تورم سیاسی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بدون برجام؛ بدون FATF

سید محمدعماد اعرابی در یادداشت امروز «کیهان» نوشت: « وقتی 23 دی 1400 حجت‌الاسلام رئیسی از افزایش 40 درصدی صادرات نفت ایران خبر داد و گفت: «صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.» طبیعی بود که برخی دولتمردان سابق باور نکنند و این اتفاق را ناشی از افزایش قیمت نفت تلقی کنند ... اما فقط فروش نفت نبود که دولتمردان سابق آن را بدون برجام غیرممکن می‌دانستند. ... تنها در 7 ماه ابتدایی دولت سیزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژی بیش از 55 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش 16.5 میلیارد دلار از جمله با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسید. قرارداد احداث و تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره با دولت عراق در دی‌ماه 1400 و امضای توافق‌نامه با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان و هند برای افزایش سهم ترانزیت ایران همگی در روزهای بدون برجام انجام شد. دولتمردان سابق دنیا را تنها از روزنه تنگ برجام می‌دیدند. ... دولت تدبیر و امید ٨ سال ظرفیت کشور را معطل انعقاد برجام، اجرای آن و در نهایت احیای برجام کرد. آنها ناکامی‌های اقتصادی پسابرجام را دیدند اما به‌جای آنکه در دیدگاه خود نسبت به کارآمدی برجام بازنگری کنند، این ناکامی‌ها را به عدم پذیرش دستورالعمل‌های FATF نسبت دادند. از نظر آنها رونق اقتصاد ایران نه تنها بدون برجام که حتی بدون FATF هم میسر نبود. ... اما 23 فروردین 1401 باز هم خبری از تصویب FATF نبود و رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص تجارت با 15 کشور همسایه گفت: «تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.» نه تنها تجارت با همسایگان بدون FATF افزایش یافته بود بلکه تا اسفند 1400 بیش از 70 درصد ارز صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگشته بود. برخلاف اظهارات آقایان روحانی و ربیعی دوستان ایران نیز مشکلی برای ادامه همکاری با کشورمان بدون FATF نداشتند تا جایی که رئیس‌جمهور آمریکا یک بار در تماس تلفنی(نوامبر 2021) و یک بار با اعزام قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا به پکن(جولای 2021) از دولت چین خواست تا همکاری خود با ایران را کاهش دهد اما با پاسخ منفی مقامات پکن مواجه شد.

فارغ از تمام این موارد اما تلخ‌ترین شوخی دولت تدبیر و امید با مردم زمانی بود که واردات واکسن کرونا را نیز مشروط به پذیرش طرح اقدام FATF کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت وقت 2 دی 1399 در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات مطرح شده درباره «مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل‌وانتقال پول» گفت: «در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.» این کار بازی با جان ملتی بود که به علت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین واکسن مورد نیاز کشور جهت واکسیناسیون عمومی، در آخرین روزهای کابینه تدبیر و امید جان باختگان کرونایی‌اش به بیش از ٧٠٠ نفر در روز رسید. حالا اما نه از آمار مرگ و میر چند صد نفری کرونا در یک شبانه‌روز خبری هست و نه از صف‌های طویل واکسیناسیون و داروهای کرونایی؛ و البته دیگر احتیاجی به گفتن نیست که در دولت سیزدهم این مسئله نیز مانند تمامی موارد مشابه دیگر با چنین شرایطی حل شد و به سرانجام رسید: «بدون برجام، بدون FATF».

مجمع تشخیص مصلحت 

کیومرث اشتریان در یادداشتی برای «شرق» نوشت: « در نوشتار پیش گفتیم که مجمع تشخیص مصلحت از دو سرچشمه نظری بهره برده است: «نظریه مصلحت» و «مدل برنامه‌ریزی استراتژیک/ برنامه‌ریزی جامع» و گفتیم که مجمع در صورتی مفید باقی خواهد ماند که به وظایف حداقلی و مهم خود بازگردد. «سیاست‌های کلی» با ابهام مفهومی مواجه شده و به اشتباه انبوهی از «سیاست‌های برنامه‌ای» تولید شده است. با افزایش حیطه اختیارات هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی، نهادهای کشور بیش از پیش مختل می‌شوند، پدیده سوءمصرف نهادی (institutional overdose) گسترش می‌یابد و در نهایت بازوهای اجرائی و تقنینی کشور را فلج می‌کند. اینک بقیه ماجرا... .

3- مجمع در انجام وظیفه اولیه خویش شاید بیش از چند یا چندین جلسه در سال نیاز نداشت؛ در چنین صورتی با همان تعداد معدود جلسات و همان شمار اندک از «حل معضل»ها شادابی خود را حفظ می‌کرد. اما آنگاه که وظایفی از جنس تمرکزگرایی دولت مدرن و برنامه‌ریزی جامع (در قالب سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌ای) به دستور کار خود می‌افزاید سنگین می‌شود و به‌تدریج احساس می‌شود که در دیوان‌سالاری «کارش پیش نمی‌رود» و در انبوهی از تمایلات متکثر به‌تدریج دچار سرگشتگی در فلسفه وجودی می‌شود.

4- در تحقق وظیفه نظارت، مشکل اساسی آنجاست که مجمع، به افراط، انبوهی از سیاست‌ها را تولید کرده است. سیاست کلی باید در حد 2، 3 صفحه و چند سرخط کلی باشد. بهتر آن بود که هر سه سال یک بار این وظیفه به انجام برسد تا نظام اجرائی و تقنینی تکلیف خود را برای یک دوره چهارساله بداند. مشکل بعدی آن بود که برای این حجم انبوه از سیاست‌ها مجمع در پی نظارت هم برآمد؛ آن هم به مفهوم انطباق قوانین و مقررات با انبوه سیاست‌ها و با مفهومی کشدار به نام «سیاست کلی». مجمع در ابتدا صرفا یک نهاد رافع اختلاف بود که در بازنگری قانون اساسی از یک «دادگاه سیاستی» یا نهاد پسینی حقوقی به یک نهاد مبدعِ سیاست‌گذاری دگردیسی پیدا کرد. نهادها، همچون انسان‌ها، ممکن است دچار اختلال هویتی شوند و از آنچه از ابتدا در نظر بوده است فاصله بگیرند؛ تا آنکه در نهایت بلاموضوع شوند.

5- در گفت‌وگوهای مربوط به مجمع گاه سخن از ایفای وظیفه مانند یک مجلس سنا به میان رفته است. مجالس سنا با وجود ظاهر تشریفاتی‌شان وظایف مهمی در حقوق اساسی‌ دارند. عمدتا نقش آنها حفظ ساختارهای جغرافیای سیاسی، ثبات رژیم یا تداوم سنت‌های سیاسی است. در ایران اما مجمع، ترکیبی از مصلحت و برنامه‌ریزی جامع را از طریق پیش‌کسوتان و ریش‌سفیدان سیاسی (بیشتر از یک جناح خاص) در هم آمیخته است و از فلسفه وجودی مجلس سنا فاصله دارد. شاید اساسا نیازی به چنین مجلس سنایی نداشته باشیم. اگر مجلس سنا تشکیل شود با توجه به گرایش‌های خودمحورانه و خودبزرگ‌بینی‌های برخی سیاسیون عملا مجلس قانون‌گذاری عریض و طویل دیگری تشکیل خواهد شد که به قفل‌شدن بیش از پیش امور منجر می‌شود.

6- مجمع می‌توانست به مثابه عالی‌ترین نهادِ «سازگاری سیاسی» نیز ایفای نقش کند؛ یعنی یک مجلس سنای سیاسی با کارکرد موازنه‌بخشی به نیروهای درون حکومتی. در چنین شرایطی مجمع نه به‌عنوان نمادی از ملوک‌الطوایفی (یا ملوک‌الطایفه‌ای) سیاسی بلکه به مثابه نهادی که جامعه‌پذیری سیاسی نیروهای اجتماعی را از گرایش‌های گوناگون ممکن کند، تلقی می‌شد. پیش از این، معماری قدرت در ایران تا حدودی به این سو پیش رفته بود که «سازگاری سیاسی» را در قالب یک «نهاد سیاستی» به عرصه آورده بود؛ اینک دیگر اما از آن مسیر فاصله گرفته‌ایم.

7- مجمع، از سویی، با تکثر سیاست‌ها عملا به حوزه قانون‌گذاری وارد شده و مجلس را از وظیفه اصلی و قانونی‌اش فارغ کرده است. از سوی دیگر، به جای پرداختن به «سیاست کلی» دامنه فعالیت خود را به «سیاست‌های برنامه‌ای» گسترش داده و به بی‌مسئولیتی قوه مجریه (irresponsibility) نیز دامن زده است. آنگاه که نهادهای متعدد به قانون‌گذاری یا اَعمال شبه‌قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری بپردازند، یکدیگر را تضعیف می‌کنند. این بدان معناست که به لحاظ ساختاری، سیستم به خلع سلاح نهادی خود برخاسته و بازوان خود را فلج کرده است.

8- دو سرچشمه نظری که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد اساسا قابل انطباق یا متعلق به مدرنیته است و در آن روایتی که از حکومت مدرن وجود دارد پذیرفته شده است. به مدد فناوری «دیجیتال» و انقلاب چهارم صنعتی مردم با تکثر و نسبی‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند. یعنی پست‌مدرنیته را در عمل و به شکلی سطحی فهم می‌کنند. این، خود پدیده‌ای عجیب و منحصربه‌فرد در تاریخ بشر است. این انقلاب بیش از هر چیز انقلاب «خود-اظهاری» توده‌های انسانی‌ است که دیگر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری مدرنیته پاسخ‌گویشان نیست. 

نظریه سیاسی تشیع در مواجهه با مدرنیته به بازسازی نظریه ولایت مطلقه فقیه پرداخت و به طراحی دولت متمرکز دینی گرایش یافت؛ اما امروز در برابر ضرورت‌های ساختاری برآمده از پست‌مدرن و رشد فناوری‌های «دیجیتال» و انقلاب چهارم صنعتی چه پاسخ نظری-نهادی دارد؟ آیا می‌خواهد کماکان به برنامه‌ریزی جامع ادامه دهد؟ برنامه‌ریزی جامع و نهادهای متکفل آن اینک بیش از پیش فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. اینک اندیشه مدرنیته دولتی (تمرکز حکومتی) با افول مواجه شده است؛ یعنی حکومت‌ها دچار تزلزل ناشی از تکثر قدرت‌های گوناگون اجتماعی شده‌اند. نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی را از این منظر ببینیم.

9- تاریخ نهادی در ایران نشانی از تمایل نیروهای سیاسی به گسترش حجم دیوان‌سالاری، واگرایی سیاسی از یکدیگر و عدم تمایل سیاسیون به بازنشستگی دارد. این بیماری را باید شناخت، واکاوی کرد و عوامل روانی،اجتماعی و سیاسی آن را کشف کرد تا بتوان نظامی کارآمد داشت. در این حوزه دچار غفلتی عمومی در سطوح مختلف حکومتی در ایران هستیم. در مجموع به دلایل پیش‌گفته به نظر می‌آید اکنون مجمع دورانی از افول را پیش‌روی خود دارد. برای ارتقای کارآمدی نهادی باید چنین موضوعاتی را به بحث دائمی تبدیل کرد نه اینکه آن را در سراپرده خاموشی و بیهوشی پنهان کرد.»

میانکاله و چالش دوباره بی‌منطقی

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: « واقعیت آن است که طی چند دهه اخیر محیط زیست کشور به واسطه انواع و اقسام بی درایتی‌‎ها دچار مشکلات فراوانی شده است. فرونشست‌های پی‌درپی، بحران‌های زیست محیطی و تنش‌های آبی تقریباً همه جغرافیای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. ورود به چرایی و دلایل آن، نه موضوع تازه‌ای است و نه البته موضوع بحث این نوشتار است، بلکه مسئله از آنجا آغاز می‌شود که پروژه پتروشیمی میانکاله همچنان محل بحث موافقان و مخالفانی است که هنوز مردم نمی‌دانند کدام طرف ماجرا درست می‌گوید. چرا که این مسئله نیز مانند بسیاری از چالش‌ها به جای بررسی و ریشه یابی و روشنگری برای مردم به محلی برای اتهام زنی و جدال‌های غیر کارشناسی تبدیل شده است. کافی است به ادبیات موافقان این طرح رجوع کنیم تا ببینیم که چگونه برای حمایت از آن سخن می گویند. یک مقام مسئول حمایت هنرمندان را مافیایی می‌داند بدون آنکه در مورد آن واضح سخن بگوید و دیگری می‌گوید مخالفان پتروشیمی خائن هستند، بی‌آنکه با استدلال به رد مخالفت‌ها بپردازد. شاید بهتر است بدانند دوره این نوع برخوردهای سلبی و بدون منطق گذشته است و افکار عمومی به دنبال روشن شدن اصل موضوع است.

اینکه گفته می‌شود موضوع این پتروشیمی در تخصص هنرمندان نیست البته به خودی خود درست است اما واقعیت آن است که تبعات زیست محیطی توسعه غلط طی سال های گذشته برای همه مردم کشور بوده است و نه حتی یک روستا و یک شهر. چنانکه خشک شدن دریاچه ارومیه می‌تواند در یک دومینوی مخرب تا شعاع کیلومترها محیط‌های اطراف را خالی از سکنه کند و هزینه آن را تعداد زیادی از مردم بپردازند. بنابراین حساسیت‌های چهره‌های سرشناس (که البته در همه جای دنیا نیز رایج است) و نگرانی مردم پر بیراه نیست. مردم می‌بینند نتیجه دستورها و توسعه‌های نا به جا در حوزه‌های کشاورزی و صنعت تا چه اندازه بلای جان مردم شده است و احتمالاً هیچ کس هم زیر بار آن نخواهد رفت.

به نظر می‌رسد بهتر است به جای ادبیات قلدرمآبانه و تهدید گونه تمام جوانب این پروژه با نظرات تخصصی و حتی در قالب یک مناظره برای مردم تشریح شود تا قضاوت افکار عمومی در این مورد دقیق‌تر باشد. هرچند که تجربه همه پرسی دهه هاست علیرغم امکان قانونی آن در کشور اجرایی نشده اما‌ ای کاش به جای هزینه کردن از مردم به معنای واقعی در این موارد از مردم نظر سنجی و همه پرسی شود. هرچند بهتر است پیش از آن موافقان و مخالفان دلایل خود را برای یک تصمیم دقیق تشریح کنند.

ناگفته پیداست که توجه به مسائل زیست محیطی قرار نیست جلوی توسعه اقتصادی را بگیرد اما بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم طبق ضوابطی معین دست به توسعه می‌زنند.

لازم به یادآوری است که مردم تجربه خوبی از گذشته نسبت به اینگونه طرح‌ها ندارند همچنان که بسیاری از کلانشهرها به دلیل آلودگی‌های صنعتی دچار معضلات عدیده‌ای شدند.»

«بَزَک روحانی» با شعبده‌بازی رسانه‌ای

کمال لطفی در یادداشی برای «وطن امروز: نوشت: «حامیان حسن روحانی و دولتش که تمام رکوردهای تاسف‌بار در حوزه‌های مختلف را به تنهایی به نام خود زده‌اند، بدون اشاره به وضعیتی که تحویل دولت بعد داده‌اند، اکنون در مقام مطالبه‌گر و حامی مردم خود را جا‌ زده و امیدوارند با این تردستی‌ها از حافظه ملت پاک شود که چگونه دولت وقت در مهیا کردن بدیهیات زندگی مردم نیز ناکارآمد بود و ضربه مهلکی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد!

بزرگ‌ترین کاهش ارزش پولی، بالاترین نرخ تورم در 2 دهه گذشته، رشد منفی اقتصادی و زیر صفر، بیشترین درصد رشد نقدینگی کشور به نحوی که میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است، افزایش بیکاری جوانان، فاجعه قیمت مسکن که روحانی بدترین عملکرد را در بین تمام دولت‌های پس از انقلاب داشته و رشد قریب به ۷۰۰ درصدی را ثبت کرده است، کاهش تولید ناخالص داخلی، جهش قیمت ارز از ۳ هزار تومان به بیش از ۲۶ هزار تومان، رشد ۶۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، ۶ برابر شدن قیمت انواع خودرو، جهش نرخ سکه، وضعیت اسفبار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و... تنها گوشه‌ای از مثنوی هفتاد من کاغذ گزارش عملکرد ۲ دولت حسن روحانی است که سال‌ها گریبانگیر مردم و دولت‌های پس از آن خواهد بود. 

به این لیست، بدهی نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب اوراق قرضه را نیز باید اضافه کرد که عملا دولت فعلی در کنار تمام هزینه‌ها مجبور است ماهانه به‌ طور میانگین ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را تسویه کرده و عملا پولی که معلوم نیست دولت قبل با آن چه کرده، برای دولت سیزدهم فاکتور شده و باید پرداخت کند. همچنین دولت روحانی توانست با ثبت بدترین وضعیت در شاخص‌های توزیع درآمد مانند ضریب جینی، عملا فقرا را فقیرتر و مرفهان را پولدارتر کند و افزایش شکاف طبقاتی به مراتب بدتر از دولت پدر معنوی خود یعنی دولت سازندگی را به مردم هدیه کند!

رسانه‌ها و افراد حامی دولت در حالی امروز بعد از ۹ سال یادشان افتاده به بازار سر‌زده و از قیمت اقلام و ارزاق مورد نیاز مردم مطلع شوند که فراموش کرده‌اند «سفره‌هایی که امروز خالی شدند» نتیجه سیاست‌های 8 ساله‌ای است که کشور را تا لبه پرتگاه برده بود و اگر اراده ملت در خرداد سال گذشته بر تغییر ریل مدیریتی کشور نبود، خدا می‌داند اکنون چه وضعیتی بر کشور حاکم شده بود! یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابل‎توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. بر این اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به ‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده خواهد بود و این نگرانی را به ‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی مورد نیاز دسترسی نداشته باشند.  ... آنان که تابلوی مطالبه در دست گرفته و پیگیر محل هزینه‌کرد پول‌های نفت فروخته شده هستند، خود بهتر از همه می‌دانند آنقدر چاه در برابر دولت فعلی کنده‌اند که تا مدت‌ها باید این پول‌ها برای پر کردن آن‌ها صرف شود تا فشاری بیش از پیش به ملت وارد نشود!

حامیان دولتی که تمام ارز ترجیحی ۱۴۰۰ را پیش از تحویل دولت به اتمام رساند، امروز نمی‌توانند با نمودار و درصد افزایش قیمت خود را دلسوز مردمی نشان دهند که کمرشان زیر تدابیر(!) اندیشیده شده از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ خم شده است!

منتقدان دولت به جای تردستی و شعبده‌بازی برای بَزَک چهره‌ دولت سابق بهتر است اولا سابقه دولت متبوع خود در روانه کردن سیل تورم به سوی سفره‌های مردم و نابود کردن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را مرور کرده و ثانیا کمی به آمارهای رسمی مراجعه کنند که نشان می‌دهد اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد نرخ تورم 12 ماهه از ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ برسد (یعنی بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است).  ... به‌‌رغم همه دسیسه‌ها و توطئه‌ها، همان‌گونه که تاکنون لطف خداوند متعال شامل این دولت و ملت شده، امید است در ادامه نیز دولت اقدام موثر در هر ۲ بخش تداوم اصلاح سیاست‌های پولی- مالی و مبارزه با گرانفروشی را با جدیت پیگیری کند تا بتواند فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را بتدریج کم و کمتر کرده و نشان دهد از آن «دولت» تا این «دولت» تفاوت از زمین تا آسمان است.»

تورم ؛ مسأله ای سیاسی

«صبح نو» در سرمقاله امروز خود نوشت: «با وجود آمارهای مقامات دولتی مبنی بر چندبرابر شدن درآمدهای نفتی و آزادسازی دلارهای ایران، همچنان بهم‌ریختگی قیمت‌ها وجود دارد و صدای گرانی و تورم در همین ماه اول سال جدید، آنقدر بلند بود که رییس‌جمهور را به واکنش واداشت و به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت‌پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند.

هرچند بخش اعظمی از تورم موجود در اقتصاد ناشی از عملکرد دولت قبل است و رئیسی در تابستان۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ ۷۰سال اخیر ایران تحویل گرفت و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷درصد به پایان رساند، اما اعلام حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو درابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETSبه تورم دامن زده است که باید افزایش حقوق‌ها را نیز به آن اضافه کرد.

قرار بود در دولت تدبیری اندیشیده شود که قیمت دارو در سال جاری گران نشود و در دسترس مردم باشد اما آنطور که در ظاهر نمایان است هنوز مساله کنترل گرانی کالاهای اساسی  حل نشده و قیمت کالاها به‌صورت روزانه افزایش پیدا می‌کند. در زمینه ارز 4200تومانی بین دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر ارگان‌ها هماهنگی وجود ندارد و کار جدی در این زمینه صورت نگرفته است. هنوز دولت نتوانسته برنامه مدونی برای تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی تدوین کند. از سوی دیگر، باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابند، درصورتی‌که هنوز به ادعای دولت ارز ترجیحی حذف نشده است. برخی از نمایندگان نیز اعتقاد دارند گرانی‌های اخیر به‌هیچ‌وجه قابل‌تحمل نیست و منشأ این گرانی‌ها عمدتا دلال‌بازی و سودجویی عده‌ای است که قطعا دولت می‌تواند با تدبیر مناسب در این زمینه راهکارهایی ارائه دهد. از سوی دیگر، نمایندگان مدعی هستند طبق حکمی در بودجه1401 نباید قیمت کالاها از قیمت آن‌ها در شهریور 1400 بیشتر باشد اما متاسفانه همچنان با افزایش موج قیمت‌ها روبه‌رو هستیم که دولت باید سرعت عمل برای اجرای آن داشته باشد.

قطعا بهبود چنین شرایط اقتصادی که از دولت قبل به دولت جدید به ارث رسیده کار آسانی نیست اما با داشتن ایده و برنامه مشخص می‌توان درصد مهمی از امور را سامان داد و تورم را مهار کرد. امروز تصمیم‌های سخت اقتصادی با زمینه سیاسی و اجتماعی باید به مهم‌ترین دستورکار دولت تبدیل شود. دولت با هزینه‌کرد بیشتر به‌دنبال رفع مشکلات معیشتی است مانند پرداخت یارانه به مناسبت‌های مختلف و افزایش حقوق که همین سیاست، خود تورم‌زاست و منجر به فشار بودجه‌ای و فشار بر سیستم بانکی می‌شود؛ بنابراین دولت باید ابتدا سیاست‌های خود را تعیین کند و بعد از آن، به‌سراغ اصلاحات اقتصادی برود. امروز عملکرد دولت براساس همین میزان تورم و گرانی در سطح کشور ازسوی مردم ارزیابی می‌شود که همین موضوع تورم را  به مساله ای سیاسی تبدیل کرده است.»

پشت پرده گرانی‌ها

آذر منصوری در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «این روزها تورم و گرانی اجناس و کالاها اعم از ضروری و غیر ضروری به مهم‌ترین مساله مردم ایران تبدیل شده است. سفره‌هایی که روز به روز کوچک‌تر می‌شود و خانوارهایی که به دلیل عدم توانایی مجبورند اقلام حتی ضروری را حذف یا کم کنند.  به عبارت دیگر طبقه متوسطی که روز به روز کوچک‌تر می‌شود و مجبور است برای تامین معاش حتی محل زندگی خود را تغییر دهد. گرانی نفس مردم را بریده است و لشکر فقرا روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن است. به‌طور طبیعی مهم‌ترین موضوع اعتراضات شهروندان نیز همین مساله است؛ صنوفی که بر گروه معترضان قبلی افزوده می‌شوند و متاسفانه عده‌ای همچنان تصور می‌کنند که ساده‌ترین نوع مواجهه در گونی کردن آنهاست و به پیرمرد معترض بازنشسته هم رحم نمی‌کنند.!! تورم نمایی‌ترین و نمادی‌ترین وجه ضعف و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت اقتصاد کشورهاست و اگر دولتی نتواند آن را کنترل کند، دیوار اقتصادش تا ثریا کج خواهد رفت. حالا رییس دولت سیزدهم و تیم اقتصادی‌اش هم به دلیل وعده‌های انتخاباتی که داده‌اند و هم متاثر از موج اعتراضات و تورم لجام‌گسیخته می‌خواهند جلو این تورم را بگیرند.  گاهی دستور می‌دهند که تورم باید کنترل شود و گاهی هم به دنبال شناسایی عوامل پشت پرده گرانی‌ها هستند.  آنها که مهم‌ترین نقدشان به دولت گذشته ضعف مدیریت اقتصادی بود و طبعا مهم‌ترین وعده‌شان هم محرومیت‌زدایی از محرومان جامعه، حالا در میانه میدان قرار گرفته‌اند و باید پاسخگوی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود باشند. 

نمی‌شود از پشت پرده گرانی‌ها صحبت کرد و با دادن آدرس غلط انتظار حل مسائل اقتصادی ایران را داشت. اما پشت پرده گرانی‌ها و تورم لجام‌گسیخته چیست؟ اول؛ اقتصاد هیچ کشوری بدون تعامل و تبادل با دنیا رشد نمی‌کند. رشد تولید ناخالص ملی و تولید خالص ملی و شاخص‌های اقتصادی بستگی مستقیم به تعامل و تبادلات تجاری با دنیا دارد. کشور چین بهترین نمونه این تجربه است.  به بیان دیگر سیاست خارجی ایران نیز باید در ریل مناسب خود قرار گیرد.

بدون انجام صادرات و‌ واردات در مسیری کاملا شفاف و قانونی سرمایه ملی به معنای واقعی خود خلق نخواهد شد. پر واضح است که با وجود تحریم‌ها و تا حل نشدن مساله برجام، کاسبان تحریم که به دنبال منافع خود هستند، یکی از اصلی‌ترین عوامل پشت پرده گرانی‌ها هستند؛ همان‌هایی که بزرگ‌ترین گروه مخالفان احیای برجام را تشکیل می‌دهند. آیا دولت سیزدهم توان رویارویی و مقابله با کاسبان تحریم را دارد؟   راهش مقاومت تا احیای برجام و حل موضوع fatf است. اینکه گفته شود ما اقتصاد کشور را به تحریم‌ها و برجام و fatf و در یک کلام سیاست خارجی گره نمی‌زنیم، یعنی دادن آدرس غلط. مگر می‌شود بدون سیاست خارجی کارآمد و فعال مشکلات اقتصاد کشور را با نسخه دور زدن تحریم‌ها و تهاتر حل کرد؟ این تصور مدیریت دوران عصر حجر نیز الگویی است که کاسبان تحریم پیش روی دولت‌های ایران می‌گذارند. برای‌شان هم فرقی نمی‌کند دولت روحانی باشد یا دولت رییسی! اصلی‌ترین عامل پشت پرده گرانی‌ها کاسبان تحریم هستند.  دوم؛ اگر قرار است اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام تا سال ۱۴۰۴ محقق شود، باید کشور در ریل توسعه قرار گیرد و قرار گرفتن کشور در این مسیر باید با اتکا به علم و دانش و تجربه‌های موفق جامعه بشری باشد و باید ساختار اقتصاد ایران متناسب با اهداف چشم‌انداز اصلاح شود. با تصمیم‌گیری‌های آنی، روزمره و بدون اتکا به علم و دانش بشری نمی‌شود اقتصاد کشور را سامان بخشید. یکی از پشت پرده‌های گرانی‌ها، ضعف و ناتوانی و باندی عمل کردن مدیران اقتصادی کشور است. مدیران قوی را بر مصدر امور بنشانید. سوم؛ اینکه اگر آقای رییسی می‌خواهد پشت پرده گرانی‌ها را شناسایی کند و با آنها مقابله کند باید مرزهای خودی و غیر خودی را کنار بزند. (البته که این رویکرد در تعارض با یکدست شدن حاکمیت است) و همه صاحبنظران و‌ کارشناسان دلسوز ایران را به یاری بطلبد  و چهارم؛ گردش آزادانه اطلاعات و شفافیت از اصلی‌ترین لوازم اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. اگر اراده‌ای برای شناسایی عوامل پشت پرده گرانی‌ها وجود دارد و دولت می‌خواهد از حقوق و معیشت و سفره‌های مردم صیانت کند، راهش محدود‌سازی اینترنت و طرح‌های محدود‌کننده‌ای مانند صیانت از کاربران و فیلترینگ نیست.  دانستن و نظارت و پرسشگری و البته اعتراض حق مردم است.»