محسن رضایی: حل معضل قاچاق در مرزها نیازمند منطق و قواعد اقتصادی است

نشست کمیسیون امنیت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست دبیر شورا و با حضور مسئولان ذیربط با موضوع "بررسی اقدامات لازم برای بهبود طرح اقتصادی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان" برگزار شد.

محسن رضایی با اشاره به اهمیت دو موضوع امنیت و معیشت گفت: در این زمینه هر طرحی مطرح می‌شود، یک بعد آن باید محرومیت زدایی و بعد دیگر تقویت اقتصاد ملی باشد.

وی ادامه داد: ما کالاهایی داریم که برای آن‌ سوی مرز قیمت و ارزش بالاتری ازداخل دارند و آن ها هم کالاهایی دارند که برای ما ارزشمند است و چرا باید جلوی تبادل مرزی رسمی گرفته شود؟ این یک مزیت اقتصادی است و با برخورد پلیسی مزیت اقتصادی  مرزنشینان  و تجارت مرزی را از دست می دهیم و آنها تبدیل به حاشیه نشینان کلانشهرها می شوند. تجارت مرزی قوانین خاص خود را می خواهد و اگر به درستی تدوین شود دیگر قاچاقی نخواهیم داشت.

وی از مجلس شورای اسلامی تقاضای تسریع در تصویب این قانون را کرد.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشریح کرد: لازمه حل معضل قاچاق در مرزها، منطق اقتصادی و قواعد اقتصادی می خواهد. منطق امنیتی باید مکمل سازوکارهای اقتصادی باشد، برخورد امنیتی صرف باعث تشدید قاچاق در کشور می شود.

رضایی با یادآوری لزوم اعمال ابزار اقتصادی منطقی بر کالاهای وارداتی خاطرنشان کرد: برای تقویت تولید داخلی باید بر ورود کالاهای خارجی از مرزها از ابزار اقتصادی استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، باید درکنار مبارزه با قاچاق سوخت راه حل مشارکت مرزنشینان را در تجارت مرزی افزایش داد.

رضایی با بیان اینکه در تجارت مرزی می‌توانیم بازارچه مرزی ایجاد و داد و ستد بر اساس عرضه و تقاضا داشته باشیم، اما در مورد کالاهای یارانه ای به بازارچه های خاص و کنترلی نیاز داریم؛ ادامه داد: باید با منطقی پیش رفت که هم امنیت و هم اقتصاد و معیشت مرزنشینان را تقویت کنیم و هم محرومیت زدایی کنیم و این ۳ هدف مقدس است.

وی در ادامه بیان داشت: رییس جمهور درخواست بررسی طرح رزاق و قرار گرفتن در دستور کار شورایعالی سران را داشتند و پس از بررسی های متعدد  طرح جدیدی در دست بررسی است..

وی تصریح کرد: مرزهای کشور باید اقتصادی شوند و  امنیت  مرزهای کشور در جهت تقویت  اقتصاد مرزنشینان و اقتصاد ملی باشد .

رضایی گفت: در سیستان و بلوچستان مساله اقتصاد، امنیت و معیشت مردم را داریم و نگاه به این استان با دیگر استان‌های مرزی متفاوت است و مسئول باید وزارت کشور باشد، البته نمی‌توان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حذف کرد و این ستاد هم باید در اجرا و نظارت مشارکت داشته باشد.

وی در پایان با مرور احکام طراحی شده جهت ساماندهی تجارت مرزی در استان سیستان و بلوچستان، برخی ماده های آن را لازم الاصلاح دانست و بر لزوم اصلاح و تکمیل این احکام برای ارائه در شورایعالی سران تاکید کرد.

همچنین مقرر گردید ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز طرحی اجرایی برای ارائه در شورایعالی سران تدوین کند و همچنین ساز و کار و آیین نامه در هیئت دولت تهیه و تدوین شود./فارس