توضیح سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به بررسی موضوع تامین منابع صندوق ملی مسکن خبر داد و گفت: این کمیسیون تکالیف قانونی دستگاه‌ها و بانک‌های عامل در موضوع تامین منابع صندوق ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن را طی جلسات مشترکی پیگیری می‌کند.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، علت تأخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه‌ها و جاده‌های حادثه خیز، عدم اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین اقدامات وزارتخانه در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص جزییات این جلسه اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات مرتبط با مالکین و مستأجران و همینطور دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کشور پیش بینی شده، اما از تکالیف قانونی مقرر براساس زمانبندی به دلایل مختلف عدول شده و یکبار نیز اطلاعات خوداظهاری شده مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته، لذا لازم است در این خصوص اقدامات جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات صورت گیرد، لذا مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این سامانه و جبران عقب‌ماندگی‌ها تشکیل شود.

وی افزود: این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که لازم است قانون پیش بینی شده برای آن هر چه سریع‌تر اجرایی شود و باید با برنامه ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شده و همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارتخانه، وام ودیعه مسکن نیز منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز، موضوع تحقق ساخت چهار میلیون مسکن در پایان چهار سال دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده در بسیاری از شهرهای کوچک، اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارتخانه‌ها، کار ساخت آغاز شده، اما مشکل اصلی عدم مشارکت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تامین مالی صندوق ملی مسکن است.

وی تاکید کرد: براساس گزارش ارایه شده از سوی وزیر؛ مالیات‌های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته، لذا مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری علل تامین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل شود.

خضریان با اشاره به موضوع سوم جلسه امروز در خصوص پیگیری معضل حوادث جاده‌ای و بهبود نقاط حادثه خیز در سطح کشور گفت: قوانین متعددی در حوزه کاهش حوادث جاده‌ای و رانندگی در کشور وجود دارد و ما براساس آمار، شاهد افزایش این حوادث با وجود این قوانین در سال گذشته بودیم و بیمه‌ها هزینه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانی بابت هزینه حوادث جاده‌ای پرداخت می‌کنند و این موضوع متوجه بخش‌های مختلف از جمله راهداری، صنعت خودروسازی، پلیس راهور و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌شود و امروز با حضور وزارت راه و سازمان راهداری، بحث مرتبط با این وزارتخانه پیگیری شد و براساس گزارش ارائه شده، تاکید گردید دوربین‌های راهداری به طور منظم نوسازی، به روز و عملیاتی شده و در اختیار راهور قرار بگیرند و جلسه مشترکی نیز با حضور مسئولان راهور برای بهره برداری بهتر از امکانات سخت افزاری نظیر دوربین‌ها تشکیل شود تا بتوانیم از ۲ هزار دوربین راهداری برای کاهش حوادث جاده‌ای بهره برداری بیشتری انجام دهیم.

وی  تصریح کرد: بخش آخر جلسه صبح امروز کمیسیون در خصوص پیگیری اجرای ماده ۵قانون جامع حمایت از معلولان بود که پیش از این نیز کمیسیون جلساتی را با بخش‌های مختلف در این موضوع برگزار کرده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون ادامه داد: رفع موانع اجرای این بخش از قانون تا حدودی رفع شده است و اعتبارات آن از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود پیش‌بینی شده است و اختلاف حقوقی در مورد شمول‌ شرکت‌های خصوصی و عمومی در مورد متن قانون بر طرف شد و سازمان بنادر و کشتیرانی، شهرداری‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خود را برای ارائه بلیط رایگان و نیم بها مطابق قانون اعلام کردند و وزیر راه و مدیران راه‌آهن نیز متعهد به پیگیری اجرای این قانون شدند./فارس