خاندوزی: مولدسازی در حال اجراست / شناسایی ۲۱۲۶ ملک دولتی مازاد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق اعلام آمار مرکز آمار درباره تورم خرداد امسال، برای اولین بار تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته که حاکی از خروج از سیکل افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحی است.
مازاد بودن ۱۴۳۹ ملک دولتی تایید شده و بزودی تالاری در بورس کالا برای اطلاع مردم و ارائه این اموال راه اندازی میشود.
سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت امروز سهشنبه ۱۳ تیرماه در نشست خبری هفتگی اظهار کرد: شاخص تولید و فروش شرکتهای بورسی در دو ماهه نخست امسال نسبت به اردیبهشت پارسال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار، برای اولین بار در سالهای اخیر تورم نقطه به نقطه خردادماه ۱۲ درصد کاهش یافته که بیانگر تخلیه آمار حذف ارز ترجیحی و عوارض جنگ اوکراین بوده است.
خنادوزی در ادامه اظهار کرد: تورم ماهیانه خردادماه نیز ۲ درصد بوده که حاکی از کاهش پلکانی تورم از اسفند تا خرداد بوده است. بر این اساس به نطر میرسد دولت میتواند به اهداف تورمی بانک مرکزی دست پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آمار تأمین مالی اقتصاد گفت: ۹۰۰۰ میلیارد تومان در ۳ ماهه امسال عرضه اولیه در بازار سرمایه داشتهایم در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۸۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: هزینههای عمرانی دولت هم در ۱۰۰ روز اول امسال نسبت به پارسال ۸۰ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت مولدسازی داراییهای دولت بیان کرد: بیش از ۲۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد دستگاهها شناسایی شدهاند. از این تعداد، مازاد بودن ۱۴۳۹ ملک تایید شده و در فرایند ارزش افزایی قرار گرفته اند. همچنین بزودی تالاری در بورس کالا برای اطلاع مردم و ارائه این اموال راه اندازی میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس مصوبه مولدسازی، باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت مولدسازی شود که چند برابر ارقام گذشته است.
او درباره آمار انتشار اوراق هم گفت: دولت در ۳ ماهه امسال تقریبا انتشار اوراق نداشته است.
کاهش ناترازی بانکها با مداخله فعال بانک مرکزی
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی توضیح داد: رشد نقدینگی حدودا ۳۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته باید با کاهش رشد پایه پولی همراه باشد.
وی افزود: در سال گذشته عمده رشد پایه پولی مربوط به افزایش مطالبات بانکها به بانک مرکزی بوده است و ۶۲ درصد این بدهی ناشی از ناترازی چند بانک بوده است. همچنین بخشی از این آمار مربوط به عملکرد بانک کشاورزی به دلیل حذف ارز ترجیحی و بخشی هم مربوط به ماجرای ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: با مداخله فعال بانک مرکزی و ابلاغ دستور رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای ناتراز، این ناترازی ها کاهش یافته است.
خاندوزی در واکنش به حواشی انتخابات اتاق بازرگانی بیان کرد: نظر دولت درباره انتخابات همان نظر دستگاههای نظارتی است./ ایبنا
دیدگاه تان را بنویسید