واکنش عمویی به دروغ پردازی درباره امضای کنوانسیون کاسپین /مقامات دولتی مسئولیت دارند و نه پارلمانها!
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص دروغ پردازی برخی رسانهها در خصوص سفر رئیس دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه برای امضای کنوانسیون کاسپین گفت: این خبر دروغ محض است زیرا اولاً هدف سفر تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری است و ثانیاً برای امضای کنوانسیونها مقامات دولتی مسئولیت دارند نه پارلمانها.
ابوالفضل عموئی در پاسخ به شایعه پراکنی برخی رسانه ها و دروغ پردازی صورت گرفته با این عنوان که رئیس دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه برای مذاکره و امضای کنوانسیون کاسپین به تهران آمده است گفت: رئیس مجلس دومای روسیه به منظور شرکت در سومین نشست کمیسیون عالی همکاریهای پارلمانی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه به تهران سفر کرده است و در این نشست عالی قرار است بحث همکاری های دوجانبه مورد گفت وگو قرار گیرد و با حضور مقامات دولتی و نمایندگان مجلس روند همکاری های دو کشور بررسی خواهد شد.
وی افزود: در اجلاس جاری موضوع همکاری های انرژی، کشاورزی و حمل و نقل محور اصلی گفت وگوها است، همچنین آخرین وضعیت روابط و راهکارهای پیشبرد آن ها در اولویت گفت وگوها قرار دارد و موضوع امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ارتباطی به این اجلاس ندارد.
وی با اشاره به دروغ پراکنی رسانه ای برای تخریب این دیدار مهم اقتصادی و تجاری گفت: برخی رسانه ها عنوان کرده اند که اگر این کنوانسیون در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شود سهم ایران از دریای کاسپین از 50 درصد به 8 درصد می رسد که این دروغ محض است زیرا برای امضای کنوانسیون ها مقامات دولتی و نه پارلمانی مسئولیت امضا دارند و این کنوانسیون پیش تر توسط دولت سابق امضا شده ولی هنوز برای تصویب تقدیم مجلس نشده است و اخبار منتشر شده در این خصوص کذب و دروغ است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو مجلس به عنوان نهادهای نظارتی در عملکرد دولت ها روند تقویت روابط دوجانبه کشورها را دنبال می کنند و در این نشست نیز مسئولین نهادهای اجرایی حضور دارند و در این اجلاس سندی به تصویب نخواهد رسید و محور آن موضوعات اقتصادی است، همچنین محورهای آتی گفت وگوهای دوجانبه دو کشور نیز قرار است با پیشنهاد مجالس مطرح شود و همان طور که تأکید شد کنوانسیون ها با حضور مقامات دولتی امضا می شوند و طبق قانون اساسی اگر کنوانسیونی امضا شود باید در جلسه علنی مجلس به تصویب برسد./ خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید