تکلیف مجلس به وزارت راه برای تعیین قیمت و اجاره مناطق مسکونی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده 9 طرح مذکور با 185 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.   

براساس ماده 9 این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید./خانه ملت

پاسخ رئیس مجلس به اخطار نماینده مردم ساوه در خصوص نهایی شدن قانون ساماندهی اجاره بها

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده مردم ساوه در مورد ضرورت توجه به کاهش اجاره بها در سال جاری تأکید کرد که در صورت همکاری نمایندگان بررسی طرح ساماندهی در نشست امروز مجلس به اتمام خواهد رسید و تا پایان خرداد ماه آن را نهایی خواهیم کرد.

 محمد سبزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در اخطار قانون اساسی با بیان اینکه حکمرانی صحیح و تنظیم‌گری بازار مسکن جزو وظایف دولت است، از مجلس برای پرداختن به این موضوع تشکر کرد و گفت: در سال 1317 قانونی تحت عنوان تعدیل مال‌الاجاره تصویب شد و در همه کشورها نیز دولت در راستای تنظیم‌گری اقداماتی انجام می‌دهد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا طرح مذکور تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید و اجرا شود، زمانبر خواهد بود. در حال حاضر مدارس تعطیل شده و فصل نقل و انتقالات است و در صورت تبدیل طرح به قانون تأثیری در سال جاری و اجاره بها نخواهد داشت بنابراین ضروری است در جلسه سران قوا این موضوع مطرح و برای سال جاری فکر عاجلی شود و درصدی اجاره بها افزایش یابد تا بتوان سال آینده قانون را اجرا کرد زیرا کمر مستأجران زیر بار اجاره بها خم شده است.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اگر نمایندگان همراهی و همکاری لازم را داشته باشند بررسی این طرح امروز به اتمام خواهد رسید و به سرعت تا پایان خرداد ماه آن را نهایی خواهیم کرد./خانه ملت

ارجاع موضوع تعیین فرآیند نرخ گذاری اجاره بهای مسکن به کمیسیون عمران

موضوع تعیین فرآیند نرخ گذاری اجاره بهای برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.

 محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده 8 طرح مذکور را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود در آن به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

براساس این گزارش جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف ماده مذکور را مطرح و در تشریح دلایل خود گفت: ما در حال تصویب قانون دائمی هستیم و با توجه به اینکه تورم پدیده ای است که مداوم تغییر می کند، نمی توانیم برای موضوعی که پیوسته تغییر می کند، قانونی دائمی تصویب کنیم.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر مشکل ودیعه مسکن بیشترین مشکلی است که به ما منتقل می شود، وزارت راه و شهرسازی و دولت اختیار دارد و می تواند با توجه به نرخ تورم، اجاره مسکن را مدیریت کند. ما با این مصوبه چک سفید امضا می دهیم که با بهانه افزایش نرخ تورم، اجاره مسکن را افزایش دهند، بنابراین این مصوبه یا برای اصلاح به کمیسیون بازگردد یا حذف شود.

سید البرز حسینی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: این ماده اساس طرح مذکور است و براساس آن شورای عالی مسکن مجاز است طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در هر استانی که میانگین تورم اجاره بهای مسکن از 70 درصد میانگین تورم مصرف کننده در 24 ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها اقدام کند. در واقع براساس این ماده نحوه افزایش قیمت تعیین می شود.

همچنین محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده از طرح بیان کرد: با تصویب این ماده، وضع موجود را تایید می کنیم، نخستین مشکلی که در این ماده وجود دارد این است که شورایعالی مسکن مجاز شده است و این موضوع بدان معناست که بار قانونی ندارد و شورایعالی مسکن می تواند به موضوع تعیین اجاره بها ورود کند یا نکند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در متن این بند آمده 70 درصد تورم کل مصرف کننده، براساس آمار تورم سال 1401 حدود 50 تا 60 درصد بوده است که 70 درصد 60 درصد تورم حدود 42 درصد خواهد شد، بنابراین شورایعالی مسکن برای نرخ اجاره بها تنها در استان هایی می تواند ورود کند که تورم مسکن بیش از 42 درصد باشد و این موضوع یعنی فقط می تواند به موضوع اجاره بها در تهران ورود کند، زیرا این نرخ در تهران 47.9 درصد بوده است و در سایر استان ها مانند البرز 39.4 درصد، همدان 37.9 درصد و... بوده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصویب این ماده مهر تاییدی بر وضع موجود است.

در ادامه عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل مخالفت کمیسیون متبوعش با پیشنهاد حذف این ماده گفت: ماده 8 اساس این طرح است و براساس آن زمانی که میانگین اجاره بهای مسکن از 70 درصد میانگین مصرف کننده بیشتر می شود، شواریعالی مسکن می تواند به این موضوع ورود کرده و میزان افزایش سالانه را تعیین کند. در واقع در این ماده زمان و مرجع مداخله در تعیین اجاره بها مشخص شده است.

براساس این گزارش محمد وحیدی در اخطار قانون اساسی بیان کرد: در قانون مذکور به دنبال ساماندهی اجاره مسکن هستیم و اگر این بند حذف نشود، عملاً فرآیند بازار کنونی کشور را تعیین کرده ایم.

وی همچنین از سفر دکتر قالیباف به خراسان شمالی و پیگیری مطالبات مردم، حضور در جلسات، پیگیری آب های پایدار مرزی و نگاه ویژه به صنعت استان در این سفر تشکر کرد.

در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام دوستان؛ آقای وحیدی و آقای زنگنه وجود دارد و توضیحی که داده شد قانع کننده نیست. 70 درصد میانگین را حساب می کنید، حتما شامل بخش عمده ای از استان های ما نمی شود، به همین دلیل براساس ماده 153، این ماده را به کمیسیون ارجاع می دهیم. کمیسیون با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، آقای زنگنه مجدداً این موضوع را امروز بررسی کند تا دوباره بارگذاری شود و فردا در صحن آن را بررسی کنیم. آقای پشمچی زاده نیز در این جلسه حضور داشته باشند.

در ماده 8 ارجاع شده این طرح به کمیسیون عمران آمده است؛ شورای عالی مسکن مجاز است در صورتی که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در هر یک از استان ها میانگین تورم اجاره بهای مسکن از 70 درصد میانگین تورم مصرف کننده در همان استان ها در 24 ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه آن اقدام نماید. این سقف با توجه به شرایط بازار مسکن در هر منطقه بین 70 تا 100 درصد تورم نقطه به نقطه در همان استان می باشد.

همچنین جبار کوچکی نژاد پیش از طرح پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده 8 طرح مذکور؛ بیان کرد: پس از تصویب ماده 1 به دنبال طرح الحاقی بودم، درباره مشکلی که همه شهرهای کشور با آن مواجه هستند؛ علی رغم اینکه در قانون بودجه سال های 1400 و 1401 مصوب کردیم خانه هایی که پروانه ندارند، بتوانند انشعابات موقت دریافت کنند، اما متاسفانه دستگاه قضا و دستگاه های خدمات دهنده این کار را انجام نداده و به این قانون عمل نمی کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم ادامه داد: من به شما نامه نوشتم و شما نیز به رئیس قوه ابلاغ کردید، اما تا امروز هیچکدام از دستگاه ها خدمات آب، برق و گاز را به مردم مستضعفی که در حاشیه شهرها هستند، نمی دهند. این موضوع موجب شد به دنبال طرح پیشنهادی مبنی بر این باشم که شهرداری ها به این ساختمان ها پروانه ساختمانی دهند تا مردم تکلیف خود را بدانند که شما بیان کردید این موضوع قابل طرح نیست.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ این موضوع بیان کرد: من دلیل قابل طرح نبودن پیشنهاد شما را بیان کردم. من اصل مشکل را قبول دارم اما جای آن اینجا نیست. ما در سال گذشته و امسال در بودجه به این موضوع پرداختیم، بحث مهم است، اجازه دهید مصوبه ای که اجرا نمی کنند را در رسیدگی های ماده 107 آیین نامه داخلی آورده و بازخواست کنیم چرا اجرا نمی کند./خانه ملت