وزیر اسبق اقتصاد: سیستم ارز ترجیحی درون خود فساد تولید می‌کرد

 شروع به کار دولت سیزدهم با سختی آغاز شد. فروش و صادرات نفت در حدود ۳۰۰-۲۰۰ هزار بشکه در روز، تورم ۶۰ درصدی،‌ عدم ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه،‌ بدهی‌های سنگین و...از عواملی بود که شرایط اقتصادی کشور را بغرنج نشان می‌داد.

روزنامه ایران به همین دلیل و به مناسبت یکسالگی دولت سیزدهم،‌ به سراغ دکتر سید شمس الدین حسینی، ‌وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس رفته و از او درباره اقتصاد ایران در زمانی که دولت رئیسی،‌ اداره کشور را به‌دست گرفت پرسیده است. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید؛

یکی از موضوعاتی که در ۱۲ ماه اخیر خیلی به آن توجه نشده، این است که اقتصاد ایران در چه وضعیتی تحویل دولت آقای رئیسی شد؟ به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه اقتصاد ایران مطالعه کرده و حدود ۵ سال وزیر اقتصاد هم بودید، در این خصوص چه نظری دارید؟

برای اینکه بخواهیم تصویری واقعی از اقتصاد ایران در زمانی که آقای رئیسی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت داشته باشیم، باید شاخص‌های کلان اقتصادی سال ۱۴۰۰ را بررسی کنیم. در شرایطی دولت جدید شروع به کار کرد که رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود. برای آگاهی از عواملی که منجر به این امر شده، باید بیشتر واکاوی کنیم. یکی از مهم‌ترین علل رشد بالای نقدینگی، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در سال‌های مدیریت دولت آقای روحانی بود. در واقع ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد نقدینگی را افزایش داد،‌ به طوری که در سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به علت سیاست ارز ترجیحی ایجاد شد.  نتیجه سیاست مذکور این شد که از سوی بانک مرکزی به نیابت از دولت، ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکننده قرار می‌‌گرفت؛ اما در واقع ارز با قیمت ۲۴ هزار تومان تأمین شده است که عاملی مؤثر برای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود. در کل ۹۵ هزار میلیارد تومان به این دلیل به پایه پولی اضافه شد. در شرایطی که ضریب فزاینده حدود ۷.۶ بود و نتیجه این شد که در نهایت حدود ۷۲۳ همت به نقدینگی اضافه شد. میزان نقدینگی سال ۹۹، حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود لذا از ۴۰ درصد رشد نقدینگی حدود ۲۰ واحد درصد آن مربوط به ارز ترجیحی و سیاست ‌های اتخاذ شده درخصوص تخصیص این نوع ارز بود. باید در نظر داشت علاوه بر ایجاد مباحث رانت ارزی، یکی از علل برجسته حجم بالا وجهش نقدینگی، تداوم چند ساله اجرای سیاست‌های ناکارآمد طرح ارز ترجیحی بود. همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، تورم حدود ۶۰ درصد بود. ساختار نامناسب تأمین مالی و سیاست‌های نامناسب ارزی علاوه بر رشد نقدینگی، چشم‌انداز تورمی نامناسبی را ایجاد کرده بود.

اگر روند سرمایه‌گذاری را هم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد تقریباً از سال ۹۳ به بعد، رشد سرمایه‌گذاری منفی بود، لذا آقای رئیسی با یک رشد اقتصادی بسیار کم رمق و سرمایه‌گذاری با رشد منفی مسئولیت دولت جدید را تحویل گرفت.

در واقع می‌‌توان گفت که کشور در بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورمی، نقدینگی، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و... قرار داشت و با همه این مشکلات دولت سیزدهم شروع به کار کرد. از سوی دیگر یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی نرخ اشتغال و بیکاری است. اگر نگاهی به سال ۱۳۹۸ و نرخ مشارکت این سال را مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که نرخ بیکاری بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۱۶ درصد بوده است.

در مجموع اداره کشور در آن برهه سخت بود. واقعیت این است که دولت آقای روحانی از طریق فروش اوراق و «بازی پانزی» تأمین مالی می‌‌کرد.

بر این اساس دولت گذشته، هر ماه اوراق بیشتری به فروش می‌‌رساند تا اصل و فرع اوراق ماه‌های قبل را که سررسید می‌‌شدند ، پرداخت کند. همچنین هر سال اوراق بیشتری را منتشر می‌‌کرد تا بدهی انباشته شده ناشی از اصل و فرع اوراق سال قبلی را تأمین کند. در چنین شرایطی علاوه بر خالی شدن خزانه، از نظر اقتصادی دارایی خزانه به علت مقروض بودن منفی نیز بود، این امر هر ماه شرایط اقتصادی را سخت‌تر از قبل می‌‌کرد.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه، دولت دوازدهم با وعده وعید‌های حبابی درخصوص پیامدها و دستاوردهای توافق برجام، بزرگنمایی می‌‌کرد. روحانی به همراه وزیر امور خارجه‌اش، بیش از حد درخصوص پیامدهای فردای برجام بزرگنمایی داشتند . باید پذیرفت عملاً اتفاقی خاصی به عنوان دستاورد برجام رخ نداد. اغراق گونه از ساختار تفاهم برجام، روحانی و همکارا‌ن‌شان دفاع کردند ولی ترامپ یک خروج سهل از برجام را انجام داد. از سوی دیگر ساختار‌های برجام به اندازه‌ای نامناسب بود که به جای اینکه از آیین دادرسی برجام برای شکایت از خروج ترامپ استفاده کنند، ظریف به دادگاه لاهه شکایت برد که به نتیجه هم نرسید. همه این عوامل باعث شد که سرمایه اجتماعی دولت قبل خیلی کاهش پیدا کند و رو به افول رود.

چه عواملی باعث شده بود که خزانه خالی و دولت دوازدهم مقروض شود؟

در مرداد ۱۴۰۰ نه تنها عدد مانده خزانه مثبت نبود بلکه تنخواه منفی بود و برای اداره امور کشور قرض گرفته شده بود. نکته مهم دیگر این است که خزانه هر زمان باید مبلغ قابل توجهی از اوراق سال‌های قبل را بازخرید می‌‌کرد. سال ۱۴۰۰ بر اساس گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داد، باید دولت جدید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه اصل و فرع اوراق دولت قبل را پرداخت می‌‌کرد. پس در این شرایط نه تنها موجودی خزانه صفر بود و دولت بدهی هم به بانک مرکزی داشت بلکه باید ماهانه به خزانه نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باز پرداخت می‌‌کرد. مرداد ۱۳۹۲ خزانه دولت علاوه بر اینکه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مثبت بود، حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی طلب داشت؛ بنابراین با در نظر گرفتن مخارج آن زمان این مبلغ، بالغ بر یک ماه خرج دولت بود. اما در آغاز به کار دولت سیزدهم علاوه بر خزانه منفی و خالی، الزام به پرداخت بدهکاری‌های سر رسید شده اوراق دولت قبل (دوازدهم) هم وجود داشت.

چه عواملی باعث شده بود که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، کشورمان در این شرایط بحرانی قرار گیرد؟

باید از چند منظر مختلف این امر را بررسی کرد که شامل مبانی، سیاستگذاری و مدیریت است. در دولت گذشته آنقدر درگیر توسعه مناسبات با غرب شده بودند که حتی همسایگان را فراموش کردند. زمانی که تمامی این اقدامات را بررسی می‌‌کنیم شاهد هستیم که نه تنها مسأله تحریم‌ها حل نشد، بلکه ارتباط و مناسبات ما با کشورهای همسایه بدتر شد. روند فعالیت‌ها تا جایی پیش رفت که بی اعتمادی برای ایران ایجاد کرد به گونه‌ای که برای توسعه بازار با چین نه دولت انگیزه‌ای داشت و نه آنها به دولت انگیزه‌ای می‌‌دادند. در این خصوص و به منظور توسعه بازار ایران و چین رئیس مجلس، نماینده حاکمیت شد. ضعف «مبانی»، یعنی درک درستی از مباحث بین‌المللی نداشته باشید.

آیا می‌شد دلار ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۱ حذف نکرد، در خصوص حذف نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تحلیلی ارائه می‌کنید؟

اگرچه از نظر عملی، امکان حذف نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اما از نظر سیاستی باید آنالیزهای لازم را انجام دهیم تا بدانیم چه تأثیراتی دارد. در اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۹ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، ولی در سال ۱۴۰۰ به‌خاطر اجرای این سیاست ارزی، خالص دارایی‌های خارجی یا پایه پولی ۹۵ همت (هزار میلیارد تومان)، نقدینگی ۷۲۳ همت و رشد نقدینگی ۲۰ واحد درصد افزایش پیدا کرد.

 حالا اگر در سال ۱۴۰۱ قصد داشتیم این سیاست را ادامه دهیم به روایتی آن ۵ میلیارد دلاری که کم داشتیم، احتمالاً حداقل به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسید که منجر به افزایش ۲۰۰ همت پایه پولی و حدود ۱۶۰۰ همت افزایش نقدینگی می‌شد. بنابراین نتیجه و شرایط بسیار سخت‌تری را پیش رو داشتیم.

نکته مهم دیگر این است که سال ۱۳۹۹ کسری ارزی را از کجا جبران کردند؟ سال ۱۴۰۰ چطور؟ و سال ۱۴۰۱ نیز از کجا می‌خواستیم جبران کنیم؟ سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از کسری توسط ذخایر بانک مرکزی تأمین شد، بنابراین سرمایه آینده کشور را مصرف کردیم و سال ۱۴۰۰ این کسری از صندوق توسعه ملی، اما سال ۱۴۰۱ از کجا می‌توانستیم این کسری را جبران کنیم؟ احتمالاً باید از صندوق توسعه ملی یا از ذخایر بانک مرکزی تأمین می‌کردیم، همه این کارها موجب می‌شود پس‌انداز‌های ملی را که برای حفظ شرایط باثبات‌تر برای امروز و آینده است، مصرف کنیم. حتی اگر بخواهیم کمی از تحلیل اقتصادی خارج شویم، از نظر امنیت ملی نیز به هیچ وجه ادامه دادن سیاست‌های ارز ترجیحی به صلاح کشور نبود. فراموش نکنید در سال‌های تحریم یکی از نکات مثبت اقتصاد ایران این بود که ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشتیم و منظور از ذخایر ارزی ذخایر کل کشور است.

اگر سیاستی اتخاذ کنیم که مدام ذخایر مؤثر ما را تخلیه کند، نتیجه‌ای جز اینکه کشور را در آینده بسیار شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر اداره کنیم، نخواهیم داشت. مستقل از مباحث مربوط به فساد و رانت، سؤال اساسی این است که آیا به میزان کافی ارز در دست داشته‌ایم؟ پاسخ صراحتاً خیر است؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۱ هم نخواهیم داشت. نکته جالب این است که آمار ارز ۴۲۰۰ تومانی عمدتاً آمار رسمی است و کمتر فردی توضیح داده است که آیا ما زمانی که برای تهاتر ارز ترجیحی از منابع شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صمت هم استفاده کرده‌ایم در محاسبات وارد کرده‌ایم یا خیر؟ به نظر می‌توانستیم در کوتاه‌مدت سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهیم. اما پیامدهایی همچون بدهی بیشتر دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، افزایش رانت و فساد و از همه مهم‌تر تخلیه ذخایر ارزی کشور را به همراه داشت و موجب قرار گرفتن نظام ارزی و پولی در تنگنا می‌شد. با حذف ارز ترجیحی بحران مسائل مذکور تا حدودی برطرف و مدیریت شد. برای رسیدن به نتایج مطلوب باید اقدامات دیگری نیز انجام دهیم. نکته دیگر اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند. همچنین ذخایر ارزی کشور به حراج گذاشته نمی‌شود و از رانت و فساد نیز جلوگیری می‌شود.

افرادی که از تداوم اجرای سیاست‌های ارز ترجیحی دفاع می‌کنند، چه اهدافی دارند؟

مدافعان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانند طیف‌های مختلفی باشند؛ طیف اول شامل افرادی است که این سیاست ارزی را ابداع کرده‌اند، آنها همه تلاش خود را می‌کنند تا عقلانیت خود را اثبات کنند. این افراد در آن دوره برای دریافت مجوز‌های مختلف نامه‌های متعدد یک‌طرفه‌ای نوشتند که در آنها هیچ توصیفی از پیامدها نشده بود. در صورتی که یکی از پیامدهای آن افزایش ۷۲۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بود. این موضوع در واقع حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد از رشد ۴۰ درصدی نقدینگی سال گذشته به علت سیاست‌های ارز ترجیحی بوده است، اما در این خصوص هیچ توضیحی از سوی دولت قبل ارائه نشد. زمانی که اعلام می‌کنند تزریق ارز ترجیحی جلوی افزایش قیمت کالاها را می‌گیرد، توضیح نمی‌دهند که منبع تأمین آن به گونه‌ای است که سبب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. دسته دیگر مدافعان ارز ترجیحی افرادی هستند که از این شرایط استفاده کرده و بر سر این سفره نشسته بودند. اگر به گزارشی‌هایی که سازمان غذا و دارو، وزیر بهداشت، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون کشاورزی به مجلس ارائه کردند، نگاهی کنیم، متوجه خواهیم شد که تنها در یکی از گزارش‌های سازمان غذا و دارو یک شرکت در یک فقره ۲۰۰ میلیون دلار فساد داشته است. اعداد فساد موجود در این گزارش‌ها همه بالای هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود. حالا به نظر شما کسانی که این رانت عظیم را از دست می‌دهند بی‌تحرک می‌نشینند؟ لذا این افراد سکوت نکرده و در مقابل این سیاست اصلاحات ارزی قد علم می‌کنند.

در حال حاضر ممکن است برخی بگویند که دولت سیزدهم باید جلوی فساد را بگیرد، در پاسخ به آنها می‌گویم افراد و دولت دیگری باید جلوی فساد را در دوره‌های مختلف می‌گرفتند که نتوانستند، اعداد فساد بسیار بزرگ بود. علاوه بر آن نباید فراموش کنیم که این سیستم ارز ترجیحی درون خود فساد تولید می‌کرد.

گروه سوم مدافعان ارز۴۲۰۰ تومانی عده‌ای کارشناس هستند، برخی از آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند که یک چهارچوب نظری برای خود دارند. مثلاً اگر به آنها بگویند آمار بیکاری افزایش یافته آنها می‌گویند شما بنگاه‌های دولتی را افزایش دهید تا بتوانید از بیکاری جلوگیری کنید. در حالی که این سیاست منجر به زیان شرکت‌ها و کسری بودجه و همچنین موجب تورم می‌شود. این افراد به این دست تحلیل‌ها عادت کرده‌اند و در نگاه آنها مدیریت اقتصادی مدیریت دستوری است و نظام اقتصادی مطلوب از نظر آنها سوسیالیستی است. برخی از کارشناس‌ها اطلاعات دقیق و درست را در دست ندارند. یکی از هنرهای دستگاه‌های اداری و سیاستگذاری این است که به بهانه محرمانه بودن، واقعیت‌ها و اطلاعات آماری را از ذره‌بین تحلیل خارج می‌کنند. بنابراین حتماً افرادی که در جریان آمار باشند حداقل می‌توانند این را بگویند که نمی‌دانستند چگونه این سیاست منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود؟ علاوه بر آن در برخی تحلیل‌ها مشاهده شده که کارشناسان حذف ارز ترجیحی را تحلیل تورمی کرده‌ و بعد اعلام کرده‌اند که حذف آن منجر به شکل‌گیری رانت تورمی می‌شود. این گروه بنا را بر این می‌گذارند که حذف سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا است. آنها به یک موضوع توجه نمی‌کنند که آیا سیاست رقیب که همان تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی است تورم‌زا است یا خیر و آیا آن تورم رانت دارد یا سیاست حذف ارز ترجیحی؟ بنده اشاره کردم که فقط در سال گذشته، عامل ۵۰درصد رشد نقدینگی و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، سیاست ارزی دولت گذشته بود./فارس