جلسه علنی امروز مجلس/ ادامه همسان سازی حقوق بازنشستگان/ تصمیم مجلس برای خرید خدمت سربازی / خبر خوش برای معلمان حق التدریسی

جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه هر روز در سه شیفت و از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ برگزار می‌شود./ مهر

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: منابع مورد نیاز به منظور استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، سیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ استمرار می‌یابد، گفت: به منظور اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، منابع مورد نیاز به منظور استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است و با اختصاص بودجه مناسب، بخشی از مشکلات بازنشستگان عزیز حل می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهتمام، همکاری و هماهنگی کامل بین قوای کشور در این خصوص، تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به طور کامل اجرا شده و استمرار یابد.

مجلس اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش داده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از آنچه دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود، رقم بالاتری را پیش بینی کرده است.

به گزارش مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری در لایحه بودجه دولت، ۲۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

وی بیان کرد: مجلس نیز از محل بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری تخصیص داد و در مجموع ۳۲۳ هزار میلیارد تومان برای این امر در سال آتی در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از آنچه دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود، رقم بالاتری را پیش بینی کرده است.

مخالفت مجلس با حذف بند اعطای معافیت سربازی به مشمولان مقیم خارج

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به اعطای کارت معافیت سربازی در ازای دریافت ۱۵ هزار یورو به مشمولین نظام وظیفه مقیم خارج از کشور مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، احمد امیر آبادی فراهانی پیشنهاد حذف جزء ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ لایحه بودجه را مطرح کرد و در نهایت نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.

احمد امیرآبادی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: اولا اعطای معافیت سربازی به مشمولین نظام وظیفه که مقیم خارج هستند با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر است و نیازمند مجوز ستاد کل نیروهای مسلح می باشد تا جایی که بنده مطلع شدم تاکنون مجوزی صادر نشده است و در سالهای گذشته نیز نظام وظیفه و نیروهای مسلح با چنین مواردی مخالفت داشتند.

سید علی یزدی خواه در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: مهمتر از بحث درآمدی این موضوع بحث فرهنگی آن می باشد. خیلی از ایرانی های مقیم کشور که در آنجا به دنیا آمدند برای بازگشت به کشور دچار نگرانی هستند که ممکن است در هنگام خروج با مشکلاتی مواجه شوند. خیلی از این افراد بالای ۳۵ تا ۴۰ سال سن دارند ما باید این فرصت را در اختیار این افراد قرار دهیم.

علی کریمی فیروزجایی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: از زمان طرح این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق با واکنش های منفی زیادی از سوی گروههای مختلف مواجه بودیم این که ما راه فراری برای دور زدن قانون برای قشر مرفه جامعه فراهم کنیم دور از عدالت است. با این مصوبه یک طبقه ممتاز از آنجا که تملک مالی دارند فرزند خود را به خارج فرستاده و سپس برای آن معافیت می گیرد. ما نیز به پرورش سرباز حرفه ای تاکید داریم اما با این تصمیم تنها عده ای پولدار می توانند سربازی را بخرند و در حق طبقه ضعیف و متوسط جامعه ظلم می شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نیز در جریان طرح پیشنهاد حذف امیرآبادی در اخطاری بیان کرد: بحث اعطای کارت معافیت سربازی در قبال دریافت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو صرفا شامل ایرانی هایی می شود که در خارج از کشور به دنیا آمدند. ما ۶ میلیون ایرانی مقیم خارج داریم و حدود ۳ هزار میلیارد تومان ثروت در خارج کشور. بحث سربازی مشکلاتی را برای رفت و آمد این افراد به کشور و سرمایه گذاری در داخل فراهم کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید اطلاعات غلط به نماینده ها داده شود که نتیجه آن مانند جذب منابع درآمدی حاصل از مالیات سیگار شود، اظهار کرد: با حذف بند مربوط به مالیات سیگار از لایحه بودجه بخشی از منابع که قرار بود در اختیار وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و صندوق ملی مسکن قرار بگیرد حذف شد. انتظار می رود کمیسیون تلفیق مجددا بر اساس امکانی که وجود دارد این موضوع را در کمیسیون تلفیق بررسی کرده و صرفا عدد و رقم مالیات را تغییر دهد.

بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ ، مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل ۵ سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می شوند.

در نهایت نمایندگان با پیشنهاد حذف این بند مخالفت کردند.

تعویض پلاک از طریق موسسات مجاز غیردولتی انجام می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که تعویض پلاک خودرو صرفا از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی انجام شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ط) تبصره ۱۰ را به شرح زیر تصویب کردند.

۱ - پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به­ طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نماید.

در زمان بررسی این بند، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف کل این بند را مطرح کرد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند؛ عنابستانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: موضوع اعطای سند رسمی از سوی نیروی انتظامی برای خودرو مساله اختلافی است و نمی توان در بودجه به آن مشروعیت داد. در این ماده آمده که تمام مراحل مالکیت باید به صورت بر خط باشد که این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می دهیم.

وی ادامه داد: مجلس باید فکر ویژه ای برای مساله تعویض پلاک خودرو  کند. پس به جای آوردن این بند در بودجه، کار پخته ای در مجلس صورت گیرد چون این بند تبعات متعدد حقوقی خواهد داشت.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند گفت: در بخش هزینه ای آمده که اگر قرار به تعویض پلاک خودرو باشد نیروی انتظامی موظف به طراحی سامانه ای است که کارها به صورت بر خط باشد و فقط مردم برای احراز هویت به صورت حضوری مراجعه کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این بند آمده که برای ثبت سند باید مالیات پرداخت شده و به خزانه واریز شود. این هم طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد پس این بند ربطی به اختلاف دستگاه ها و نهادها ندارد و فقط تسهیل مربوط و وصول مالیات دولت است.

در بخش هزینه‌ای بند ط تبصره ۱۰ که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، پیش بینی شده که «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد و در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات است». این اقدامات در دو جزء (۱) و (۲) این بند در بخش درآمدی به تصویب مجلس رسید.

مجوزی از ستادکل نیروهای مسلح برای خرید خدمت سربازی گرفته نشده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز مجلس مجوزی از ستاد کل نیروهای مسلح یا دفتر فرماندهی کل قوا برای خرید خدمت سربازی مشمولان غایب خارج از کشور نگرفته است.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی بند الحاق ۳ تبصره ۱۰ درباره خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب مقیم خارج از کشور در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: رویکرد مجلس در زمان بررسی سهم صندوق توسعه ملی این بود که تغییر در آن منوط به اخذ مجوز است.

وی با بیان این‌که «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری است»، گفت: مجلس در حالی موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب خارج از کشور را بررسی می کند که مجوزی از ستاد کل نیروهای مسلح یا دفتر فرماندهی کل قوا گرفته نشده است، پس چرا انتظارات اجتماعی نابه جا ایجاد کرده و یک کار عوام فریبنده برای جوانان می کنیم که برای آن هم هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته نشده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من هم موافق تعیین تکلیف جوانان مشمول غایب هستم اما مگر می خواهیم مخدر به جوانان داده و آن ها را ظرف یکی دو هفته دچار خوش خیالی باطل کنیم؟ در حالی که می دانیم این موضوع بدون مجوز ستاد کل در شورای نگهبان رد می شود چرا بار اجتماعی و روانی به جامعه تحمیل می کنیم؟

وی از نیکزاد رییس مجلس خواست که این بند به کمیسیون تلفیق برگشته تا نظر کتبی و رسمی نیروهای مسلح اخذ شود.

به گزارش ایسنا، نیکزاد نایب رییس مجلس با پذیرش اخطار، آن را به رای مجلس گذاشت که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

لحظاتی بعد نیکزاد اعلام کرد که بر اساس متنی که دستش رسیده، این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص آن گرفته شود.

در بخش درآمدی بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰  آمده است که «مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل ۵ سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می شوند.»

تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی

بر اساس مصوبه مجلس، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

همچنین در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه آمده است: معادل دو درصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.

معافیت مالیاتی مجلس برای احداث پایگاه بسیج و کلانتری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که وجوه خیرین و اشخاص برای احداث کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با چند بند الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه آمده است: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها بدون افزایش آن‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

براساس بندالحاقی ۵ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه، وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) می‌شود و پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های بسیج طرح‌های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

مطابق با بند الحاقی ۱۱ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.

نیکزاد: مجلس پیگیر وضعیت معلمان حق التدریسی است

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پیگیری وضعیت نیروهای حق التدریسی مرحله سوم گفت که وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان امور اداری جلسه ای برای تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی تشکیل دهند.

به گزارش ایسنا، ابراهیم نجفی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در خلال  بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۱۴۰۱ در اخطاری با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در رابطه با رفع تبعیضات ناروا به وزیر آموزش و پرورش، گفت: با توجه به تجمعات نیروهای حق التدریسی مرحله سوم انتظار داشتیم حداقل وزیر آموزش و پرورش واکنشی نشان دهد.

وی ادامه داد: این چه رویه ای است که افراد برای گرفتن مطالبات خود مقابل مجلس تجمع می کنند؟ دلیلش هم این است که مسوولان به وظیفه خود عمل نکردند؛ لذا باید وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان امور اداری جلسه ای برای تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی تشکیل دهند.

در پاسخ به این اخطار، علی نیکزاد رییس جلسه گفت:  مجلس به جد پیگیر این موضوع است و با وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی اش جلسه برگزار کرده که آنها با این موضوع موافق هستند.

وی ادامه داد: جلسه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و به دنبالش به دکتر علی احمدی ارجاع شد، همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات و آقایان منادی و متفکر آزاد پیگیری های انجام دادند. انتظار می‌رود آقای پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نتیجه پیگیری ها را در جلسه نوبت عصر به اطلاع نمایندگان برساند. این حق مسلم نیروهای حق التدریسی مرحله سوم است که تعیین تکلیف شوند.

نیکزاد: لایحه رتبه بندی معلمان به موقع به شورای نگهبان ارسال شده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس تصویب و به موقع به شورای نگهبان ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، احمدحسین فلاحی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس در تذکری، بیان کرد: متاسفانه لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صحن مجلس تصویب شد، توسط مجلس با تأخیر به شورای نگهبان فرستاده شده و باعث بهانه‌تراشی و تجمع معلمان شده است. از سوی دیگر اداره قوانین باید در خصوص انطباق قوانین مصوب مجلس با قوانین بالادستی سریع‌تر اقدام کند تا مجلس مجبور نباشد بعد از بررسی یک بند از لایحه بودجه مجدداً در مورد آن رأی‌گیری کند و رأی دو سوم را بگیرد. اداره قوانینی که شبانه علیه طرح صیانت نامه می‌زند این مصوبات را نیز زودتر بررسی کند.

وی در ادامه اظهار کرد: مرکز پژوهش‌ها ۵۰ روز طرح صیانت را معطل نگه داشت و پس از آن رئیس مرکز پژوهش‌ها علیه این طرح توئیت منتشر کرده است و اینها نوعی حاشیه‌سازی علیه مجلس است و باید رئیس مجلس آن را مدیریت کند تا حاشیه‌های کمتری متوجه مجلس  شود. به اندازه کافی از بیرون علیه مجلس حاشیه سازی می شود نباید از داخل نیز حاشیه سازی کرد.

علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: لایحه رتبه‌بندی معلمان به موقع در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است اما در مورد روال بررسی لایحه بودجه جهت استحضار ۸ هزار پیشنهاد داشتیم و آن بخشی که با قوانین بالادستی تطبیق نداشت، کنار گذاشته شد و تا جایی که امکان داشت این کار انجام شده است و نمایندگان باید با ما در ارائه پیشنهادات همکاری کنند.

آغاز هفدهمین جلسه بررسی جزییات بودجه 1401

هفدهمین جلسه بررسی جزییات بودجه 1401 از دقایقی پیش آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز به بررسی بندهایی از تبصره 10 در بخش درآمدی پرداختند.

از جمله مصوبات جلسه نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی برای احداث پایگاه بسیج و کلانتری، تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است همچنین بند مربوط به معافیت سربازی مشمولان مقیم خارج از کشور به کمیسیون تلفیق ارجاع شد./ ایسنا