مجوز مجلس برای فعالیت معلمان تا ۵ سال بعد از بازنشستگی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جهت تامین نیاز کلاس های درس به معلم با ادامه خدمت معلمان بازنشسته تا ۵ سال و تا سقف سن ۶۵ سالگی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 30 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 88 این لایحه درباره افزایش خدمت فرهنگیان با رعایت سقف 65 سال با 124 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش در بند (ح) ماده 88 این لایحه آمده است: دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا 5 سال با افزایش خدمت با رعایت سقف شصت و پنج سالگی موافقت نماید.

*تکلیف دولت برای افزایش 30 درصدی سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی

همچنین نمایندگان در این نشست با بند الحاقی 2 ماده 113 لایحه برنامه با 137 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی 2 ماده 113 این لایحه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد(%30) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

*مجوز مجلس به سازمان بنادر و دریانوردی برای مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی

نمایندگان همچنین در این جلسه با بند الحاقی (1) ماده 57 لایحه برنامه هفتم با 134 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (1) ماده 58 این لایحه؛ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی مصوب /8 /11 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد( %51) است.

مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی لایحه در تذکری گفت: رسانه دولت در خبری اعلام کرده که مجلس مخالفت عدالت در توزیع یارانه‌ها است در حالی که مجلس با آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها مخالفت کرده و رئیس سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت حاضر نشد از متن لایحه خودش دفاع کند و حتی به نمایندگان اطمینان داد که مفهومش آزادسازی نیست و جای تعجب است که نماینده دولت در مورد مسائل مهمی که برای دولت مهم است نه تنها اعلام موافقت نکرد بلکه به برخی نمایندگان هم گفت مخالف این موضوع است و اگر حذف هم شود موردی ندارد./تسنیم