محمد دهقان: برخی نارساییهای موجود در کشور نیز قابل انکار نیست
سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه اجرایی کشور در دولت سیزدهم، به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی و معاون رئیس جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه اجرایی کشور در دولت سیزدهم، به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی و معاون رئیس جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
محمد دهقان در سخنانی در این نشست با اشاره به وقایع اخیر کشور، گفت: به عنوان مجموعه حقوقی دولت، حتماً باید توجه داشته باشیم که کشور در چه وضعی است و ما از منظر حقوقی چه وظایفی برعهده داریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اعتراض در کشور ما امری طبیعی و پذیرفته شده است و در عین حال برخی نارساییهای موجود در کشور نیز قابل انکار نیست، افزود: آنچه در این چند روز اتفاق افتاد فراتر از اعتراض بوده است و به اذعان یکی از مسئولان رژیم پهلوی، دشمن با بکارگیری همه توان و ظرفیت خود بویژه رسانه آمده بود تا ورای براندازی، ایران را تجزیه کند که طبعاً مجموعه حقوقی کشور نمیتواند نسبت به آن بیتوجه باشد و باید علاوه بر اقدامات مورد نیاز حقوقی وظیفه خود را برای تبیین مسأله و روشن شدن آن به انجام برساند.
دهقان افزود: برنامههای دشمن از اول انقلاب تاکنون همواره به این شکل بوده که ابتدا یک درگیری درونی سیاسی بین مردم ایجاد کرده و وقتی در قرار دادن مردم روبروی همدیگر ناکام مانده، ترور را آغاز کرده است، همانند اوایل انقلاب که با همین شیوه 17 هزار نفر از مردم و مسئولین ایران را به شهادت رساندند و عاملان همان جنایات میدانداران وقایع اخیر کشور نیز هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکاییها بیش از 40 سال است که گروهک تروریستی منافقین را به دندان گرفته تا در چنین مواقعی آنها را علیه ملت ایران بکار گیرند، افزود: امروز بیش از 3 هزار نفر از اعضای این گروهک تروریستی در حوزه سایبری فعالند و با تولید محتوا علیه نظام و کشور سعی دارند از درون جامعه یارگیری کنند که متأسفانه عدهای اندک نیز در داخل کشور نادانسته از آنها حمایت میکنند.
دهقان در ادامه گفت: در وقایع اخیر نیز وقتی کاری از پیش نبردند برای روشن نگه داشتن آتش اغتشاشات کار را به داعش سپردند و جنایت شاهچراغ اتفاق افتاد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بستر همواره برای تجمعات اعتراضی فراهم بوده و ما نه در شعار که در باور و عمل مدافع حقوق و خواست مردم هستیم، افزود: قطعاً هر حرکت و اقدامی که منجر به آشوب و بلوا در کشور و کشته شدن مردم شود، اعتراض نیست.
دهقان با اشاره به اینکه هر جوانی که در این اغتشاشات کشته شود برای همه ما غصهآور است، تصریح کرد: همه بویژه دانشجویان و نخبگان باید مراقبت کنند که اعتراضشان به اغتشاش منجر نشود و در اینجا مدیریت با خود نخبگان است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به تلاش جبهه دشمنان انقلاب اسلامی برای سربازگیری از درون جامعه بویژه در فتنهها اشاره کرد و گفت: در اوایل انقلاب اکثر افرادی که جذب منافقین شدند نه تنها سابقه سویی نداشتند بلکه پرشور و برخی از آنها اهل علم بودند اما توسط این گروهک تروریستی به ذلت کشانده شدند و با ادعای خدمت به خلق، جنایاتی علیه ملت ایران کردند که نه راه پس داشتند و نه راه پیش.
دهقان با اشاره به حساسیت و اهمیت کار نیروهای امنیتی در تشخیص میان معترضین و اغتشاشگران، تأکید کرد: باید مراقبت کرد که در این شرایط حساس، بخاطر برخی اشکالات غیرقابل انکار، فردی از افراد جامعه جذب چنین جریاناتی نشود و بستر جنایت داعش را در کشور فراهم نکند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: البته نیروهای امنیتی، انتظامی و حافظان امنیت کشور همواره در این زمینه مراقبت داشتند و در این مسیر جان خود را فدا کردند و اجازه ندادند جوانان ما به سمت دشمن سوق پیدا کنند.
دهقان با بیان اینکه ایجاد ناامنی فضا را امنیتی خواهد کرد و اصلاح اشکالات در چنین فضایی میسر نیست، گفت: در این شرایط سخت همه باید تلاش کنیم و نگذاریم به کسی ظلم شود، ما مدافع حقوق مردمیم و اساساً حفظ حقوق ملت و قانون اساسی در چنین مقاطعی مهم است. انشاء الله همه بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم و تبیینگر مسایل باشیم تا در حق کسی اجحاف نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در ابتدای این جلسه سند تحول دولت مردمی را خطمشی همه دستگاههای اجرایی از جمله معاونت حقوقی عنوان کرد و بر ضرورت ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، توانمندسازی مدیران حقوقی و غیرحقوقی دستگاههای اجرایی و برونسپاری خدمات حقوقی تأکید کرد.
دهقان همچنین تأکید کرد: طبق قانون و مصوبه هیأت وزیران اختلاف دستگاههای اجرایی باید در معاونت حقوقی دولت حل و فصل شود و طرح دعاوی دستگاههای اجرایی خارج از معاونت حقوقی خلاف قانون است.
پیش از سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور، دکتر لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سخنانی با بیان اینکه امروز در مرکز آموزش مدیریت دولتی 90 دوره آموزشی برای کارکنان دولت تعریف شده، افزود: ما آمادگی داریم هم در عناوین دورههای آموزشی هم در سرفصلها و هم در استفاده از اساتید بازنگری داشته باشیم تا بتوانیم سطح آگاهی در حوزه مدیریت را افزایش دهیم.
لطیفی گفت: امروز راهی نداریم جز اینکه در ارایه خدمات حقوقی به سمت طرحها و شرکتهای دانشبنیان برویم که در این راستا هوش مصنوعی و تنقیح قوانین بسیار کارگشا خواهد بود.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور از تهیه و ابلاغ آییننامهای برای جذب نیروهای نخبه جوان انقلابی در دستگاههای اجرایی کشور، خبر داد و گفت: براساس این آییننامه بخشی از نیروی انسانی دستگاههای اجرایی از مسیر بنیاد ملی نخبگان جذب خواهند شد و قطعاً استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در دستگاههای اجرایی در اجرایی شدن سند تحول دولت مردمی بسیار مؤثر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید