قانون مالیات‌های مستقیم روی میز دولت

این وزارتخانه جدول مربوط به تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را تهیه و در آن برای سال های ۷۲تا ۹۶ از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (سی. پی. آی) یا «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در مناطق شهری ایرانی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود، استفاده کرده است.

بر این اساس شاخص مزبور به عنوان معیاری برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها و یکی از بهترین شاخصه های سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود و با این مبنا نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص (سی. پی. آی) در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می آید.

مطابق ماده (۱۷۵) قانون مالیات های مستقیم، کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.

با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از شش سال از اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم، قسمت قابل توجهی از نصاب های این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته، این موضوع به نبود کارایی نصاب ها در بخش درآمد و هزینه، طبقات نرخ ها و تناسب نداشتن نصاب های تعدیل نشده با معافیت های پایه که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی به روز رسانی می شود، منجر شده است.

همچنین با توجه به بند (الف) ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (۱) و (۳) مصوبات یکصد و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و همچنین جزء (ب) بند (۱) پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار، تنها مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص های قیمت (نرخ تورم) مطابق قانون، مرکز آمار ایران است.

به همین منظور برای سال های ۹۷تا دیماه ۱۴۰۰ از درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم خانوارهای شهری کشور) مرکز آمار ایران استفاده شده است.

همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعدیل نصاب های یاد شده، هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است./ایرنا