ماموریت جدید به وزارت کشور درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس

جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه شورای حل اختلاف (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده(۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عدم بازنگری دولت نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته/ ایسنا

 مجوز رد صلاحیت منتخبان مجلس تا قبل از تایید اعتبارنامه‌ها به شورای نگهبان داده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که شورای نگهبان می‌تواند تا قبل از تایید اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، صلاحیت داوطلبی را تایید نکند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 18 اردیبهشت) در جلسه علنی و در جریان بررسی ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات کشور که به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۳ به قانون فعلی انتخابات ملحق می شود، با امکان رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها در صورت رسیدن به اسناد و مدارک از سوی شورای نگهبان مواجه شود.

صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس ابتدا پیشنهاد رد کل این ماده را داد و اعلام کرد: با تصویب این ماده، شورای نگهبان می تواند منتخبی که اعتبارنامه اش هنوز به تصویب نرسیده را رد صلاحیت کند و با تصویب این ماده، اختیارات زیادی به شورای نگهبان می دهیم.کشور زمانی موفق می شود که هر دستگاهی به اندازه وظایف خود اختیارات داشته باشد؛ وقتی فردی رای می آورد در صورتی که شورای نگهبان به اسناد و مدارکی دست یابد که ممکن است صلاحیت فرد را زیر سوال ببرد را باید به خود مجلس بدهد تا اعتبارنامه اش را رد کند در حالی که با تصویب این ماده، جایگاه مجلس سُست می شود.

وی در مخالفت با پیشنهاد حذف کل ماده ۳۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، آن را در تضاد با اصل ۹۹ قانون اساسی دانست؛ همچنین نماینده دولت رأی به این پیشنهاد را مخالف قانون نظارت استصوابی مصوب مجلس عنوان کرد.

صباغیان افزود: حذف ماده مذکور به این معنی است که اگر شورای نگهبان تا پیش از تصویب اعتبارنامه فرد منتخب به اسناد و مدارکی دست یافت که صلاحیت وی را زیر سوال می برد، باید غمض عین (چشم پوشی) کرده تا فردی که صلاحیت ندارد، وارد مجلس شده و در تصمیم گیری ها و تصویب قوانین دخالت کند.

همچنین نماینده کمیسیون شوارها نیز در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد نظارت شورای نگهبان برای تایید نظر رای دهندگان است و می تواند در هر مرحله ای از برگزاری انتخابات در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، عدم صلاحیت داوطلب نمایندگی مجلس را اعلام کند.

این پیشنهاد (حذف کامل ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) به تصویب نمایندگان نرسید.

در ادامه حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد داد تا عبارت «تا پایان صدور اعتبارنامه ها» جایگزین شده و شورای نگهبان تا آن زمان امکان رد صلاحیت داشته باشد. نوری قزلجه مخالف پیشنهاد سلیمی بود و گفت: نباید اصالت رای از مردم گرفته شود؛ اینکه وقتی یک نفر رای می آورد دوباره شورای نگهبان بتواند او را رد صلاحیت کند، جایگاه رای مردم را متزلزل می کند.

محمد رضا دشتی اردکانی در موافقت با پیشنهاد سلیمی اعلام کرد: شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر کل فرآیند انتخابات را بر عهده دارد این پیشنهاد صیانت از رای مردم است. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد سلیمی گفت: ورود شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات و حتی تا زمان صدور اعتبارنامه، در راستای صیانت از رای مردم است. با این حال پیشنهاد سلیمی رای نیاورد.

نوری قزلجه در پیشنهاد دیگری خواستار جایگزینی عبارت «تایید انتخابات حوزه انتخابیه» به جای «صدور اعتبارنامه» شد که این پیشنهاد با مخالفت عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس و موافقت جلیل رحیمی جهان آبادی و مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شوراها مواجه شد و رای نیاورد.

نمایندگان نامزدها حق دخالت در وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصویب کردند که نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس ماده ۳۲ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر ۳- در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبان بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تأیید نکند، موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

همچنین بر اساس ماده ۳۳ این طرح، متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده ۵۵- هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر، نمایندگان خود را به هیأت ‌نظارت حوزه‌ انتخابیه معرفی نمایند:

الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به‌ ازای هر یک صندوق یک نماینده

ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، به‌ ازای هر سه صندوق یک نماینده

پ- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به‌ ازای هر چهار صندوق یک نماینده

ت- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ‌ازای هر پنج صندوق یک نماینده

ث- حوزه‌های دارای شش نماینده، به ‌ازای هر شش صندوق یک نماینده

ج- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده

چ- حوزه انتخابیه تهران به ازای هر پنجاه صندوق دارای یک نماینده است.

تبصره ۲- کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره ۳- نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرآیند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیئت نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمپ) صندوق‌های اخذ رأی و شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.

تبصره ۴- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.

تبصره ۵- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورت جلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.

تبصره ۶- حضور دیگر افراد به‌جز اعضای هیأت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی، اعضای هیئت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها و احزاب در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و موجب جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی می‌باشد.

وزارت کشور موظف به تدوین دستورالعمل‌های انتخاباتی مجلس شد

با تصویب مجلس، وزارت کشور موظف‌ شد کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های ‌اجرایی‌ مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده ۳۴ این طرح را تصویب کردند.

بر این اساس، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۵ مکرر  به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۵ مکرر - وزارت کشور موظف‌ است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های ‌اجرایی‌ مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند.

هیئت مرکزی نظارت، در صورت تشخیص مغایرت آن با قوانین و مقررات، مراتب را به قید فوریت جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند./ ایسنا