همه کارت زرد و قرمزهای کابینه

گروه سیاست فردا: کابینه دولت رئیسی از آغاز اما و اگرهای بسیاری را به دنبال خود داشت و در این دو سال نیز فراز و نشیب‌های قابل‌توجهی از جنس کارت زرد و استیضاح را تجربه کرده است. دولت رئیسی تاکنون دو وزیر خود را با تیغ استیضاح ازدست‌داده است. دو وزیر نیز با استعفا از کابینه جدا شده‌اند؛ ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و هشت کارت زرد نیز در سابقه ی دولت وجود دارد که تازه‌ترین آن همین امروز به وزیر ورزش رسید. 

استعفا‌های دولت

حجت عبدالملکی، وزیر کار سابق، نخستین عضو کابینه بود که به علت ضعف عملکرد در حوزه‌های مختلف و شعار‌های متعدد و بی‌نتیجه ناچار به استعفا و جدایی از دولت شد. عبدالملکی 24 خرداد 1401 ضمن انتشار یک توییت مطرح کرد که استعفای خود را تقدیم دولت کرده است و از صندلی وزارت کنار رفت تا به‌جای سعید محمد در شورای‌عالی مناطق آزاد بنشیند. پس او محمد زاهدی وفا به‌عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب و پس از مدتی به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد؛ اما توان کسب رأی اعتماد از مجلس را نداشت و نهایتاً این جایگاه به صولت مرتضوی رسید.

رستم قاسمی، وزیر سابق راه‌وترابری، دومین مستعفی دولت بود که علت این اقدام بیماری وی عنوان شد. قاسمی پس از چندی به علت بیماری درگذشت و مهرداد بذرپاش موفق شد با کسب رای اعتماد از مجلس به صندلی وزارت راه برسد.

یوسف نوری، وزیر سابق آموزش‌وپرورش، سومین مستعفی دولت بود که به علت ضعف عملکرد در پرداخت حقوق فرهنگیان و چالش‌های عظیم این وزارت‌خانه در پایان سال 1401 ناچار به استعفا شد.

جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز یکی دیگر از تغییرات مهم دولت بود که نه با استعفا و نه استیضاح بلکه با برکناری توسط رئیسی از صندلی وزارت‌خانه جدا شد. ضعف عملکرد ساداتی نژاد باتوجه‌به کسب چند کارت زرد توسط مجلس دراین‌بین مؤثر بود.

در کنار چهره‌های مستعفی دولت، تغییرات دیگری نیز میان مردان دولت رئیسی اتفاق افتاد که در سطوح دیگر و با اشکال دیگری از دولت کنار رفتند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی عمده‌ترین این تغییرات بودند.

استیضاح شدگان

فاطمی امین، وزیر جنجالی صنعت و معدن، یکی از مهم‌ترین استیضاح‌های دولت رئیسی بود که به نتیجه رسید. فاطمی امین در زمان حضور در وزارت صنعت دومرتبه توسط مجلس استیضاح شد، نخست در آبان 1401 و در نهایت اردیبهشت 1402 که فاطمی امین را از وزارت صنعت جدا کرد.

کارت زردها

کارت زردهای دولت آمار مفصلی دارد. هشت نوبت‌کارت زرد به وزرای رئیسی که برخی همراه با نتیجه و استیضاح و برکناری و برخی نیز با حل مشکل همراه بوده‌اند، کارنامه مفصلی از پیگیری عملکرد دولت توسط مجلس را نشان می‌دهد. هرچند رئیسی و قالیباف بارها اعلام کرده‌اند اختلافی میان دولت و مجلس نیست و این اقدامات ناشی از وظایف ذاتی مجلس است. کارت زردهای مجلس فعلی در زمان دولت رئیسی شامل وزرای بهداشت، صنعت و معدن، ارتباطات، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان می‌شود.

فاطمی امین، وزیر استیضاح شده صنعت، یکی از کارت زردهای دولت رئیسی را نصیب خود کرد که مربوط به سوال محمد وحیدی، نماینده بجنورد درباره قیمت و توزیع کالاها و لوازم‌خانگی می‌شد که فاطمی امین نتوانست مجلس را درباره این سوال قانع کند. پس از آن در آذر 1401، فاطمی امین با سوال رشیدی کوچی، نماینده ی مرودشت درباره قیمت خودرو مواجه شد که در پاسخ به این سوال نیز نتوانست کاری از پیش ببرد.

سید حمید سجادی، وزیر ورزش، یکی از رکورد‌داران کارت زرد است. نخستین کارت زرد او با سوال احمد راستینه، نماینده شهرکرد، درباره عدم اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان صادر شد. سجادی پس از آن هم کارت زرد دیگری با سوال مجید یوسفی، نماینده اهواز، درباره هزینه‌های نجومی تیم‌های فوتبال و مربی‌های خارجی دریافت کرد. آخرین کارت زرد و به عبارتی سومین کارت زرد سجادی نیز در 29 خرداد 1402 در مواجهه با سوال نماینده شیراز نسبت به کوتاهی وزارت ورزش در ساخت و توزیع عادلانه تأسیسات و زیرساخت‌های وزرشی صادر شد که می‌تواند زنگ خطر جدی برای او باشد.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان نیز یکی از دریافت‌کنندگان کارت زرد در دولت رئیسی است. او که زمزمه‌های استیضاح اش نیز به گوش می‌رسید، در پاسخ به سوال فتح‌الله توسلی، درباره وضعیت بهداشت و درمان کشور ناتوان ماند و کارت زرد را در آذرماه 1401 از مجلس دریافت کرد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، یکی دیگر از دریافت‌کنندگان کارت زرد از مجلس است که در پاسخ به سوال مقتدایی، نماینده اصفهان، درباره وضعیت استخدامی ایثارگران مخابرات، نتوانست مجلس را قانع کند و نخستین کارت زرد خود را دریافت کرد.

جواد ساداتی نژاد، وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی نیز در سابقه خود کارت زرد را دارد. او در پاسخ به سوال صفایی، نماینده گناباد درباره تخلفات سازمان تعاون روستایی نتوانست مجلس را قانع کند.