ممنوعیت انتشار نرخ تورم در بخش مسکن به نفع چه کسی است؟

گروه جامعه سایت فردا: چه سالی در پیش رویمان قرار دارد؟ هر چقدر نیمه دوم سال زمان جنگیدن برای بهبود وضعیت معیشتی است، نیمه ابتدایی سال با همین سوال طی می‌شود که قرار است اوضاع بر چه منوالی پیش برود؟ آن هم در سالی که نام «مهار تورم» را روی خود می‌بیند. با این اوصاف باید بدانیم که حالا مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد به نحوی که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود. تولید مسکن از معدود راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر افزایش تولید و به تبعش رشد اقتصادی، هم زمان زمینه کاهش تورم را نیز فراهم کند. اما سوال مهم این است که در سال پیش رو چه راهکاری برای مهار تورم در بخش مسکن پیش‌بینی شده است؟ چه راهکاری وجود دارد؟ پاسخ ابتدایی از سوی بانک مرکزی به این سوال به نوعی آب سردی بود بر این وضعیت، چرا که در اولین واکنش به تصمیم مهار تورم بخش مسکن خبر آمد که « انتشار نرخ تورم در بخش مسکن ممنوع شده» است! به نظر می‌رسد اولین قدم دولت در حل مساله تورم مسکن برداشته شده است و آن هم چیزی نیست جز پاک کردن صورت مساله!

پاک کردن تورم با پاک کن!

انتشار داده‌های آماری در بخش مسکن تا چند ماه پیش در محاقی چهارساله بود و هیچ مرجعی نسبت به انتشار آن اقدامی نمی‌کرد، اما پس از این مدت در آذرماه سال گذشته به یکباره بانک مرکزی ایران اقدام به انتشار نرخ تورم بخش مسکن کرد، درست یک ماه بعد این بار یک مرجع آماری دیگر هم به این موضوع اضافه شد، مرکز آمار ایران هم از ماه بعد از آن یعنی دی ماه سال گذشته موازی آمار بانک مرکزی اقدام به انتشار داده‌های مربوط به بخش تورم مسکن تهران کرد، همین جا بود که تفاوت‌های این آمارها محل بحث شد چرا که اعداد منتشر شده این دو مرجع گاه تفاوت‌های آشکار و معناداری داشت، این موضوع اما به جای ساماندهی در تولی‌گری ارائه آمار منجر به توقف انتشار آن از اسفند سال گذشته شد! به این معنا که به یکباره هیچکدام از این دو مرکز اقدام به انتشار این آمارها نکردند و این درست همزمان شد با افزایش شگفت و عجیب قیمت مسکن در پایتخت! برخی از کارشناسان این حوزه اما خیلی زود از بخشنامه‌ای گفتند که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و طی آن اعلام شده است که انتشار نرخ تورم در بخش مسکن ممنوع است! راهکاری عجیب احتمالا برای چیزی که از آن قرار است با نام «مهار تورم» یاد شود!

تورم مسکن مهار می‌شود؟

فردین یزدانی کارشناس حوزه مسکن معتقد است برای پاسخ نزدیک به واقعیت به این پرسش باید عوامل موثر بر شرایط حاکم بر اقتصاد را بررسی کرد، عواملی که به باور او نشان از این دارد نباید چندان امیدی به مهار تورم در بخش مسکن داشت . او می‌گوید « در یکی دو سال گذشته، بازار مسکن تحت تاثیر شرایط حاکم بر اقتصاد، با رشد قیمت‌ها مواجه بود اما قیمت‌ها پا به پای نرخ تورم بالا نرفت و فکر می‌کنم در سال جدید هم قیمت‌ها صعودی خواهد بود اما باز هم کمتر از نرخ تورم رشد می‌کند. » او معتقد است «در زمینه تولید در سال ۱۴۰۱ با رکود عمیق مواجه بودیم و حتی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرد. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲ هم این رکود ادامه دار خواهد بود. به بیان دیگر، سال جدید از لحاظ تولید بخش خصوصی مسکن سال رکودی خواهد بود.» اما آیا راهکاری هم وجود دارد؟ فردین یزدانی به فردا می‌گوید « به نظر می رسد نه امکانات مالی دولت و نه وضعیت منابع شبکه بانکی، این اجازه را بدهد که حجم گسترده ای از عرضه مسکن صورت بگیرد و مقدار عرضه به میزانی برسد که بتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. حتی اگر دولت همه امکاناتش را بسیج کند، شبکه بانکی امکان وام دهی در حجم مدنظر برای تاثیرگذاری بر بازار مسکن را نخواهد داشت.»

سیاست‌های افزایش تورم!

هم ‌اکنون مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد به نحوی که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود. تولید مسکن از معدود راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر افزایش تولید و به دنبالش رشد اقتصادی، همزمان زمینه کاهش تورم را نیز فراهم کند البته به یک شرط مهم که آن هم عرضه گسترده زمین است تا بتوان علاوه بر رساندن سهم هزینه زمین به عدد صفر، زمینه مردمی سازی را نیز میسر کرد. محمد منان رئیسی دیگر کارشناسی است که چندذان به وضعیت مسکن در سال پیش رو خوشبین نیست. او می‌گوید « در صورت عدم عرضه گسترده زمین، تولید مسکن نمی‌تواند منتج به کاهش تورم شود زیرا طبق پژوهش‌های معتبر، روش‌های قبلی یعنی بارگذاری‌های مازاد و اعطای تراکم مازاد ساختمانی در داخل شهرهای بزرگ و کلانشهرها برای مسکن‌سازی، با توجه به ارزش افزوده‌‌‌ای که به دنبال دارد، زمینه‌‌‌ساز تورم زمین و افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.» رویه پیشین در سیاست‌های مسکن به باور بسیاری اساسا اشنباه بوه است. محمد منان رئیسی به فردا می‌گوید « برخلاف تصور اولیه، افزایش عرضه مسکن در دهه‌های گذشته در محدوده پایتخت و سایر کلانشهرها، نه تنها به کنترل قیمت مسکن کمک نکرده است بلکه تاثیر معکوس بر قیمت مسکن داشته است (هم در پایتخت و هم به تبعش در سایر شهرهای کشور) و به افزایش قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم دامن زده است. جالب آنکه طبق آمار موجود، طی دهه‌های اخیر بیشترین افزایش تورم مسکن در مناطقی از کلانشهرها اتفاق افتاده است که بیشترین تراکم فروشی و عرضه مسکن در همان‌ها اتفاق افتاده است و این یعنی لزوم تجدید نظر در روش‌های اشتباه قبلی‌.»