بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه 1401 در دستور کار مجلس
جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
جلسه علنی امروز (چهارشنبه 25 اسفند) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
طبق اعلام هیات رئیسه مجلس موضوعات زیر در دستور کار امروز پارلمان قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1401 کل کشور
گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی
گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سال 1392
گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار ازسال 1385تاکنون
اگر روند رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس درباره لایحه بودجه 1401 طولانی شود احتمال اینکه مجلس امروز در سه شیفت کاری این ایرادات را رفع کند بالاست.
تسهیلات صندوق بیماران صعب العلاج به 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافت
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا تسهیلات اعطایی به صندوق بیماران صعب العلاج به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با اصلاحات تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛
- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل می‌گردد.
1- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش-بینی و لحاظ می‌گردد.
2- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سهماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.
در بند الحاقی 7 اصلاحی این تبصره آمده است؛
- در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، بررسی(کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار کارد ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرائی، سازمانهای بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نمایند:
1- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(350.000.000.000)ریال سازمان تأمین اجتماعی
2- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(350.000.000.000)ریال سازمان بیمه سلامت ایران
3- مبلغ یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.
دستگاههای اجرائی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در بند الحاقی 8 اصلاحی این تبصره آمده است؛
- صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد میشود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 17 جدول تبصره (14) این قانون به صورت صددرصد(100%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره(16) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی 10 این تبصره موافقت کردند.
بند الحاقی 10 حذف شده به شرح زیر بود؛
- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مکلف است طرح بیمه اجتماعی افراد کم‌برخوردار را در سال 1401 ادامه دهد. بار مالی سهم بیمه شده و دولت از محل واگذاری دارایی‌های موضوع اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بخشی از سهم سلامت در اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها تأمین میشود.
ملاک تعیین سقف خالص پرداختی حقوق و دستمزد برای سال 1401 مشخص شد
نمایندگان مجلس مقرر کردند که متوسط پرداختی سالانه؛ ملاک تعیین سقف خالص پرداختی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاحات تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با حذف جزء 4-1 بند الف تبصره 12 موافقت کردند. متن این بند به شرح زیر است:
1-4- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب 26/12/1337 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول بهکار هستند ده درصد(10%) افزایش مییابد.
3- در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
8- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالهها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می گردد.
جزء الحاقی 1- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار میشود.
هـ- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
بند الحاقی- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسانسازی میشود.
مصوبه مجلس برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی
وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز موافقت کردند تا ۲۷ صدم درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه زیرساخت های ورزشی اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با اصلاحات بندهای الحاقی به کل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاق 1 به ماده واحده اصلاحی آمده است؛
- سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000) ریال از اعتبار مربوط به واردات خودرو در سال 1401 (موضوع بند الحاقی (1)، تبصره (7) ) به طور مساوی از طریق ردیف های هزینه ای مربوط به بهسازی راههای روستائی و طرحهای هادی روستائی اختصاص می یابد.
در بند الحاق 2 به ماده واحده اصلاحی آمده است؛
- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) اجازه داده می شود، در صورت موافقت هیأت دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ..... جدول شماره (5) این قانون واریز میشود.
در بند الحاق به ماده واحده اصلاحی آمده است؛
- به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس اساسنامه ای که تا پایان خردادماه 1401به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در سال 1401 از محل منابع جدول شماره( 22) موضوع جزء ( 2) بند (ی) تبصره (1) این قانون و با جابجایی مصارف پیش بینی شده در سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقه بندی (1310020001) این سازمان خواهد بود. در سال 1401 کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه 1- 510000 جدول شماره (9) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش بینی خواهد شد.
در بند الحاق به کل 4 اصلاحی آمده است؛
دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد(60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:
1- این اعتبار فقط در استانها هزینه می گردد.
2- پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی(9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن، منابع بین ذی¬نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (72) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزرات ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی، پیش بینی و هزینه نمایند.
وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت 3 ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
به گزارش تسنیم ، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1401 از اول اسفندماه در دستورکار وکلای ملت در جلسات علنی قوه مقننه قرار داشت که نمایندگان در 13 روز و در قالب 28 جلسه 2 و 3 شیفت کاری لایحه را بررسی کردند و در نهایت رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در جلسه علنی نوبت عصر روز (سه‌شنبه هفدهم اسفندماه) به پایان رسید.
لایحه بودجه روز (پنجشنبه 19 اسفند ماه) از سوی مجلس تقدیم شورای نگهبان شد که شورا (سه‌شنبه 24 اسفند) پس از انجام بررسی‌ها، ایرادات به لایحه بودجه سال آینده را جهت بررسی و رفع به مجلس بازگرداند که قوه مقننه در جلسه علنی روز چهارشنبه این اشکالات را برطرف کرد.
درج حقوق مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در سامانه پاکنا
نمایندگان مجلس مقرر کردند که اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سامانه پاکنا درج شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1401، با اصلاحات تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با حذف جزء 4-1 بند الف تبصره 12 موافقت کردند که متن این بند به شرح زیر است:
حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب 26/12/1337 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند ده درصد(10%) افزایش مییابد.
در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(با استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(1) همین بند است.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالهها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌گردد.
جزء الحاقی 1- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار میشود.
هـ- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
نمایندگان همچنین با حذف عبارت ذیل این بند مبنی بر" دستگاههای موضوع ماده 66 قانون محاسبات عمومی اصلاحی 22/1/1377 از شمول حکم این بند مستثنی هستند" موافقت کردند.
در بخشی از ماده 66 قانون محاسبات عمومی آمده است: -در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست.
بند الحاقی- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسانسازی میشود.
مصوبه جدید مجلس درباره استخدام نیروهای جامانده طرح مهرآفرین
وکلای‌ملت ، سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند با رعایت قوانین و مقررات عمومی در حوزه استخدام نسبت به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان و نیروهای جا مانده استخدامی طرح مهرآفرین اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در جلسه علنی امروز قوه مقننه با اصلاحات تبصره (20) لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
با موافقت نمایندگان در جهت تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «به استثنای دستگاههای موضوع ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور» از جزء (1) بند (الف) تبصره (20) حذف شد.
متن اصلاحی به شرح زیر است: به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمندایران) و به ذی‌نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچگونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور گزارش روند اجرای این جزء را به صورت سهماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه با موافقت نمایندگان جزء (3) بند (الف) تبصره (20) نیز بدین شرح اصلاح شد: چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (1) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه و سایر دستگاه‌هایی که با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید از شمول این حکم مستثنی باشند براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین میشود، تعیین می‌گردد.
در ادامه با موافقت وکلای ملت بند (ج) تبصره (20) نیز بدین شرح اصلاح شد: به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ میشود.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس موافقت نمایندگان جزء (3) بند الحاقی (1) تبصره (20) جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی 1- حکم بند (د) تبصره (20 ) قانون بودجه سال 1400 با تکمله زیر تمدید می‌گردد:
1- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد.
2- شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود.
3- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال 1400 حداقل در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند.
بر اساس موافقت نمایندگان بند الحاقی (2) تبصره (20) جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند با رعایت قوانین و مقررات عمومی در حوزه استخدام نسبت به تبدیل وضعیت، تخصیص شناسه و استخدام رسمی کلیه مشمولان و نیروهای جا مانده و باقیمانده استخدامی سالهای 1388 تا 1392 طرح مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادی و یا پیمانی همکاری می‌نمایند، اقدام نماید. بارمالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000)ریال تأمین می‌گردد. /
به گزارش تسنیم ، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1401 از اول اسفندماه در دستورکار وکلای ملت در جلسات علنی قوه مقننه قرار داشت که نمایندگان در 13 روز و در قالب 28 جلسه 2 و 3 شیفت کاری لایحه را بررسی کردند و در نهایت رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در جلسه علنی نوبت عصر روز (سه‌شنبه هفدهم اسفندماه) به پایان رسید.
لایحه بودجه روز (پنجشنبه 19 اسفند ماه) از سوی مجلس تقدیم شورای نگهبان شد که شورا (سه‌شنبه 24 اسفند) پس از انجام بررسی‌ها، ایرادات به لایحه بودجه سال آینده را جهت بررسی و رفع به مجلس بازگرداند که قوه مقننه در جلسه علنی روز چهارشنبه این اشکالات را برطرف کرد.
دیدگاه تان را بنویسید