مصوبات بودجه ای مجلس| سازوکار مجلس برای توسعه حوزه گردشگری و خوابگاه متأهلی

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری را برای توسعه زیرساخت های حوزه گردشگری، پاسگاه های نیروی انتظامی و حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الحاقی ۳ تبصره ۳ این لایحه را تصویب کردند.

 طبق این مصوبه، شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاه های نیروی انتظامی و حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تکلیف مجلس به دستگاه ها برای به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه ها را مکلف کردند تا هر سه ماه یک بار  سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را به روزرسانی کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای  بند الحاقی ۶ تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بخش هزینه ای بندالحاقی ۶ تبصره ۳ لایحه بودجه:

۱.کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه

اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه"های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور( با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.

هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲. کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، مکلفند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی مرجع مزبور نسبت به أخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا أخذ شناسه ملی اقدام ننمودهاند را تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت های موضوع این بند مکلفند کلیه صورت جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

 مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل شهری

نمایندگان مجلس به شهرداری‌ها اجازه انتشار ۱۲ هزار میلیارد اوراق مشارکت با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری را دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در ردیف (۲) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: بابت توسعه حمل‌ و‌ نقل عمومی ‌و زیر‌ساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، ‌تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و ‌نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی ‌با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

 مجوز مجلس به دولت برای تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود در بازه زمانی کمتر از یک سال اقدام کند.

به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (خ) و (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه ‌‌اجرایی این بند را ظرف یک‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به‌ تصویب هیأت وزیران برسانند. همچنین براساس بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه؛ ‌کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود.

بانک‌های عامل مکلفند در ازای أخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی أخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ‌‌اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.