رضایی: در تمام دنیا همکاری و هماهنگی سه قوا اصلی راهبردی است

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اولین سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه به مرحله پایانی رسیده و با یک جلسه دیگر تکمیل و خدمت رهبرانقلاب ارسال خواهد شد‌.

محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست خبری که عصر امروز (یکشنبه اول مرداد) طی سخنانی با اشاره مهمترین وظایف دبیرخانه این شورا طی سخنانی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری ها و هماهنگی هر سه قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است

وی با بیان اینکه اصولا همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این‌مقدمه همکاری است، افزود: رهبری از سال 97 دستور تشکیل این شورای هماهنگی را صادر کردند.

رضایی گفت: در تمام دنیا همکاری و هماهنگی سه قوا اصلی راهبردی است، چه در کشور هایی که هر سه قوه مستقل هستند و چه در سایر کشورها مثل چین که سه قوه یکپارچه هستند.  در اروپا و آمریکا و چین این‌ پیشرفت دیده می شود و در کنار پیشرفت این همکاری و هماهنگی صورت می‌گیرد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خاطر نشان کرد: در کشور ما باید براساس قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی رهبرانقلاب انجام شد. بعد از اصلاح قانون اساسی هماهنگی سه قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این در اوج تحریم های اقتصادی انجام شد.

وی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند‌  و این به هماهنگی و هم افزایی سه قوا نیازمند است تا از اقدامات پراکنده و متفرقه و  متضاد جلوگیری شود. حتی اگر در سفرها هر سه قوه با هم هماهنگ باشند این سفرها خیر و برکت بیشتر برای مردم خواهد داشت.

رضایی اصل و اساس این شورا را بر اجماع هر سه قوه عنوان کرد و گفت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند زیرا بار اصلی به دوش دولت است.در روز گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال گذشته تمدید شود ولی با مخالفت یکی از سران‌مواجه شدیم و نهایتا این مصوبه تعلیق شد. این‌ مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده 125 قانون دیوان محاسبات و 3 درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند می تواند از پول های دولت استفاده کند تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افرایش پیدا نکند ولی یکی از سران استدلالش این بود که دولت می تواند از ماده قانونی 125 و تنخواه گردان استفاده کند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  یادآور شد: از ابتدای استقرار بنده در این جایگاه چند تقاضا مطرح شد. در ابتدا رییس جمهور از من تقاضا کردند اختلاف بین سازمان اوقاف و شهرداری و دولت در مورد زمین های وقفی بررسی و حل شود و بعد از مدتی آقای قالیباف طی نامه ای تقاضا کردند با توجه به درخواست مردم در سفرهای استانی ایشان، این مشکل رفع شود. طبق محاسبات صورت گرفته بیش از 5 میلیون نفر جمعیت کشور بر روی 50تا 60 هکتار زمین اسکان دارند که تعیین تکلیف نشده اند. در همین راستا  وزراتخانه های مربوطه و رئیس سازمان اوقاف را خواستیم و این مشکل را مورد بررسی قرار دادیم. قرار شد با توافق سازمان اوقاف و دولت دستورالعملی در هیات دولت تصویب شود.  اگر تا پایان سال  این اتفاق صورت بگیرد، حدود 6میلیون جمیعت نجات پیدا خواهند کرد.

رضایی ادامه داد: شورای عالی دو نوع تصمیم اتخاذ می‌کند، یکی از تصمیمات مسائل اضطراری است که به دلیل تحریم های اقتصادی گاهی هم مسائل محرمانه برای مقابله با تحریم اتخاذ می شود. این مسائل اضطراری حداکثر یک ساله است زیرا هم‌ احتمال  لغو تحریم وجود دارد و هم اگر نیاز به پرکردن خلاقانونی باشد در طی همین یک سال لایحه همزمان به مجلس ارسال می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات اقتصادی است،تصمیم‌گیری دیگر این شورا را گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی کشور دانست که طی 40ساله گذشته دولتها و مجلس ها نتوانسته اند آن را حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: رهبر انقلاب 4موضوع کلیدی اقتصاد را تعریف کرده اند و دستور داده اند که شورای عالی این 4سند را تصویب و موانع را از سر راه اقتصاد بردارد.  یکی از این سندها اصلاح ساختار بودجه کشور است. بحث  دیگر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است. موضوع سوم سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری و اشتغال است و چهارم رفع محرومیت و گسترش عدالت و توانمند سازی اقشار کشور است.

 رضایی در ادامه عنوان کرد: در همین راستا اولین سند تهیه شده است و در جلسه شب گذشته تقریبا به مرحله پایانی رسیده است و با یک جلسه دیگر اولین سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تکمیل و  خدمت رهبرانقلاب ارسال خواهد شد‌.

رضایی با تاکید براینکه شورای عالی اقتصادی سران قوا قرار نیست به حوزه قانون گذاری و سیاستگذاری های مالی و پولی مگر به ضرورت ورود کند، گفت:  تورم، افت ارزش پول ملی و عدم ثبات رشد اقتصادی در پنجاه سال اخیر ، شاخص مشکلات اصلی اقتصاد ایران است.

وی افزود: شورایعالی به حل این مسائل اساسی خواهد پرداخت اما در حوزه اختیارات اساسی قوا ورود نخواهد کرد مگر در موارد اضطرار و ضروری. شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنای ورود به حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری های پولی و مالی ندارد. اما در قضایایی مانند حذف ارز 4200 تومانی ضرورت داشت که این شورا به مسئله ورود کند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی با سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: سیاست‌های اقتصادی که عمدتا سیاست‌های پولی و مالی است کارکردی دارند و معمولا شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که این سیاست‌ها را تنظیم‌ کنند و در سند سالانه بودجه غالباً منعکس می‌شود، اما مشکلات اقتصادی با سیاست‌های پولی و مالی و تجاری به تنهایی حل نمی‌شود. به دلیل مشکلات 50 ساله اخیر ایران که عمدتا در سه متغیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و پایین بودن رشد اقتصادی خود را نشان داده، حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به اصلاح سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی دارد.  

 وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شده است دبیرخانه ای قوی و فعال برای امورات کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود که مشابه سایر دبیرخانه‌ها که علاوه بر امورات تخصصی و کارشناسی پیگیری مصوبات هم به عهده آنها است، خواهد بود.

 رضایی با اشاره به رونمایی از سایتی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ارتباط گیری بهتر با کارشناسان یادآور شد: این اقدام برای سهولت ارتباط گیری صاحب‌نظران و نخبگان با این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.

وی همچنین درباره تدوین ساختار جدید و دستورالعمل‌ فعالیت دبیرخانه، گفت: در نظام‌نامه مصوب سران قوا بخش‌هایی از دبیرخانه مانند کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه نهایی شده، ولی چارت در حال نهایی شدن است که تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.

رضایی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان نسبت به موازی کاری‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دخالت در امر قانون‌گذاری انتقاد دارند، عنوان کرد: در تغییرات جدید از قانون گذاری جلوگیری شده است، حتی قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه همواره ئذ در مسئله بودجه ریزی بین مجلس و دولت اختلافاتی وجود داشته است، گفت: در این اصلاحیه ای که تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد شیوه بودجه ریزی به نحوی صورت خواهد گرفت که بین منابع و درآمدها و تعهدات فاصله‌ای نباشد و تعهدات فراتر از منابع صورت نگیرد. بحث دیگر هم تامین درآمدهای پایدار است و نظام درآمد هزینه استانی هم در این اصلاحیه دیده شده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهیم داشت نه براساس فهرست هزینه‌ها. 17 حکم‌ کلیدی در این سند تنظیم شده است که خدمت رهبری ارائه خواهد شد و  این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را تغییر خواهد داد و ریل گذاری جدیدی در بودجه ریزی کشور بوجود می‌آورد./تسنیم