«فردا» گزارش میدهد
سازوکار جدید برای ثبتنام نامزدها
اصلاح قانون انتخابات در مجلس پیگیری میشود و به گفته یکی از طراحان قرار است سازوکار انتخابات از حالت صفر و یک خارج شده و تمامی جریانهای سیاسی براساس میزان اقبال عمومی دارای کرسی باشند.
گروه سیاست سایت فردا - اصلاح قانون انتخابات از آن طرحهایی است که در همه ادوار مجلس مطرح شده و عموما هم نتیجه مورد نظر را نداشته است. در این دوره از مجلس نیز برخی نمایندگان این طرح را پیگیری میکنند و باور دارند که سازوکار برگزاری انتخابات مجلس دچار تغییرات اساسی خواهد شد.
جعفر قادری نماینده فعلی شیراز در مجلس از جمله طراح طرح «انتخابات تناسبی،استانی شهرستانی» است و در گفتوگویی با تسنیم ضمن تشریح ابعاد مختلف این طرح که فعلا در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در حال بررسی است، برخی از ایرادات نظام انتخاباتی فعلی مجلس که بر پایه اکثریت نسبی آرا است را برمیشمارد.
به گفته قادری، از جمله مشکلات نظام اکثریتی، این است که این نظام منجر به حاکم شدن وضعیت صفر و یک در انتخابات میشود. به بیان دقیقتر در صورت اقبال عمومی به یک جریان سیاسی، لیست آن جریان به طور کامل وارد مجلس شده و رقیب سیاسی او کاملا از عرصه نقشآفرینی در کشور حذف میشود. همچنین در نظام انتخاباتی اکثریتی، رقابت درون جناحی معنا و مفهوم خاصی ندارد و بزرگان قوم، قبیله یا جریان سیاسی هستند که تعیین کننده اسامی نهایی حاضر در لیست انتخاباتی آن جریان یا قوم هستند.
او در نقطه مقابل اما معتقد است طرح ارائه شده از سوی وی، دارای ویژگیهایی است که علاوه بر عادلانه کردن سازوکار برگزاری انتخابات مجلس، مشارکت مردمی در انتخابات را نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. قادری همچنین بر این باور است که طرح او ضمن توجه به حوزههای فرعی و کوچک، با اصالت دادن به آرای استانی، منجر به تقویت نگاه ملی نمایندگان مجلس در بررسی طرحها و لوایح خواهد شد.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات نیز میگوید: «از مجالس ششم، هفتم و مجالس بعد از آن درباره نظام انتخاباتی مطالبی مطرح شده بود منتها تا مجلس دهم همه این اظهارنظرات پیرامون نظام انتخاباتی استانی اکثریتی بود و بحث درباره نظام انتخاباتی تناسبی برای اولین بار در مجلس دهم بود که مطرح شد.نظام انتخاباتی میتواند یا اکثریتی باشد یا تناسبی که نظام انتخاباتی اکثریتی خودش به 2دسته اکثریت مطلق ( 1+50) و اکثریت نسبی( هرکس رای بیشتری کسب کند) تقسیم میشود که هماکنون نظام انتخاباتی ریاست جمهوری به سبک اکثریت مطلق و انتخاباتهای مجلس، شوراها و خبرگان رهبری به سبک اکثریت نسبی برگزار میشود. ولی در کشور ما نظام تناسبی تا به حال اجرایی نشده و تنها در قانون تجارت و در بحث شرکتهای سهامی است که هر کس به اندازه سهم خود میتواند صندلیهای مدیریتی را تصاحب کند.»
وی افزود: «از مجلس هشتم که به صورت جدی روی نظام انتخاباتی کار شد و بعد از سفر نمایندگان به عراق و تهیه لایحه سه قلو، روند تحولات به سمت و سویی میل کرد که قانون مرتبط با انتخاباتها بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی دچار تغییر و تحولات شود.در مجلس هشتم جمع بندی این بود که ما حوزهها را به همین شکل فرعی و اصلی داشته باشیم منتها نظام انتخاباتی را با حفظ اکثریت حوزهها، استانی کنیم. یعنی ترکیب حوزههای شهرستانی را به هم نزنیم ولی کل مردم استان به همین افراد در حوزههای فرعی رای بدهند. یعنی میشود نظام اکثریتی استانی با حفظ حوزه شهرستانی. ایراد اصلی که این سازوکار انتخاباتی داشت این بود که استانهایی که بحثهای مذهبی و قومی قبیلهای در آنها وجود داشت دچار مشکلات عدیدهای میشدند، به طوری که خروجی انتخابات به شیوه بیان شده چیزی جز حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمسنجم نبود و هر اقلیت دینی، سیاسی، قومی و قبیلهای که میتوانست انسجام بیشتری داشته باشد، قادر بود پیروز مطلق انتخابات شود.»
او معتقد است که «متاسفانه یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ما این است که رقابتهای درون جریانی وجود ندارد و شب انتخابات پدر خوانده یک جریانی میگوید آقای ایکس باشد و آقای ایگرگ نباشد یا برای انتخابات مجلس صرفاً با انتشار یک کلیپ کوتاه برای کلیت یک جریان سیاسی نسخه پیچی میکنند.ما باید نظام انتخاباتی را تدوین کنیم که هم رقابتهای درون جریانی و هم برون جریانی داشته باشد و هم عادلانه باشد و یک جریان سیاسی را به طور کامل حذف نکند. از سوی دیگر باید افراد تاثیرگذار و شناخته شده جریانهای سیاسی را راهی مراکز قدرت کنیم چرا که راهیابی افراد اصطلاحاً "کوتوله" سیاسی به عرصه سیاسی عوارض قابل توجهی برای نظام حکمرانی کشور ایجاد خواهد کرد. افرادی که اثبات شده است یا داماد یا فرزند یا از منسوبان شخصیتهای سیاسی هستند یا اینکه عناصر دنبالهرویی هستند که ایده و نظر شخصی برای خود ندارند.»
به گفته این نماینده مجلس «ما نیاز داریم که نظام انتخاباتی را به گونهای طراحی کنیم که اولاٌ در استانها سازوکار رایگیری به گونهای باشد که کل مردم استان نسبت به شهرستانها رای بدهند و از سوی دیگر باید ساختار شهرستانی را حفظ کنیم، چرا که اگر از حوزههای فرعی صرفنظر کنیم، اتفاقی که میافتد این است که مناطق محروم عقب میمانند و حتی اگر ظرفیت اقتصادی بالایی هم داشته باشند ولی به دلیل تراکم جمعیتی پایین، عملاً شانسی برای داشتن نماینده در مجلس نخواهند داشت.»
او درباره طرح مورد نظر توضیح داده و میگوید: « اینجا ما اصالت را به حوزه انتخابیه اصلی دادیم که همان استان است و مردم استان هستند که تعیین کننده نهایی نتیجه انتخاباتاند. ما با این کار جایگاه فرد را ارتقاء دادیم و به طور مثال در استان فارس نماینده جهرم، صرفاً نماینده این شهرستان نیست و وقتی کل مردم استان به او رای دادند و با این اوصاف منتخب شهرستان جهرم دیگر نمیتواند بگوید که فقط نماینده این شهرستان است. بنابراین به دست آوردن اکثریت رای در یک حوزه انتخابیه فرعی، به عنوان شرط لازم مطرح است ولی شرط کافی این است که در حوزه انتخابیه اصلی یعنی استان نیز فرد حائز آرای کافی برای ورود به مجلس شده باشد. علت این که حوزههای فرعی نگه داشته شد این بود که مردم ساکن در این مناطق متضرر نشوند ولی در نهایت ملاک و معیار رایآوری اقبال فرد در سطح استان است و اصالت رای به حوزه استانی داده شده است.»
او در بخش دیگری از این گفتوگو میگوید: «ما الان یک نظام تناسبی شهرستانی برای حوزههای 2نماینده به بالا داریم که 2 نسخه آن از سوی اندیکشده ایتان و دانشگاه شریف تدوین شده و به راحتی در مجلس قابلیت رایآوری دارد و یک نظام انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی داریم که کل حوزههای انتخابیه را در بر میگیرد و این طرح نیز هم اکنون در کمیسیون شوراها است. منتها خروجی جلساتی که در این مدت در مجلس داشتیم این بوده که طرح اول کنار گذاشته شود و طرح نظام انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا با آقای قالیباف یک جلسه گذاشتیم و دوستان موثر کمیسیون شوراها و فراکسیون شهری و رئیس مجلس نیز نظرشان این بود که روی الگوی انتخاباتی دوم یعنی نظام انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی کار شود. چند جلسه هم با برخی دوستان شورای نگهبان گذاشتیم و نظر آنها این بود که به دلیل پیچیدگیهایی که مدل انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی دارد، شما همان طرح مجلس دهم را بدون بخش مدل نظام انتخاباتی رفع ایراد کنید و آن بخشیهایی از طرح که بر روی آن اجماع وجود دارد را بار دیگر تحت عنوان طرح اصلاحی در دستور کار قرار دهید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مصوب کنید و طرح نظام تناسبی استانی و شهرستانی را در قالب یک طرح جداگانه اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار دهید.»
دیدگاه تان را بنویسید