مسیر سخت اما امیدآفرین استرداد منافقان

 امین صبحی روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی نوشت: حدود یک ماه پیش و همزمان با گوشمالی منافقین در آلبانی، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر از احتمال استرداد اعضای گروهک منافقین به کشور خبر داد و با گله گذاری از کشورهای میزبان این سازمان تروریستی گفت: پرونده‎هایی راجع به برخی از اعضای گروهک منافقین در کشور‌های مختلف اروپایی تشکیل شده است اما برخی از دولت‌ها پرونده‌های مربوط به منافقین را به خوبی در دستگاه قضایی خود رسیدگی نکرده‎اند و این امر حکایت از حمایت منافقان از سوی بعضی از کشورهاست.

صدور احکام علیه برخی از اعضای گروهک تروریستی منافقین در محاکم ایران و اظهار امیدواری برای سرعت بخشی به اقدمات قضایی از دیگر بخش‌های این جلسه بود. 

موضوع پیگیری استرداد منافقین دوباره چند روز پیش به سر زبان‌ها افتاد و این بار محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این مطلب، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را متولی انجام این کار معرفی کرد. 

این موضوع در نشست سخنگوی وزارت امورخارجه هم مطرح شد و کنعانی، کشورهای حامی گروهک منافقان را خطاب قرار داده و با اشاره به انتظارات ایران از کشورهای پذیرنده منافقان از آنها خواست تا انها را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی مورد تعقیب جنایی و در اختیار دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قرار دهند.

هماهنگی نهادهای مختلف در راستای انتقال منافقین نشان از عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای تسویه حساب با جانیانی دارد که ننگ کشتار بیش از 17 هزار از هموطنانشان را در پرونده سیاه خود دارند؛ لکه ننگی که هرگز پاک شدنی و قابل کتمان نیست. 

انتشار آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار که از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران انجام شده است را می‌توان نخستین گام عملی در جهت آغاز فرایند رسیدگی به پرونده اعضای این سازمان منحوس دانست.همزمانی انتشار این اخبار با سالروز شکست مفتضحانه منافقین در عملیات مرصاد این سوال را ایجاد می‌کند که حکمت این درنگ 40 ساله برای محاکمه اعضای سازمان مجاهدین چیست؟ چرا این محاکمه در ایامی که منافقان تحرکات امنیتی داشتند صورت نگرفت؟ اقدامات خرابکارانه آشکار اعضای این گروهک و جرم محرز آنها در قتل آیا اساسا نیازمند برپایی دادگاه است؟بنا بر نظر کارشناسان فعال در حوزه سیاست خارجه استرداد و محاکمه این افراد اگر چه اقدامی لازم است اما مسیر این کار با توجه به شرایط حاکم بر حوزه سیاست ناهموار می نماید چرا که انتقال منافقان مستلزم تعاون قضایی بین‌المللی است و اجرای موفق آن نیازمند موافقتنامه‌های بین‌المللی، ملاحظات سیاسی کشورها، نوع جرم، تابعیت مجرم و.... است و اگر این ملاحظات مورد توجه قرار نگیرد هیچ تضمینی برای استرداد این مجرمان وجود ندارد. علاوه بر این استرداد اعضای گروهک منافقان به نوع روابط سیاسی بین کشورها بستگی دارد و همکاری‌های متقابل را می‌طلبد لذا دستگاه دیپلماسی کشور وظیفه سنگینی را در این خصوص عهده دار است و باید به فعالیت‎های خود در این زمینه سرعت دهد.

طرح موضوع استرداد منافقان در همه نشست‌های بین المللی، معرفی ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین در مجامع جهانی، خطرآفرین بودن اعضای این گروهک برای کشورهای مختلف و میزبانانشان، دادن هشدارهای لازم به کشورهای میزبان برای مقابله جمهوری اسلامی با تهدیدات امنیتی، دعوت از کشورهای دوست برای همکاری در خصوص استرداد منافقان و عدم میزبانی از آنها از جمله اقداماتی است که وزارت امور خارجه باید به صورت ابتکاری و عاجل در دستور کار خود قرار دهد تا روند این محاکمه تسهیل شود و مانند قضییه جزایر سه گانه توسط شرکای راهبردی خود غافلگیر نشده و منفعلانه عمل نکنیم. البته تجربه تلخ عدم همکاری دولت ها و پلیس بین الملل در استرداد مجرمان اقتصادی و سیاسی، امیدواری محاکمه سران منافق را کمرنگ می‌کند اما نفس اعلام جرم علیه اعضای این گروهک تروریستی اتفاقی مبارک است و می تواند عاملی برای ناامن کردن کشورهای اروپایی برای این مهره‌های سوخته و درس عبرتی برای تجزیه طلبان و بداندیشانی باشد که به مملکت خود پشت کرده و با پادویی برای دشمنان قسم خورده کشور، ایران ستیزی را برگزیده‌اند.