آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان/پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران به کجا رسید؟

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و یکمین  سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سازمان تبلیغات در نشر معارف دینی، نقش بسیار ارزشمندی دارد. دستگاه قضایی آماده است به سازمان تبلیغات در انجام وظایفش کمک‌ کند.

وی با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، گفت: شهید بهشتی نقش ویژه ای در مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی داشت. مدیریت بی نظیر وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایجاد دستگاه قضائی پس از انقلاب از جمله اقدامات این شهید بزرگوار است.  رهبر انقلاب آن زمان و در حکم شهید بهشتی، تحول قضائی را خواستار بودند. ایشان اهتمام ویژه ای برای احکام قضائی اسلامی داشت. در بحث مظلومیت این سید بزرگوار می‌توان به جمله امام راحل اشاره کرد که فرمودند شهید بهشتی یک امت بود.

ستایشی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت گفت: کشور ما در سردشت و برخی استان‌های دیگر گرفتار این حملات و قربانی سلاح‌های شیمیایی شدند.  باید حق قربانیان این فاجعه را بگیریم.  این سلاح‌ها با دست صدام و رژیم آن مقطع عراق به کار گرفته شد و امید است حقوق قربانیان مطالبه شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی -خبرنگاران ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان باختند- در یک سالگی وقوع این حادثه، گفت:  دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی  همه را متأثر کرد و عده‌ای مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می‌پذیرد قابل بحث است.

وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو  ارسال خواهد شد و  حکم قانونی صادر می‌شود.

ستایشی در خصوص مسئولیت مسئولان محیط زیستی گفت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه مجددا یاداور شد: برای اشخاص دیگری که در حوزه محیط زیست و دریاچه مسئولیتی داشتند که در پرونده بوده است مسئولیتی دیده و احراز نشده و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مسئولان ذیربط مدخل در سایر حوزه‌های تصمیم گیری مربوط می شود.

وی افزود: در حوزه میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرده، فعلا متوقف است و  دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف آن و ادامه بررسی‌ها است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان گفت: قانون اساسی فصل الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق اصل مربوط به اعلام اموال مسئولان، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه که ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰ درصد اموال اعلام شده است و روند مثبت ارزیابی می‌شود اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی تر است. آقایان مخبر و اسماعیلی از دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای در این رابطه، خواستار تسریع این روند هستند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از  سند تحول تحقق یافته است؟ گفت: آنچه مطلوب ما در سند تحول است حاصل نشده است و مطلوب ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی نداشته باشیم و  مبارزه با فساد زمانی ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه نداریم و قابل طرح نیست.

وی افزود: امیدواریم روزی برسد که اقدامات تحولی ما به نتیجه حذف فساد برسد. آنچه در قوه قضائیه به عنوان تحول وجود دارد کافی نیست و دکترین تحول در قوه قضائیه برچیدن ساختارهای فساد است و  تمام اهتمام رئیس دستگاه قضا و دست‌اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است.

وی افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحتند و ما باید  به سمت اجتماعی شدن قوه قضائیه پیش برویم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳ درصد از بار پرونده‌هایی که عموماً به دلیل مسائل مالی به قوه قضائیه می‌آید، توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. در سال ۱۴۰۰  در حوزه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده جلوگیری شده است. در رابطه با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزار شده که جای تشکر دارد. در بحث عفو زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام شده  داده است. همچنین برخورد قاطعانه همکاران قضائی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضائیه است چرا که امنیت مردم، خط قرمز ماست.

وی در پاسخ به سوالی درباره  اظهارنظر سید محمد مهدی هادوی از تشکیل پرونده ۱۵ متخلف در رابطه با قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می‌کند و برای بررسی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان‌های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند. این پرونده‌ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. طبق قانون بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی‌های متعددی در دادسرا انجام می‌شود که همه آنها قابل بررسی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با باند خودرو و موسوم به باند عباس آباد گفت: دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه و ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو در دادستانی کل  بر آن  نظارت می کند و  این اقدامات به صورت مجدانه در حال پیگیری است و جزئیات آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده ای برای مدیران در پرونده سرقت از صندوق امانات  بانک‌ ملی تشکیل شده یا خیر؟ گفت: نگاه این است که اقدامات ما به گونه ای باشد که امور به احسن وجه صورت گیرد و موجبات ارتقای اعتماد مردم فراهم شود. مردم حق دار و عزیز ما اعتماد کنند واعتماد داشته باشند. ما آنچه رسالتمان بوده را انجام دادیم و از دادستان  و سرپرست محترم ناحیه  و بازپرس محترم تشکر می کنم و با همکاری نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان در کمترین زمان کسانی که نقش داشتند شناسایی شدند.

وی افزود: دو نفر از افراد بانکی‌ در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آن‌ها در حال انجام است.  موضوع رسیدگی به پرونده آن‌ها و حوزه اتهامی انها بحث سهل‌انگاری است و  نامشان قابل بیان نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس در رابطه با رمز ارزها گفت: بورس تهران یک شخصیت مستقل از سازمان بورس است. ۸۲ دستگاه ماینر بدون مجوز مورد بهره برداری قرار گرفته است. از بابت استفاده اینها از برق پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده و در حال رسیدگی است. نسبت به مسئله خودداری متهمان از ارائه اطلاعات به مشتریان بورس هم سازمان بازرسی گزارشی ارجاع و در نهایت پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده است و بر اساس موازین قانونی، تصمیم گرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره "سخنان کذب برخی افراد در تریبون‌های خارجی و جشنواره ها و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد؟ گفت: جرایم یک وصف خصوصی و یک وصف عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آنچه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد. کسی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که‌ مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بسته به نگاه دادسرا دارد. اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت پرونده خودروسازی کروز گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد مطرح و دارای ۶۰ جلد پرونده است. ۸ جلسه دادگاه برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است. اتهام ۱۸ نفر از متهمان در حال رسیدگی است. تاکید شده که بر حقوق کارگران خدشه‌ای وارد نشود و جلسات دادگاه در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خصوص قانون استقلال کانون های وکلا برخی گفته اند که در روزنامه رسمی منتشر نشده و فاقد اعتبار است؟ گفت: بعضی از دوستان اعتقاد دارند قانون استقلال کانون وکلا در زمان خودش در روزنامه رسمی ابلاغ نشده است. نگاه قوه قضاییه حمایت، نظارت و توجه است، اما این امر به ماده واحده ۱۳۳۱ باز می‌گردد. آنچه که بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۵ اسفند ۱۳۳۳ این لایحه به تصویب مجلس رسیده و لایحه به مجلس سنای وقت می‌رود و اصلاح می‌شود اما این اصلاحیه در روزنامه رسمی انتشار پیدا نمی‌کند و در حال حاضر مواجه با این مطلب هستیم که این از لوایح مجلس وقت بوده است و  کمیسیون مشترک تصویب کرده است، اما بعد از انقلاب بسیاری از قوانین تغییر  کرده و بر اساس همین امر تیرماه ۱۴۰۰ یک آیین‌نامه برای کانون وکلا تصویب شد و رئیس قوه قضائیه ابلاغ فرموند و ما هم بر اجرای قانون تاکید داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبرئه علی دیواندری و اینکه آیا باز هم از این نمونه‌ها داریم گفت: ایشان از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرده است. حکم قطعی بوده و اعتراض کرده و تصمیم گرفته شده است.‌ اینکه این احکام در جاهای دیگر تکرار شود، احتمالش وجود دارد چرا که یک ظرفیت قانونی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات بخش بین المللی قوه قضاییه گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۶۹۸ زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کردیم که این موضوع هم‌چنان ادامه دارد. معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این راستا مشغول هستند و مرتباً با نمایندگی‌های سیاسی در حال تبادل هستند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه به نظر می‌رسد احکام سلاح سرد بازدارنده نیست و آیا قوه قضائیه در این مورد برنامه‌ای دارد؟ گفت: تأکیداتی که ما داریم بر این است که هیچ گونه مسامحه و ارفاقی به اشرار و زورگیران نشود. بنای ارفاقی برای مخلین نظم و امنیت مردم نداریم و با هر گونه ارفاق مخالفیم. به تمامی زندان‌های کشور ابلاغ کردیم که با جرایم خشن مقابله قاطعانه صورت گیرد و رسانه‌ها اگر خلافی می‌بینند، مصداقی اعلام‌کنند.  هر کس از سلاح سرد استفاده کرده و خوفی ایجاد کند و یا اخلال در امنیت ایجاد کند با قاطعیت با وی برخورد می‌شود. همچنین خط قرمز ما مبارزه با اراذل و اوباش است و  امنیت نباید از مردم ما سلب شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در هفته‌های اخیر شهادت تعدادی از افراد را داشتیم که رژیم صهیونیستی ادعای خرابکاری داشته ان  آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است؟ گفت: در حوزه شهادت عزیز ما شهید صیادخدایی، پرونده به صورت ویژه به دادسرا ارجاع داده شده است و در حال بررسی است. اگر تعرضی به اموال یا اشخاص صورت گیرد و وصف مجرمانه داشته باشد با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه سران قوا در رابطه با میزان افزایش اجاره بها گفت: علی‌رغم اینکه نکاتی مطرح بود هر آنچه که مصوبه بشود، شرایط مقرر شده برایش ابلاغ شود،  قوه قضائیه در جهت تنظیم معاملات کمک می‌کند و سعی می‌کنیم مصوبات در چارچوب قانون اجرا شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره  مسدودسازی  پنج هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر از متخلفان در حوزه طلا و ارز گفت: مطابق قوانین و مصوبه سران قوا با هر گونه اخلال در این حوزه برخورد می‌شود.

وی در ادامه  با اشاره به موضوع یک شرور در شرق تهران گفت: دو هفته قبل یک شرور در شرق تهران به خانمی تعرض کرده و طلاهای او را سرقت کرد که شرارت خود را با سلاح سرد انجام داد که در این مدت شخص شرور شناسایی، محاکمه و به دار مجازات آویخته شد.

وی در پایان گفت:  سال ۹۹ میانگین رسیدگی‌ها ۱۱۱ روز بود که سال گذشته آن را به ۹۵ روز رساندیم که اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به ۷۹ روز رسانده‌ایم که به نسبت سال ۹۹، یازده روز کاهش داشته است.

منبع: ایسنا