نماینده مجلس: خانواده‌های ایرانی با لایحهٔ ارتقای امنیت زنان مستحکم‌تر می‌شوند

معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس: تعریف مصادیق خشونت علیه زنان را ازجمله ویژگی‌های مثبت لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار است، این لایحه گامی مثبت در سیاست‎گذاری تقنینی محسوب می‌‎شود که می‌تواند با افزایش امنیت زنان، برخی از خلأهای قانونی به‌ویژه در حوزه خشونت خانگی را مرتفع و مداخلات اجتماعی را ساماندهی کند. همچنین ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه‌ای سالم‌تر را در پی داشته باشد.

 مواد قانونی منع خشونت علیه زنان به‌صورت پراکنده دیده‌ شده و از سویی شاهد خلأهای قانونی در این حوزه هستیم. بنابراین باید با تصویب قانونی جامع و تعیین جرم انگاری‌های جدید نسبت به رفع بخشی از خلأهای قانونی اقدام کرده تا بتوان افزایش تأمین زنان را در دستور کار قرارداد.

 جرم‌انگاری‌های جدیدی در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، امنیت روانی لازم برای بانوان پیش‌بینی‌ شده است. مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت‌گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است. همچنین بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرارگرفته‌اند با قانونی و اجرایی شدن این لایحه مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.

 تصویب و اجرای لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار می‌تواند سوء رفتار علیه زنان را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ در موضوع حمایت از زنان کم‌کاری‌های جدی وجود دارد و با تصویب قانون می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد البته قانون به‌تنهایی برای کاهش خشونت و سوء رفتارها علیه زنان کافی نیست و باید در کنار رفع خلأهای قانونی، فرهنگ‌سازی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن می‌توانند مدارک و مستندات خود را تقدیم دادگاه خانواده کنند. دادگاه موظف است خارج از نوبت و به‌فوریت به شکایت رسیدگی کند.