از صیانت تا حقوق شهروندی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

طرح صیانت، خلاف حقوق شهروندی

امیر محمود حریرچی جامعه‌شناس در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «واکنش مردم به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خیلی جالب و قابل توجه است، آنها در فضای مجازی دائم نگران این موضوع هستند که تا چه زمانی می‌توانند از اینستاگرام استفاده کنند و معلوم نیست افرادی که نماینده همین مردم هستند، صدای آنها را نمی‌شنوند و نگرانی‌شان را نمی‌بینند؟ این طرح در شرایطی به تصویب اولیه رسیده، که فقط رای 18 نماینده، بر تن 80 میلیون ایرانی لرزه انداخته، مگر آنها با رای همین مردم به مجلس نرفتند که صدای آنها در اعمال قوانین‌ باشند، حال چطور با طرحی موافقت می‌کنند که زندگی مردم را بیش از پیش مختل کرده و باعث تشویش و نگرانی آنها شده است. نکته جالب، عدم شفافیت در جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که همان مردم هستند، است و اکثر مردم فقط می‌دانند که قرار است اینترنت پلتفرم‌های خارجی و سایت‌ها، بسته شود و طبق اظهارات مسئولان پلتفرم‌های داخلی و حتی پلتفرم‌های روسی و چینی جایگزین آنها می‌شود! یعنی مردم نمی‌دانند، که دولت و مجلس در مقابل چه خطری می‌خواهند از آنها صیانت کنند! حتی در کمیسیون فضای مجازی مجلس نیز مشخص نیست که چه موضوعاتی مطرح شده و فقط ما از تصویب اولیه این طرح مطلع هستیم. مسدود‌سازی ارتباطات 30 میلیون نفر، بستن راه کسب و کار حدود 9 میلیون ایرانی و تنها سرگرمی بیش 50 میلیون نفر این روزها در گرو تصمیم مجلسی است که بنیاد آن برای گره‌گشایی از زندگی مردم بنا نهاده شده‌، اما این نمایندگان با این وظیفه ذاتی مجلس ظاهرا بیگانه هستند. آنچه که مسلم است، این طرح خلاف حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، در قانون اساسی تاکید شده که حکومت موظف است آگاهی شهروندان را افزایش دهد، امکان اطلاع‌رسانی را فراهم نماید و آموزش و پرورش را ارتقا دهد. همه این اتفاقات و تصویب این طرح برخلاف قانون اساسی است و در حقیقت یک اقدام غیرقانونی در چارچوب قانون به‌حساب می‌آید. کسی فراموش نکرده که در سال 98 که اینترنت فقط برای چند روز مسدود شد و استفاده از اینترنت داخلی آزاد بود، چه خسارت‌های میلیارد دلاری به کشور و به استارت‌آپ‌ها وارد گردید. بی‌شک شهروندان حق دارند از امکانات ارتباطی استفاده کنند و این طرح صیانت که در حقیقت محدودیت و خلاف حقوق شهروند است. همچنین مسئولان نمی‌گویند که با کدام زیرساخت می‌خواهید مثلا یک پلتفرم مانند اینستاگرام را محدود کنید؟ با پلتفرم‌های ایرانی که به‌ دلیل عدم استقبال مردم و هزینه‌های چندین میلیارد تومانی، ورشکسته و تعطیل شدند؟! به‌جای اینکه اعتماد و زیرساخت‌های کشور را افزایش دهیم تا مردم به‌دنبال پلتفرم‌های خارجی نروند، می‌خواهند که با این طرح صیانت و محدودیت، استقبال از این پلتفرم‌های ورشکسته را افزایش دهند.»

دود اجرایی شدن طرح صیانت در چشم مردم

روح الله مهرجو در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشت: «دود و آسیب اجرایی شدن طرح صیانت، بیشتر در چشم کسانی می‌رود که در این روزها در شرایط سخت اقتصادی از راه شبکه‌های اجتماعی کسب‌درآمد می‌کنند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز سرویس‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌توانند جایگزین خوبی برای وسایل ارتباط جمعی کنونی مردم باشند. زیرا نه زیرساخت مناسبی دارند و نه کیفیت و سرعت قابل توجهی.

طرح بحث برانگیز صیانت از حقوق کاربران اینترنت یا همان محدودسازی اینترنت، که از چندی پیش در مجلس کلید خورد از همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات همراه بود. قرار است دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی را محدود کند و این‌گونه، کسب‌وکارهای بسیاری از کندی اینترنت و فیلترینگ احتمالی متضرر خواهند شد. در برابر عده‌ای دیگر که به طور قطع از موافقان اجرای چنین طرحی هستند آن را محدودکننده نمی‌دانند و معتقدند حتی ظرفیت اشتغال‌زایی بیشتری را فراهم می‌کند. موافقان این طرح هرگونه محدودسازی دسترسی کاربران به فضای مجازی را تکذیب‌کرده‌اند و تاکید دارند که این طرح صرفاً به دنبال ساماندهی فضای مجازی و صیانت از حقوق کاربران است.

استفاده از به‌روزترین اطلاعات و خبرها، فضای آموزشی، کسب‌وکار و درآمد اقتصادی از جمله مواردی است که در این سال‌ها با اینترنت انجام می‌گیرد: نخستین ایرادی که به این طرح گرفته می‌شود مبهم و کلی بودن آن است، مجلس در تلاش است که تمام آنچه که باید برای فضای مجازی در نظر گرفته شود، از چگونگی فعالیت کاربران، امنیت اطلاعات، چگونگی خدمات‌رسانی پیام‌رسان‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی خارجی و داخلی، نوع فعالیت مسئولان در فضای مجازی، فروش فیلترشکن، فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و... را تنها در یک قانون بگنجاند، این موضوع به کلی شدن و مبهم شدن قانون منجر شده است. به غیر از این مورد دیگری که به ابهامات افزوده است، تلاش طراحان این طرح برای قراردادن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی

واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. برخی کارشناسان ارتباطات معتقدند بر اساس این طرح از تمام پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی چون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و حتی گوگل بعد از یک سال اثری باقی نمی‌ماند. کافی است نگاهی به ماده ۲۷ طرح یادشده بیندازیم تا بفهمیم بعد از یک سال از اینستاگرام، گوگل و... چیزی باقی نخواهد ماند.

بخش زیادی از کاربران یا کسب‌وکارهای خود را با همه‌گیری کرونا به فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خارجی بردند یا از همان ابتدا کسب‌وکاری را در این فضا برای خود تعریف کرده بودند و این‌گونه یک‌شبه، ماه‌ها تلاش این کاربران نابود خواهد شد و جز خسران و ضرر همیشگی مردم و نادیده گرفته‌شدن حقوق شهروندان در فضای امنیتی حاکم بر فضای مجازی، دستاوردی نخواهد داشت؛ زیرا در فرایند تدوین طرحی برای سامان‌بخشی فضای مجازی که تاکنون پنج بار متن طرح تغییر کرده است، همچنان نگاه مجلس یا در حقیقت اقلیتی از نمایندگان مجلس، تاکید بر محدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد رانت برای پلتفرم‌های مجازی داخلی است که تجربه چند سال اخیر نشان‌دهنده‌عدم استقبال کاربران ایرانی به سبب ضعف امنیتی و تکنولوژیکی آن‌ها بوده است.»

‌قمر و مرکز

حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «‌بسیاری از کشورها مسائلی مانند جرم و جنایت، خشونت، فقر، نابرابری، تخریب محیط زیست، نابسامانی‌های اقتصادی و... دارند. این مسائل پیچیده و چندبعدی هستند؛ بنابراین نظریه‌پردازی و ارائه راه‌حل برای حل یا کاهش آنها دشوار است. در چند دهه گذشته بحث سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد برای کاهش مسائل مورد توجه قرار گرفته است. برخی دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به تنهایی نمی‌توانند مسائل پیچیده را حل کنند؛ به همین دلیل زمینه و بستر مناسبی برای سازمان‌های غیر‌دولتی فراهم آورده‌اند. این سازمان‌ها که در ایران با نام سمن شناخته می‌شوند، در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی و رفاهی، آموزشی، آسیب‌های اجتماعی، قضائی و... فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها غیر‌دولتی نامیده می‌شوند، اما کاملا مستقل از دولت نیستند بلکه در ارتباط با دولت قرار دارند. بااین‌حال، قانون تشکیل سمن‌ها نشان می‌دهد که وابستگی این سازمان‌ها به لحاظ قانونی به دستگاه‌های دولتی زیاد است و نمی‌توان چندان از عنوان غیردولتی برای آنها استفاده کرد که باعث می‌شود توسعه و اثرگذاری فعالیت‌های آنها کاهش پیدا کند. 

ضعف سمن‌ها باعث می‌شود اینفلوئنسرها و بلاگرها در این حوزه‌ها مهم‌تر شوند. نمونه بارز آن دعوت از این افراد برای تقویت و توسعه فرهنگ ازدواج است. در قانون تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که اساس‌نامه هر سازمان غیردولتی باید به تأیید دستگاه اداری مانند وزارت کشور یا سازمان‌های مربوطه برسد. این یعنی بوروکرات‌ها می‌توانند اصلاحات، تغییرات و گاهی سلیقه مدنظرشان را در اساس‌نامه سمن‌ها بگنجانند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. در قانون و دستورالعمل تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که این سازمان‌ها باید گزارش دوره‌ای و مقطعی به دستگاه اداری مربوطه بدهند. الزام به گزارش‌دادن‌های مختلف، غیردولتی‌بودن این سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در قانون تشکیل سمن‌ها، اشاره شده که سازمان‌های دولتی می‌توانند برخی فعالیت‌ها و اقدامات خود را برای اجرا به سازمان‌های غیردولتی واگذار کنند؛ یعنی سمن‌ها مجری فعالیت‌های اداری می‌شوند. این چند مورد از قانون نشان می‌دهد سمن‌ها عملا به پیچ‌و‌مهره‌های دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شوند و دایره فعالیت و اثرگذاری آنها کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس، سمن‌ها سازمان‌های غیردولتی نیستند، بلکه به بخش اجرائی و اقماری دولت تبدیل می‌شوند. بر اساس قانون فعلی، سازمان اداری مرکز و سمن، قمر است. در یکی از بندهای قانونی، اشاره شده که سمن‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های سازمان‌های دولتی نظارت کنند، ولی نظارت معنا نشده است و بیشتر به معنای ناظر است تا ناقد. تحلیل قانون سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد سمن‌ها اقمار، حامی و شریک کوچک سازمان‌های اداری و برنامه‌هایشان هستند. غیر از بحث قانونی، ساختار برخی سازمان‌های دولتی در مواجهه با سازمان‌های غیردولتی نیز عجیب است. دستگاه‌های اداری مدیریت یا مرکزی به نام توانمند‌سازی و آموزش سمن‌ها دارند که به این معناست که سمن‌ها مسئله و مشکل توانمندی و آموزش در حل مسائل دارند و دستگاه اداری باید توانمند‌ساز و آموزش‌دهنده باشد؛ یعنی دولت بر فراز سمن‌ها به لحاظ صلاحیت و توانمندی قرار دارد. تا زمانی که قوانین موجود سمن‌ها را‌ به پیچ‌و‌مهره‌های دولتی تبدیل می‌کند و نگاه از بالا به پایین به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد و این‌گونه پنداشته می‌شود که تنها بوروکراسی است که صلاحیت کافی دارد، نمی‌توان از آرایش مناسب بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل مختلف سخن گفت. با اصلاح قانون و نوع نگاه به سازمان‌های مردم‌نهاد که از نظر من سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری نام بهتری برای آنها‌ست و سنخ‌های متعددی دارند، می‌توان امید داشت که جامعه مدنی در مشارکت و همکاری و گاهی با نقد دولت در سامان‌دهی امور نقش مهمی داشته باشد. آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی، الزام امروز جامعه ما‌ست. آرایش مناسب به این معنا نیست که سمن‌ها مجری و حامی دستگاه‌های دولتی باشند و منظور از آرایش مناسب این نیست که جامعه مدنی تبدیل به پیمانکار و عامل اجرائی دولت در توزیع کالا و خدمات شود و کارکرد انتقادی خود را از دست دهد؛ آرایش مناسب یعنی اینکه دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم می‌کنند. جامعه مدنی که سمن‌ها بخشی از آن هستند، نقش‌های متنوعی مانند منتقد دولت و بازار، حامی، شریک منتقد، نوآور و خلاق بازی می‌کند. قانون تشکیل سمن‌ها و نوع نگاه به آنها را تغییر دهیم تا بتوان با مسائل و چالش‌های پیچیده، مواجهه بهتری داشت.»

قطر؛ متحد راهبردی ایران

دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل منطقه در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: « سفر رئیس‌جمهور به قطر در چارچوب نقشه راه و دستورالعملی بود که ایشان در ابتدای دولت سیزدهم در راستای گسترش و تعمیق روابط با کشورهای همسایه مسلمان و غیرمعاند قرار دادند. در واقع این سفر می‌تواند گامی مهم برای ارتباط بیشتر جمهوری اسلامی با کشورهای عربی منطقه باشد. قطر جزو کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که همواره به همراه عمان و کویت مخالفت‌های جدی خود را با برخوردهای خصمانه این شورا علیه جمهوری اسلامی بیان می‌کنند. قطر حاکمیتی است که برای مراسم تحلیف ریاست محترم جمهور در بالاترین سطح شرکت کرد و ماه گذشته نیز امیر قطر سفر کوتاهی به جمهوری اسلامی ایران داشت و این دعوت رسمی را از ریاست محترم جمهور انجام داد بنابراین سفر رئیس‌جمهور در چارچوب اوپک گازی می‌تواند شروع همکاری‌های گسترده در حوزه مسائل اقتصادی، بانکی، تجاری، دریایی، گردشگری، پزشکی و موارد متعدد مورد علاقه 2 کشور باشد. 

باید توجه داشته باشیم قطر به عنوان یک کشور ثروتمند و کم‌جمعیت، قطعا نیازمند این است که با یک کشور مقتدر، پهناور و توانمند از جهت دفاعی- امنیتی نزدیک باشد و جمهوری اسلامی می‌تواند برای گسترش امنیت منطقه، ارتباطات خوبی در حوزه مسائل امنیتی منطقه با قطر داشته باشد. 

آنچه به عنوان پروتکل‌ها و توافقنامه‌های چندگانه‌ توسط ریاست‌جمهوری در قطر به امضا رسید، می‌تواند شروع مناسبی برای گسترش روابط با این کشور در همه حوزه‌های مورد علاقه باشد و ضمنا این اتفاق مبارک می‌تواند تکمیل‌کننده حضور جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای و کلنی‌های اقتصادی دیگر شمرده شود. 

نکته نهایی اینکه ۳ کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و قطر می‌توانند با همکاری نزدیک در حوزه انرژی، بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز اروپا را برای رفع نیاز آنها به گاز برطرف کرده و ضمنا این واقعه می‌تواند تأثیر مناسبی بر قیمت این انرژی مورد نیاز غرب داشته باشد و تقویت ارتباطات منطقه‌ای برای ۲ کشور ایران و قطر از اولویت‌هایی است که سران ۲ کشور نسبت به آن تأکید کردند. 

قطعا هر موفقیتی که در حال حاضر جمهوری اسلامی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کند، امپراتوری رسانه‌ای غرب به دنبال این است آن را به گونه‌ای به موضوع گفت‌وگوهای هسته‌ای در وین متصل کند و به گونه‌ای این ارتباط را در قالب جنگ روانی رسانه‌ای مطرح کند. باید توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی ضمن اینکه با جدیت کامل در گفت‌وگوهای وین شرکت کرد اما به هیچ عنوان هیچ عاملی خارج از میز مذاکرات نمی‌تواند در نتیجه مذاکرات تأثیر داشته باشد.»

پاسداری از جهت‌گیری‌ها و مبانی انقلاب اسلامی

 علی شیرازی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « اگرجهت‌گیری به سمت هدف‌ها در یک انقلاب‌، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند‌، آن انقلاب به ضد خودش تبدیل خواهد شد و در جهت عکس اهداف خود عمل خواهد کرد.این دغدغه امام خامنه‌ای است که آن را در بیست و یکمین سالگرد رهبر کبیر انقلاب اسلامی بیان کردند. ... تا وقتی که انقلاب اسلامی در خط صحیح اسلام ناب محمدی(ص) و در خط و راه امام خمینی(ره) حرکت کند و ملت ایران نیز دین و اسلام را بر هر چیز دیگر ترجیح دهند و روحیه دفاع از اسلام ناب و ارزش‌های اسلامی را زنده نگه دارند و شعارهای برخاسته از متن دین الهی را مورد توجه قرار دهند و از جهت‌گیری انقلاب اسلامی به سمت هدف‌ها پاسداری کنند‌، نه آمریکا و نه هیچ مستکبر و طاغوت دیگری‌، قادر نخواهند بود که مردم و جمهوری اسلامی ایران را از حرکت به سمت هدف‌های متعالی خود باز دارند.

شناخت هدف‌ها و جهت‌گیری درست به سمت هدف‌ها‌، یک تکلیف اساسی بر دوش همه ماست. بایستی هدف‌های انقلاب اسلامی را بشناسیم. آنان را در جامعه پررنگ کنیم. از آنان پاسداری‌نماییم و با جهت‌گیری درست به سمت هدف‌ها‌، تمامی آرزوی دشمنان اسلام و ایران را درهم بشکنیم و اوج اقتدار و عزت کشور و مردممان را شاهد باشیم.»

فهرست ناکامی‌های امریکا در کاهش فروش نفت ایران

فاطمه فهیمی، پژوهشگر مسائل استراتژیک در یادداشتی برای «ایران» نوشت: « در امریکا و در ایران بسیاری از موافقان سیاست فشار حداکثری تلاش می‌کنند تا شکاف ایجاد شده در دیوار تحریم‌های امریکا علیه ایران را به دلیل ناکارآمدی دموکرات‌ها و یا کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ترامپ توسط بایدن مطرح کنند. گزارش اکتبر واشنگتن‌پست از سخنان نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل به خوبی گویای اعتراضات این دسته علیه بایدن است. او روند افزایشی فروش نفت ایران به چین را ناشی از عدم انسجام سیاست بایدن نسبت به چین می‌داند و معتقد است که بایدن به جای اعتماد به دیپلماسی باید خروج نفت از ایران را دشوارتر کند. نامه اخیر مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس و ۱۰۹ نماینده جمهوری‌خواه دیگر امریکا به آنتونی بلینکن نیز نمونه‌ دیگری از این نگاه است که معتقد است دولت بایدن در اعمال تحریم‌ها علیه ایران کوتاهی کرده و به جای اجرای کامل تحریم‌ها به دیپلماسی روی آورده است.

دولتمردان بایدن نیز خود چندین بار ضمن اذعان به اینکه تحریم‌ها را علیه ایران اجرا می‌کنند به این امر اشاره کردند که «دیپلماسی» را به عنوان راهبردی مؤثر به عنوان بخشی از گفت‌و‌گوهایشان با چینی‌ها در مورد ایران استفاده کرده‌اند، اما شواهد و گزارشات متعددی وجود دارد که بایدن نیز در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای ادامه سیاست حداکثری ترامپ علیه ایران، اجرای کامل تحریم‌ها و به صفر رساندن فروش نفت ایران انجام داده است.

برای مثال بایدن در فوریه سال گذشته در روز‌های آغاز استقرارش در کاخ سفید گفت تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد مگر اینکه این کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در آخر مارس ۲۰۲۱ چند روز بعد از امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که امریکا توافق ایران و چین را بررسی می‌کند تا از اجرای تحریم‌ها اطمینان حاصل کند. یا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقامات امریکایی گفته بود که ایالات متحده به دنبال تحریم‌های جدید برای فروش نفت ایران به چین است. هر چند این مقام امریکایی آن زمان گفته بود که چیز زیادی برای تحریم ایران باقی نمانده و امریکا تمام گزینه‌های تحریمی‌اش را اعمال کرده است. همچنان یکی از محور‌های سفر پرتنش وندی شرمن در تابستان گذشته به چین مسأله خرید نفت چین از ایران بود. رویترز آن زمان گزارش داده بود که دولت بایدن می‌خواهد اقدامات اجرایی بر پکن را برای سرکوب واردات نفت از ایران افزایش دهد و یا در دسامبر گذشته یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا در یک کنفرانس خبری گفته بود که «ما به خوبی از خرید‌های شرکت‌های چینی از نفت ایران که بر خلاف تحریم‌های ما انجام می‌دهند آگاه هستیم و از اقدامات تحریمی خود برای پاسخ به فرار از تحریم‌ها استفاده کرده‌ایم.»

این اظهارات دولتمردان امریکا و سایر اقدامات امریکا در برخورد با صادرات نفت ایران از جمله تلاش‌های چندین باره امریکا برای توقیف نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند و تشدید لیست تحریم‌ها علیه ایران در دوره بایدن به خوبی نشان می‌دهد که امریکا در اعمال تحریم‌ها سهلگیری به خرج نداده است و این تحریم‌ها هستند که در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که کارآیی خودشان را از دست داده‌اند و قدرت اعمال فشار بیشتر را ندارند.

نکته بسیار مهمتری که در پاسخ به این رویکرد که سهل شدن شرایط برای ایران را نشانه سیاست‌های بایدن می‌داند آن است که باید توجه داشت افزایش فروش نفت ایران به چین از تابستان ۹۹ یعنی در دوره ترامپ و فشار‌های حداکثری جمهوری‌خواهان آغاز شده و از دوره ترامپ به بایدن به ارث رسیده است و صرفاً محصول سیاست‌های بایدن نیست.

آن‌طور که شواهد نشان می‌دهند به نظر می‌رسد موفقیت ایران در افزایش صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی و ناکامی امریکا در توقف صادرات ایران نه محصول سیاست‌های سهلگیرانه بایدن بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت او برای اعمال مؤثر و کامل تحریم‌ها علیه ایران است.

تأکید بر راهبرد دیپلماسی هم در دولت بایدن به نظر بیشتر ناظر بر توجیه و نیز تلاش‌های بایدن برای رهایی از ناکامی بر اجرای مؤثر تحریم‌هاست. دولت بایدن مانند دموکرات‌های خلف خود چون اوباما قطعاً اراده اعمال تحریم‌ها علیه ایران را دارد، اما امروز امریکا توان اعمال کامل اراده خود برای اجرای مؤثر تحریم‌ها علیه ایران را از دست داده است که این را می‌توان ناشی از مطلق نبودن قدرت امریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اثرگذاری متغیر‌های بیرونی خارج از امریکا و اراده ایران برای خارج شدن از فشار امریکا دانست.»