روایت «رسالت»، «صبح نو» و «جام‌جم» از لایحه امنیت زنان: مجلس صدای زنان را شنید

گروه سیاست سایت فردا: در بسته خبری پیش رو به بررسی مهم‌ترین عناوین مطبوعات کشور پرداخته می‌شود.

رسالت: کسی خود را در معرض رأی مردم قرار می‌دهد باید «برنامه‌دار» و «مشکل‌گشا» باشد

رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام بر اهمیت انتخابات و نقش آن در اقتدار ملی تاکید کردند. موضوعی که با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

روزنامه رسالت در باب ویژگی‌های انتخابات و کاندیداها نوشته: با هنرمندی‌های فردی و مقطعی کار به سامان نمی‌رسد. کسانی که خود را در معرض رأی مردم قرار می‌دهند باید حظّی از «معارف حکومتی» داشته باشند. بحث کارآمدی و کاربلدی بسیار مهم است.

باید کسی که خود را در معرض رأی مردم قرار می‌دهد سابقه وفاداری به نظام ، انقلاب و مردم داشته باشد. «برنامه‌دار» و «مشکل‌گشا» باشد و از حریت لازم برای  تشخیص درست خود برخوردار باشد.

کشورداری نیاز به تولید فکر دارد. مملکت‌داری به تقوای سیاسی و حرکت بر مدار «علم» و تکیه بر نهاد علم در کشور دارد. اگر از این مسیر نرویم دچار دوقطبی‌های کاذب می‌شویم مشکلات کشور و مردم بر روی دست مسئولین می‌ماند و هر دولت و هر مجلس درجه انباشت آن بالا می‌رود. دشمن در حفره و شکاف دوقطبی کاذب، کشور را به سمت ناکارآمدی هدایت می‌کند.

دغدغه رهبری روی مشارکت، رقابت ، سلامت و امنیت انتخابات برای این است که با عبور از دالان جنگ شناختی دشمن به دولت و مجلس مقتدر، ‌مسئله حل کن و کارآمد برسیم و انتخابات به اقتدار ملی و ناامیدی دشمن از فشار منجر شود.

رسالت عنوان کرد: مجلس یازدهم صدای زنان را شنید/ ارتقای حقوق قانونی بانوان

کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار روز گذشته در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. بیش از ۱۲ سال این لایحه با عناوین مختلف در میان دولت‌ها و دوره‌های گوناگون قوه قضائیه و مجلس دست به دست شد و سرانجام روز گذشته در مسیر نهایی شدن قرار گرفت.

رسالت در این ارتباط نوشته: اکنون با تصویب کلیات لایحه، فعالان حوزه زنان و خانواده می گویند، این اقدام می‌تواند برای زنان تأمین امنیت قضائی و حمایت بیشتری به همراه داشته باشد.

این لایحه تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور و سکونت داشته باشند (فارغ از قومیت، دین و  مذهب) را در برابر هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگری به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان، مشمول برخورداری از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری  می داند. ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضائی و کیفری از زنان آسیب‌دیده، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی از جمله ولی و قیم، تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران و پژوهشگران، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهاد کننده رابطه نامشروع با زن از جمله اهداف و نقاط قوت این لایحه است که نشان می دهد، مسائل حوزه زنان و خانواده از مهم‌ترین دغدغه های مقام معظم رهبری، دستگاه‌های دولتی و قضائی و همچنین دستگاه قانون‌گذاری کشور است.

جوان: مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد

حسن روحانی در دیدار اخیرش با اطرافیان خود مجددا راه حل مسائل کشور را رفراندوم دانسته است. او گفته که در یک همه‌پرسی سه سوال در زمینه اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی بپرسیم.

روزنامه جوان در واکنش به این اظهارات نوشته: روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند. تأکیدی بیمارگونه که البته اثرات خود را هم بر معیشت مردم و اقتصاد ایران گذاشت، رشد اقتصادی را کاهش داد و فجایعی مثل بی آبرویی در ماجرای بی‌دستاوردی برجام را پدید آورد.

چه حاجت به رفراندوم هنگامی که همه می‌دانیم مطالبه عقلانی مردم در اقتصاد کاهش تورم است، در سیاست داخلی ایجاد اتحاد برای کارآمدی و در سیاست خارجی هم تعامل سازنده و عزتمندی ملی برای ایران. روحانی یا این سه مطالبه معقول مردم را نمی‌داند که خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود یا می‌داند و قصد دارد با این حرف‌ها زمینه بازگشت خود و دوستانش به عرصه اجرایی کشور را هموار کند.

کیهان: کارنامه مدعیان اصلاحات در حوزه زنان پر از نقاط سیاهی است

اصلاح‌طلبان معمولا خود را به‌عنوان گروهی مدافع حقوق زنان نشان می‌دهند اما معمولا میان آنچه ادعا می‌شود با آنچه در عالم واقع دیده می‌شود متفاوت است.

کیهان در این خصوص نوشته: کارنامه طیف مدعی اصلاحات در حوزه زنان پر از نقاط سیاهی است که تاریخ آنها را فراموش نخواهد کرد. این طیف در چند سال اخیر نشان داده‌اند که هیچ اعتقادی به حقوق زنان نداشته و اگر هم در مواردی ژست حمایت از حقوق زنان گرفته‌اند تنها برای اهداف و مقاصد سیاسی بوده است؛ هم آن زمان که پیشنهاد شرم‌آور «عقیم‌‌سازی زنان کارتن‌خواب» (دی‌ماه 95) را مطرح کردند و هم آن زمان که با اظهارات و ادبیاتی تحقیرآمیز «کاندیداتوری مرضیه وحید‌دستجردی» از سوی اصولگرایان را شایعه کرده و نامزد شدن یک زن برای ریاست جمهوری (در انتخابات 96) را به سخره گرفتند؛ یا آنکه چند سال پیش در «ماجرای قتل میترا استاد» توسط نجفی (سیاستمدار اصلاح‌طلب) که شایعه‌پرستو بودن او را مطرح و طرف قاتل را گرفتند!

این جریان سیاسی در زمانی که سر کار بوده است، به‌ویژه 8 سال دوره دولت اعتدالگرایان با همه شعارهایش در حوزه زنان کاری انجام نداد اما همیشه در مواقعی که موضوع زنان در جامعه مطرح می‌شود خود را حامی این قشر جلوه می‌دهند.

روایت صبح نو از واقعیت مجلس یازدهم

با آنکه در دولت‌ها و مجالس مدعی اصلاح‌طلبی همواره داد سخن در دفاع از حقوق زنان سر داده می‌شد اما این مجلس یازدهم بود که همراه با بسیاری از مصوبات در حوزه‌های مختلف، در راستای حمایت از حقوق زنان نیز گام عملی برداشت.

روزنامه صبح نو در این رابطه نوشته: مجلس یازدهم زیر سایه سنگین تخریب‌های اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان متولد شد، چراکه این طیف‌های سیاسی گمان می‌کردند اگر بتوانند تصویری ترسناک از این مجلس ایجاد کنند می‌توانند این تصویر را جایگزین ناکارآمدی دولت مورد حمایت و مجلس دهم نمایند و از مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 رای سلبی بگیرند. بر همین اساس هر حرف، سخن و اقدام یک نماینده را در حد تمامی مجلس بزرگ کردند و با تعمیم آن به مصاف برند مجلس یازدهم رفتند.

تردیدی نیست که بعضی رفتارها و اقدام ها از جانب برخی نمایندگان قابل نقد و ایراد است و به واسطه اینکه این مجلس اصول‌گرا هم از طیف‌های مختلفی؛ از آقاتهرانی تا توانگر تشکیل شده و نمی‌توان کلیت یک مجلس را به رفتارها و تفکرات یک نفر فروکاست، اصل تعمیم طبیعی نیست، کمااینکه رفتار اشتباه آقای عنابستانی به بقیه نمایندگان ربط ندارد، همان‌گونه که بازداشت برخی نمایندگان به اتهام‌های مالی در مجلس گذشته هم شامل همه مجلس نمی‌شد اما این رفتار اصلاح طلبان موجب شده که هر حرف و سخن به همه مجلس تعمیم داده شود تا همچنان مجلس زیر سایه تخریب بماند.

مجلس یازدهم کارهای بزرگی انجام داده که علاوه بر اصلاح نسبی ساختار بودجه، می‌توان به نمونه‌های واضحی چون قانون تسهیل کسب‌وکار که موجب شکسته شدن انحصار شده اشاره کرد یا همین تصویب لایحه حمایت از زنان که در کمیسیون مربوطه تبدیل به لایحه‌ای بهتر شد یا طرح شفافیت که اکنون تا زمان تعیین تکلیف توسط مجمع تشخیص به صورت اختیاری انجام می‌شود یا اصلاحات در قانون سربازی که در دستور کار امسال مجلس قرار دارد.

گرچه از وابستگان به دولت گذشته انتظاری جز ادامه تخریب وجود ندارد اما از افراد منصف توقع می‌رود که ضمن نقد عملکرد، گفته‌ها و کردار نمایندگان، عزم آنها در طرح‌هایی مثل شفافیت و حمایت از بانوان که اقدام مهم و قابل تقدیری است، زیر سایه طرح تصویب نشده‌ای چون صیانت نادیده انگاشته نشود.

جام‌جم عنوان کرد: لایحه ارتقای امنیت زنان برای عزت زنان ایران

کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار در نشست علنی روز گذشته مجلس پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید.

جام جم در این ارتباط نوشته: این لایحه و پرداختن به امور و حقوق زنان از مطالبات ۳۰ ساله مقام معظم رهبری بود که این روزها ثمر داده و می تواند بسیار کمک کننده باشد به‌ویژه در شرایط امروز که بهترین دلیل است بر این که نظام در حوزه زنان فارغ از همه جنجال های تحمیلی، به اولویت های واقعی بها می دهد.

منع حقوقی و قانونی ‎ظلم به زن و حفظ کرامت انسانی آنها، خمیرمایه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای آنها در برابر سوءرفتار است.

در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای آنها در برابر سوء رفتار هدف این است تا از یک‌سو مسائل اجتماعی حل و از سوی دیگر میان حقوق زن و خانواده موازنه برقرار شود تا امنیت در محیط خانواده تضمین شود. این هدف در بعد کلان سبب می شود تا سرمایه‌های اجتماعی تقویت شود و توسعه یابد و اعتماد میان جامعه و حاکمیت تقویت شود، ضمن این که در عرصه های داخلی و خارجی اثبات شود که موضوع زن و کرامت و انسانیت وی در زمره اولویت‌های واقعی نظام قرار دارد.

همشهری: مردم قربانیان تعلل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند

پس از آنکه لیست قیمت‌های جدید خودروها اعلام شد، بحث و نظر درباره قیمت خودرو در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجددا به راه افتاد.

همشهری در این راستا نوشته: تعلل و نقص یا امتناع نهادهای مسئول از تصمیم‌گیری‌ بموقع، هم زمینه‌ساز بی‌اعتمادی است و هم هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جامعه و حاکمیت به همراه دارد؛ به‌عنوان‌مثال، مصوبه جدید تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها که قرار بود برای صنعت و بازار خودرو گشایش‌گر باشد، بعد از حواشی بسیار و پاس‌کاری چند روزه، به جایی رسید که نه بازار به محتوای این مصوبه اعتنایی کرد و نه مردم به بهبود شرایط با این تصمیم جدید امیدی دارند. حداقل از تحولات بازار خودرو چنین برمی‌آید که این هدف‌گذاری، به‌دلیل تعلل بیش ازحد در تصمیم‌گیری و ابلاغ نتیجه، نامحقق مانده است.

زندگی و کار مردم از 2محور از تصمیم‌گیری‌های دولتی و حاکمیتی متأثر است. هرگونه تعلل، پاس‌کاری و اختلاف‌نظر مراجع در این فرایند می‌تواند تأثیر نامساعدی بر برنامه‌ریزی و کیفیت کار و زندگی شهروندان بگذارد.

در همین چند سال اخیر مسائل کلانی نظیر ساماندهی بازار ارز، تأمین مالی نهضت ملی مسکن، ساماندهی بازار اجاره، اصلاح نظام یارانه و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز مطرح بوده، اما هیچ‌کدام آنگونه که در ابتدای راه انتظار می‌رفت، به‌دلیل امتناع نهادهای مسئول از تصمیم‌گیری درست و سریع به‌سامان نرسیدند.