فردا گزارش می‌دهد؛
راه‌حل ابتکاری دولت برای مبارزه گرانی‌ها!
گرانی نه تنها صدای مردم بلکه صدای حامیان دولت را نیز درآورده است. البته دولت این پالس های اعتراضی را دریافت کرده و می خواهد برای مهار قیمت ها خودی نشان دهد.
گروه سیاسی فردا: گرانی در ایران موضوع جدیدی نیست اما برخلاف ادوار گذشته که وقتی دولتی با رئیس جمهور تازه نفس سرکار می آمد، رشد قیمت ها تا مدتی متوقف می شد، از ابتدای دولت سیزدهم امواج گرانی با فواصل کم یکی پس از دیگری بر قیمت ها افزودند، به طوری که جداول مقایسه ای نشان می دهد که قیمت کالاها از 20 درصد تا حتی 100 درصد رشد داشتند. مثال بارز این اتفاق را می توان قیمت برنج ایرانی دید که در شهریورماه کیلویی 46 هزار تومان معامله شد اما امروز به بیش از 100 هزار تومان رسیده است. در این آشفته بازار گرانی حتی قیمت صیفی‌جات نیز با 8 ماه پیش زمین تا آسمان تفاوت کرده است، سیب زمینی، بادمجان و گوجه فرنگی از اقلام پرخبری بودند در یک ماه اخیر افزایش قیمت های‌شان خیلی سر و صدا کرد.
ابتکار دولت برای مبارزه با گرانی
با وجود وضعیت نا بسامان در بازار، دولت از عملکرد خود دفاع می کند و مدعی است که توانسته رشد افسارگسیخته تورم را نه تنها مهار بلکه کاهش دهد. به گفته سیدابراهیم رئیسی اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.
البته رئیس‌جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، چندی پیش به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
همین دستور رئیس جمهور همچون دومینو سایر ارکان دولت را نیز به حرکت واداشت تا دست به قلم ببرند و کاهش دستوری قیمت ها را در بوته آزمایش بگذارند. معروف ترین این دستورها متعلق به عباس تابش معاون وزیر صمت بود که اعلام کرد «هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود و اگر قیمت‌ها به قبل از سال برنگردد برخورد می‌کنیم». این جمله بلافاصله در محافل رسانه ای و شبکه های اجتماعی سوژه طنز و لطیفه شد اما گویا وزارت صمت به اثربخشی کاهش دستوری قیمت ها ایمان دارد و بدون توجه به بازتاب های دستور آقای معاون، این بار شخص فاطمی امین وزیر صمت خطاب به شرکت های خودروسازی، معدنی و غذایی بیان کرد «باید قیمت ها را کاهش دهید، کیفیت تان را هم بالا ببرید».
واقعیت پنهان مانده از نظر دولت
امروز وقتی پای صحبت کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بنشینیم و علت گرانی ها را جویا شویم؛ هرچند اکثریت قریب به اتفاق آنها به فقدان نظارت صحیح بر بازار اشاره می کنند اما عامل اصلی گرانی ها را در جای دیگر می دانند. حمیدرضا فولادگر فعال سیاسی اصولگرا که سال ها در مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن بود معتقد است «موضوع گرانی باید علاج شود. حل موضوع گرانی به شکل دستوری و اتیکت گذاری امکان پذیر نیست. بخشی از آن می تواند با نظارت بهتر و دقیق تر بر بازار اصلاح شود اما خیلی از مصادیق گرانی ناشی از گران فروشی نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت تمام شده است؛ یعنی موضوع گرانی ریشه در مسائل اقتصادی دیگر مثل موضوعات گمرکی، نرخ سود بانکی، تأمین مواد اولیه برای تولید، دستمزد، افزایش تورم و نوسان قیمت ارز دارد.»
این واقعیتی است که از نظر دولت پنهان مانده یا لااقل دولتمردان در کوتاه مدت نمی خواهند آن را جدی بگیرند. در واقع دولت قصد دارد به شکل دستوری هم شده مدیریت خود بر بازار را ثابت کند و با این روش کاهش قیمت ها را رقم بزند، حال باید منتظر ماند و آثار این روش را دید.
دیدگاه تان را بنویسید