زنگنه: برنامه هفتم بر اساس سند تحول دولت تنظیم می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر حکم یک برنامه کلان محقق نشود، هیچکس جوابگو نیست و مهم‌ترین عاملی که باعث شده برنامه در کشور جایگاه لازم را نداشته باشد همین عدم پاسخگویی است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه «رویداد» رادیو گفتگو با اشاره به تأخیر دولت در تدوین برنامه توسعه هفتم گفت: این برنامه در بهار ۱۴۰۱ باید آغاز می‌شد که یک سال نیز فرآیند تدوین آن طول می‌کشد. مجلس انتظار داشت دولت این مسئله را در اولویت کاری قرار دهد.
زنگنه تصریح کرد: دلایل تاخیر در ارائه برنامه هفتم باید از دوستان و مسئولانی دولتی پرسیده شود، ولی در جلسه اخیر هم‌اندیشی مجلس و دولت این گلایه مطرح شد و رئیس‌جمهور اعلام کرد سند تحول دولت سیزدهم را آماده کرده که سند مفصلی است و بخشی از برنامه هفتم توسعه را بر همین پایه خواهند نوشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه آماده شدن سند تحول دولت بخشی از مسیر تدوین برنامه هفتم توسعه است، عنوان کرد: برنامه هفتم بر اساس سند تحول دولت تنظیم می‌شود. متأسفانه با تأخیر از سوی دولت مواجه شده‌ایم که البته این موضوع مسبوق به سابقه است.
وی تاکید کرد: از آنجا که ارائه و تدوین برخی از این برنامه‌های کلان با اولین سال روی کار آمدن دولت‌ها مصادف می‌شود و عملاً تأخیرهای این‌چنینی را شاهد هستیم.
زنگنه پیش‌بینی کرد برنامه هفتم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و تا سال ۱۴۰۲ در دستور کار باقی بماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تا آنجا که اطلاع داریم مجموعه‌ای در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری مأمور تدوین برنامه هفتم هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این رویکردها را تنظیم می‌کند ولی سرعت آن پایین است.
وی متذکر شد: دولت باید ارائه برنامه هفتم توسعه را اولویت خود بداند؛ در حقیقت دولت قبل از آنکه بخواهد سند تحول را در دستور کار قرار دهد، باید آن را در قالب برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌داد تا مسیرش هموارتر شود و سریع‌تر پیش رود. پیش‌بینی می‌شود مجلس تا اواخر بهار صبر کند و اگر باز هم دولت اهتمامی برای ارائه برنامه هفتم توسعه نداشت، مجلس خود اقدام به ارائه طرح خواهد کرد.
زنگنه با اشاره به اینکه دولت‌ها اصولاً برنامه‌گریز هستند چراکه اهتمامی بر اجرای برنامه‌ها وجود ندارد، بیان کرد: شاهد بوده‌ایم که درصد کمی از برنامه ششم محقق شده است. اگر یک مدیر مبلغی را در سرفصل‌ها جابه‌جا کند، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، حراست ریاست‌جمهوری و سایر مراجع به موضوع ورود می‌کنند اما اگر حکم یک برنامه کلان محقق نشود، هیچکس جوابگو نیست.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عاملی که باعث شده برنامه در کشور جایگاه لازم را نداشته باشد همین است که به نظر می‌رسد هیچکس در برابر عدم اجرای برنامه‌ها پاسخگو نیست./ منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید