زنگنه: همه معاملات و خدمات تا پایان برنامه هفتم الکترونیک می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، تا پایان برنامه هفتم صددرصد معاملات و خدمات به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.

محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، به مصوبات کمیسیون در فصل اقتصاد رقومی و دیجیتال اشاره و اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه به دنبال افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از میزان تولید ناخالص داخلی است و اینکه سهم اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه ۱۵ درصد افزایش پیدا کند که برای رسیدن به این اهداف باید زیرساخت‌های نرم افزاری و اصلاح قوانین مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری تصویب کرد که اتصال ۲۰ میلیون نقطه اماکن اداری ، تجاری و مسکونی به فیبر نوری با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری غیردولتی تا پایان برنامه هفتم توسعه انجام شود؛ همچنین اتصال صد درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاع رسانی اجرایی گردد.

زنگنه افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات فضای مجازی بوده و همه دستگاه‌ها مکلف به عملیاتی کردن مصوبات این شورا هستند.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون درباره تشکیل ارتباطات بین‌الملل و تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، تهیه سند اقتصاد دیجیتال، تامین زیرساخت‌های لازم با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیردولتی همچون زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ذخیره‌سازی و پردازش سریع گفت: وزارت ارتباطات موظف به تهیه سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی شد که این موضوع برای تصویب به مجلس ارسال می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: با تصویب کمیسیون، حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال به کار گرفته می شود. همچنین پیش بینی هایی برای ایجاد رشته‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ و تسهیل در پذیرش شرکت‌های فعال در حوزه بازار اوراق بهادار و ایجاد بورس تخصصی برای شرکت‌های حوزه دیجیتال شد.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون برای تأمین و ساخت حداقل ۳۰ ماهواره تحقیقاتی و عملیاتی و رشد سالیانه ۸ درصد اقتصاد فضایی کشور، گفت: با تصویب کمیسیون تا پایان برنامه هفتم باید صددرصد معاملات و خدمات به صورت الکترونیک انجام شود. حداقل ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش جهت دریافت خدمات دولت از حضور در ادارات و دستگاه‌ها فارغ می‌شوند./ایرنا