مصوبات کمیسیون تلفیق برای حذف بنگاه داری و املاک داری بانکها

محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه نشست عصر امروز (شنبه 24 تیرماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه اصلاح ساختار مالی بانکی  گفت:ناترازی بانکی، یکی از مشکلات اساسی کشور بوده که به تولید تورم در کشور دامن زده است.به دلیل اینکه اقتدار بانک مرکزی در مواجه با این ناترازی بانکی از یک شرایط مطلوبی برخوردار نبوده، ما شاهد استمرار این وضعیت هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز خود احکامی را در زمینه رفع ناترازی بانکی به تصویب رساند ،ادامه داد: کمیسیون مصوب کرد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد یک سامانه دارایی ها، املاک و مستغلات اولین اقدام خود را برای شناسایی و تجدید ارزیابی دارایی های نظام بانکی انجام دهد، تا موضوع کفایت سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی امکان پذیر باشد لذا این اتفاق به اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی درباره مجموعه دارایی هایی که در اختیار بانکهاست کمک می کند. به واقع بانکها به دلایل مختلف از این دارایی ها منجمد در راستای ایجاد وام برای مردم استفاده نمی کنند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بانکها با شرایط محدود کننده ای در زمینه ارائه تسهیلات به مردم اقدام می کنند، بیان کرد: این وضعیت در ارائه وام خرد و ارائه وام های کلان شرایط برابری دارد که باید اصلاح شود.

پور ابراهیمی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق پیرو پیشنهادات کمیته اقتصادی این کمیسیون تاکید کرد: کمیسیون مصوب کرد تا سرمایه بانکها - از طریق تجدید ارزیابی  - با هدف افزایش ارائه تسهیلات به مردم افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه نظارت بانک مرکزی بر بانکهای ناتراز تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون بانکها موظفند سامانه املاک و مستغلات خود را ظرف یک بازده زمانی و از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی کنند. کلیه این اطلاعات مبنای تصمیم بانک مرکزی خواهد بود. همچنین اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با بانکها انجام می دهد براساس سه گروه بانکی  اعم از بانکهای سالم،بانکهای که باید اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و بانکهای ناسالمی که باید به سمت فرآیند تعیین تکلیف بروند، خواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف برای سه سطح نظام بانکی در کمیسیون تلفیق مصوب شد، ادامه داد: از این رو تعیین تکلیف برای سه سطح نظام بانکی از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت و مردم می توانند بانکها را مورد ارزیابی قرار دهند. این اقدام کمک می کند تا بانک مرکزی بتواند با یک اشراف کامل در خصوص رتبه بندی حوزه فعالیت های بانکی اقدام کند.

پور ابراهیمی با اشاره به سایر مصوبات در این بخش بیان کرد:همچنین کمیسیون مصوب کرد که آرای مرتبط با تصمیمات بانک مرکزی، قابل پیگیری در دستگاه قضایی با یک چارچوب خاصی که در قانون آمده نخواهد بود. به واقع یکی از مشکلات ما این بود که وقتی بانکی مرکزی یکسری اقداماتی را برای  بانکهای ناتراز انجام می داد،این بانکها می رفتند و شکایت می کردند و فرآیند جدیدی در این بخش ایجاد می شد که عملا امکان ساماندهی این بانکها را فراهم نمی کرد. لذا این موضوع در مصوبه اخیر کمیسیون مدنظر قرار گرفت. بنابراین مبنای نهایی تعیین تکلیف آرای مرتبط با ساماندهی نظام بانکی همان تصمیمات بانک مرکزی است که اجرا خواهد شد.

پورابراهیمی گفت:در جلسه امروز کمیسیون تلفیق پیشنهادات تخصصی کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق رای آورد البته برای اجرا باید در صحن مجلس و شورای نگهبان باید تایید شود./خانه ملت