پروژه خلع سلاح سیاسی نتانیاهو / زمینه سازی برای انحلال کابینه رژیم صهیونیستی

گروه بین‌الملل سایت فردا - حنیف غفاری: نتنیاهو تبدیل به نماد شکست رژیم اشغالگر قدس در میدان جنگ غزه تبدیل شده و هر روز بر شدت و عمق آسیب پذیری وی در این معادله افزوده می شود. در چنین شرایطی ، پروژه خلع سلاح سیاسی نتانیاهو در داخل اراضی اشغالی نیز کلید خورده است. رد اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس توسط دیوان عالی این رژیم ، نماد گذار از نتانیاهو می باشد. به نظر می رسد طی هفته های آتی این روند تشدید خواهد شد. 

دیوان عالی اسرائیل لایحه اصلاحات قضایی بحث برانگیزی را لغو کرد که سال گذشته اعتراضات سراسری علیه کابنه  نتانیاهو را برانگیخت.این قانون حق دیوان عالی برای باطل کردن قوانین دولت به استناد «نامعقول بودن» را لغو و نقش کابینه رژیم اشغالگر قدس  را در تعیین قضات دیوان عالی تقویت می‌کند.منتقدان این قانون را ناقض استقلال دستگاه قضایی  این رژیم تلقی کردند.با این حال، اعلام لغو این اصلاحات در بحبوجه جنگ غزه، بسیار معنادار است. این مسئله نشان می دهد که گذار از نتانیاهو در تل آویو تشدید شده و پایان جنگ غزه دقیقا مترادف با پایان رسمی کابینه خواهد بود! بدون شک اگر جنگ غزه در جریان نبود و رژیم اشغالگر قدس در این جنگ به اهداف خود رسیده بود، هرگز دیوان عالی رژیم صهیونیستی قدرت صدور حکم اخیر را نداشت اما "نتانیاهوی تضعیف شده" این روزها نمود عینی و ویژه ای پیدا کرده است! 

مخالفت شدیدی حتی قبل از جنگ غزه با کابینه  نتانیاهو وجود داست  که به عنوان افراطی ترین کابینه  رژیم صهیونیستی معروف بوده و می باشد. تصمیم دیوان عالی برای لغو قانون تصویب شده توسط کابینه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ در پی ماه‌ها آشفتگی داخلی است.این آشفگی داخلی، با سیگنالها و نمادهای شکست رژیم اشغالگر قدس در جنگ غزه تلفیق شده و وضعیت بحرانی و غیر قابل جبرانی را برای حزب لیکود ( حزب متبوع نتانیاهو) ایجاد کرده است. در چنین شرایطی بنی گانتز وزیر جنگ سابق رژیم اشغالگر قدس خود را برای حضور در مسند نخست وزیری آماده کرده و درمقابل، نتانیاهو روز به روز بیشتر خود را نزدیک به سقوط مطلق از قدرت می بیند. 

فراموش نکنیم که قانون جنجالی اصلاحات قضایی تا قبل از جنگ غزه، خط قرمز کابینه نتانیاهو محسوب می شد اما اکنون این خط قرمز به راحتی توسط دیوان عالی رژیم صهیونیستی زیر پا گذاشته شده است. در آن زمان، این قانون باعث خشم و تفرقه گسترده شد و صدها هزار معترض را بر آن داشت تا با حضور در خیابان‌ها خواهان لغو اصلاحات و استعفای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر شوند.با این حال با وقوع جنگ غزه، اعتراضات تا حد زیادی فروکش کرد .در هر حال شکی وجود ندارد که صدور رای اخیر دیوان عالی اسرائیل،  ضربه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و کابینه اش  به شمار می‌رود .این قانون تابستان گذشته در کنست (پارلمان رژیم اشغالگر قدس)  به تصویب رسیده بود.کابینه رژیم اشغالگر قدس و نتانیاهو مدعی بودند  دیوان عالی که قضات آن انتصابی هستند ، نباید رای پارلمان را نقض کند که نمایندگانش در انتخابات اراضی اشغالی شرکت کرده‌اند