مذاکرات هسته‌ای، سربازی و خودروسازی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

نکاتی پیرامون مذاکرات هسته‌ای

ابراهیم کارخانه‌ای در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « با توجه به عدم پایبندی به تعهدات و عهدشکنی‌های صورت گرفته از سوی آمریکا که بیان آنها موجبات شرمساری بیشتر این کشور را فراهم می‌سازد به تاریخ پژوهان متعهد توصیه می‌گردد نسبت به تدوین عهد‌شکنی‌های آمریکا از بدو تشکیل تا کنون همت گمارند تا چهره واقعی و غیر قابل اعتماد این کشور برای جهانیان در عرصه معادلات سیاسی بین‌المللی بیش از پیش روشن‌تر گردد. ... 

۲- اینکه در داخل کشور برخی مدعیان کهنه کار سیاست ‌ورزی، امضای وزیر امورخارجه وقت آمریکا(جان کری) را سند تلقی کنند و به‌طور یکجانبه و سخاوتمندانه کلیه تعهدات دولت را با ذوق ‌زدگی تمام، یکجا پیش‌پرداخت کنند و گوی سبقت را از ساده‌لوحان سیاسی بربایند، جای تعجب و شگفتی دارد که حتی نگارش دهها جلد کتاب در جهت توجیه آنها، پاسخگوی اقدام مفتضحانه آنان در برابر شیطان بزرگ نخواهد بود.

۳- درحالی که متن برجام مملو از نکات مبهم و ایرادات فراوان ساختاری است که رهبری هوشمند انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور وقت جمعا با ۲۸ شرط با اجرای آن موافقت فرمودند؛ اجرای چنین توافق‌نامه‌ای که نگارنده آن‌را در ۱۱۲ بند در حوزه‌های علمی و فنی، اقتصادی و سیاسی، امنیتی و نظارتی در کتاب «خسارت محض و دیپلماسی هسته‌ای» مورد بررسی قرار داده است؛ بدون توجه به اقدامات جامع اطمینان ساز و مشکلات اساسی ناشی از آن، هرگز در بر گیرنده منافع جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

۴- مهم‌ترین اهرمی که منافع جمهوری اسلامی را با انگشت اشاره هر یک از اعضاء برجام بر هم خواهد زد؛ حق کاپیتولاسیون هسته‌ای است که تیم مذاکره‌کننده به نحوی یکجانبه تحت عنوان مکانیسم حل اختلاف و به بیان واضح‌تر «مکانیسم ماشه» آن‌را پذیرفته است. تا زمانی که دست توطئه آمریکا و هر یک از کشورهای اروپایی بر روی این ماشه است؛ آنان به پشتوانه این سلاح، هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نخواهند ماند. ...

۵- مسئله اساسی که در جهت استحکام بخشی به شیوه حل اختلاف می‌بایست مد نظر قرار گیرد، تغییر نحوه رای‌گیری در شورای امنیت بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آنچه که در ماده ۳۷ برجام آمده است «استمرار لغو تحریم‌ها» به رای گذاشته می‌شود که در این‌ صورت دست آمریکا و سه کشور اروپایی در مخالفت و استفاده از حق وتو علیه جمهوری اسلامی ایران باز و در مقابل دست کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران مانند چین و روسیه بسته خواهد بود. پذیرفتن این شیوه رای‌گیری از سوی تیم مذاکره‌کننده این سؤال را در ذهن متبادر می‌سازد در حالی‌که در شورای امنیت حق دفاع از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای همسو به کلی سلب گردیده است خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران در این شورا با کدام منطق عقلانی و غیرت دیپلماسی قابل توجیه بوده است! ...

۶- یکی از محورهای اساسی که می‌باید مورد توجه جدی قرار گیرد اعمال توطئه مدیریت شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که از بدو تأسیس همواره به عنوان بازوی توطئه قدرت‌ها علیه کشورهای ناهمسو عمل کرده است. گذری بر سیر نظارتی و دخالت آژانس بر برنامه هسته‌ای کشورها، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این نهاد بین‌المللی با سیاستی دوگانه همواره نقش جاسوسی را علیه کشورهایی بازی کرده است که تسلیم سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا و غرب نشده‌اند و بر همین اساس برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در نوک پیکان توطئه‌ها و نظارت آژانس قرارگرفته است ...

۷- مهم‌ترین مسئله اساسی که در صورت عدم حل آن توافقی صورت نخواهد گرفت؛ موضوع «لغو کامل» تحریم‌هاست که تیم مذاکره‌کننده قبلی با سطحی نگری در توافق و عدم درک صحیح مفاهیم واژه‌ها (Lift و Terminate) و خوشبینی در مذاکره، عملا در زمینی بازی کرد که دشمن قواعد بازی آن را نوشته بود تا جایی که در بیانی شگفت‌انگیز، علی‌رغم دو سال مذاکره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منکر واژه تعلیق (Suspend) در توافق گردیدند! ...

۸- برای پرهیز از تکرار اقدامات فریبکارانه‌ای که در جریان برجام تحت عنوان عدم تسلط دولت‌ها بر بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و کشورهای هم‌پیمان صورت ‌گرفت، می‌بایست راه هرگونه‌گریز و فریبکاری مجدد سد گردد در غیر این صورت با توجه به ارتباط دولت‌ها با بخش خصوصی، عملا لغو تحریم‌ها جز بازی نمایشی نخواهد بود و سناریوی ناهماهنگ مالی و بانکی قبلی و معضل مهم سوئیفت همچنان ادامه خواهد یافت. بر این اساس می‌بایست موضوع تراکنش‌ها و مبادلات مالی و بانکی در تمام زمینه‌ها به طور شفاف حل و فصل گردد. ...

۹- نظر به اهمیت موضوع هسته‌ای؛ تشکیل یک «هیئت‌اندیشه‌ورز هسته‌ای» متشکل از شخصیت‌های حقیقی، نخبه و حقوقی جهت جامع‌نگری در برنامه‌ریزی و استحکام ‌بخشی و انسجام در تصمیم گیری پیشنهاد می‌گردد.»

مالیات سبز یا جریمه سیاه؟

عباس عبدی در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشت: «این گزاره از کنفوسیوس فیلسوف چینی زیاد تکرار شده است که: «هر ظلمی در جهان از ظلم بر کلمات آغاز می‌شود.» جمله عجیبی است و ما اکنون با پوست و گوشت و استخوان خود آن را حس می‌کنیم. برای ما موضوع سابقه تاریخی نیز دارد. استاد شفیعی کدکنی نیز به این مساله واقف است و بر همین اساس از یک حکیم چینی نقل می‌کند که: «روزی اگر زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان ایشان را اصلاح می‌کنم.» ایشان مطالعه جامعه‌شناختی درخشانی از زبان سه شاعر مطرح ایرانی یعنی رودکی، فرخی و انوری که نماینده‌های مناسب برای سه دوره سامانیان، غزنویان و سلجوقیان هستند، انجام و نشان داده که چگونه کلمات از دوره سامانیان به سوی سلجوقیان شناور می‌شود و همزمان نیز خودکامگی این حکومت‌ها بیشتر می‌شود. منظور از شناور شدن کلمات نیز، کاربردهای نابجا و حتی متضاد از منظور واقعی کلمه است که این همان ظلم به کلمات است. حتما فرصتی را بگذارید و این پژوهش درخشان را در اینترنت مطالعه کنید. 

اکنون ما نیز دچار ظلم به کلمات شده‌ایم، سربازی را مقدس می‌کنند و آن را به فروش می‌گذارند، دنبال تصویب طرح صیانت اینترنت هستند، در حالی که هدف روشن آن محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت است و اکنون واژه‌ای به نام مالیات سبز را به میان کشیده‌اند که در واقع باید گفت «جریمه سیاه» است. چرا؟ مالیات یک مفهوم مثبت و با هدف ارتقای زمینه‌ها و نهادهای لازم برای افزایش تولید و رفاه عمومی است. اگر حکومت نباشد، جامعه بدون آن نمی‌تواند رشد کند، البته حکومتی که توسعه‌گرا باشد. چنین حکومتی مهم‌ترین خدمات را به مردم می‌دهد که هزینه آنها را باید از مردم بگیرد. امنیت، عدالت و دستگاه داوری، آموزش عمومی، سطح معینی از بهداشت عمومی، برقراری استانداردها، تصویب مقررات، تضمین مالکیت و جان و مال مردم، ایجاد زیرساخت‌های مهم موردنیاز توسعه و... همه اینها براساس وظایف ذاتی حکومت و با گرفتن مالیات انجام می‌شود. مالیات نیز براساس بهره‌مندی شهروندان از این خدمات گرفته می‌شود و هر کسی که درآمد یا ثروت بیشتری دارد، مالیات بیشتری باید بپردازد. دولت و حکومت به موازات دریافت مالیات باید پاسخگو نیز باشند و نحوه مصرف آن نیز باید شفاف و قابل دفاع باشد. 

یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد استاندارد است. برای مثال اجاق‌های گاز باید تحت استانداردهای رسمی تولید شوند، در غیر این صورت آتش‌سوزی‌ها فراوان خواهد شد. مسوولیت تعیین استاندارد و نظارت بر تولیدات و نیز رسیدگی به تخطی از این استاندارد برعهده حکومت است. آیا حکومت می‌تواند این استاندارد را حذف کند و به جای آن مالیات ناشی از عدم رعایت استاندارد بگیرد؟‌ گرچه به‌ شدت غیرعقلانی و غیرقابل تصور است، ولی این کار را در حوزه خودرو انجام داده است. به این معنا که تولیدکننده می‌تواند بدتر از استاندارد تعیین شده تولید کند، ولی خریدار یا مصرف‌کننده مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد و دود ناشی از این عدم استاندارد نیز به ریه بی‌گناه خریدار و مردم برود! به همین سادگی! تازه این هم برای تولیدات خودروهای شخصی و دو کابین است و سایر خودروها چنین مشکلی را ندارند و می‌توانند با همان وضعیت تولید کنند. این در واقع مالیات نیست، بلکه جریمه است و جریمه با مالیات فرق می‌کند.  

اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد، جریمه می‌شود و دولت‌ها علاقه‌ای به این پول ندارند و ترجیح می‌دهند که رقم آن صفر شود، زیرا رفاه و آسایش بیشتری را تامین می‌کند، ولی مالیات بر درآمد مثبت است و همه دوست دارند که بیشتر شود، زیرا لازمه آن افزایش درآمد مردم است. رنگ این جریمه هم سبز نیست که سیاه است، زیرا اساسا نباید اجازه تولید چنین خودرویی داده شود و نباید شماره‌گذاری شود، مثل مورد ایربگ‌ها است که از ایربگ غیراستاندارد مالیات گرفته شود!! ‌مردم هم باید پول بیشتری دهند و هم خطر بیشتری از مرگ را متوجه خود ببینند. در اینجا نیز پول بیشتری می‌دهند و دود استنشاق می‌کنند. به‌علاوه جریمه نه به مصرف‌کننده که به تولیدکننده تعلق می‌گیرد. مشکل اینجاست که مجلس و دولت کسری پول دارند و برای به دست آوردن آن هر کاری می‌کنند، درحالی که تامین درآمدهای دولت باید براساس انصاف و منطق اقتصادی باشد. فروش سربازی اجباری که به صفت مقدس! تزیین شده است، مالیات بر ارزش ثروت، در حالی که دلیل بالا رفتن آن، تورم ناشی از سوءاستفاده از جیب مردم از طریق افزایش نقدینگی است و نیز گرفتن ده‌ها رقم ریز و درشت دیگر ازجمله آنچه که به مالیات سبز شناخته شده، جملگی روش‌های نامتعارف و غیرقابل پذیرش تامین بودجه است و آخر و عافیت مفیدی نخواهد داشت.»

اتخاذ تصمیمات بزرگ

رامین نخستین انصاری در یادداشتی برای روزنامه «آفتاب یزد» نوشت: «‪-‬ یک زندگی خوب برای خانواده‌های ایرانی، مستلزم مقرون به صرفه ترین، نوآورانه‌ترین و باکیفیت‌ترین سیستم مراقبت‌های بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی است. از آنجایی که زندگی مردم مختل، و واژگون شده است، باید از تبدیل شدن بحران اقتصادی به بحران آنارشی جلوگیری کرد و در این میان جوانان بیشتر در معرض خطر قرار دارند. فاجعه اقتصادی روشن می‌کند که در این مدت به اندازه ضعیف‌ترین سیستم اقتصادی و انتخاب روش و استراتژی غلط، قوی هستید. بحران اقتصادی به وضوح نشان داده است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و سریع‌ترین آسیب را به دست می‌آورند. امروز هر ایرانی آنچه را که برای داشتن یک زندگی خوب نیاز دارد، از آن محروم است. شعارهای اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی، منجر نمی‌شود. باید فوراً از وضعیتی که کشور به سرعت به سمت و سویی خطرناک حرکت می‌کند، استراتژی با شفافیت کامل، یک واکنش هماهنگ داخلی را طراحی و سازماندهی و آن را تضمین کرد، از جمله کمک به اقشاری که آمادگی کمتری برای مقابله با بحران اقتصادی را دارند. دولت باید قوی‌ترین حمایت را از تلاش چندجانبه برای مبارزه با مشکلات و رفع تمامی نگرانی‌های معیشتی مردم، که درخواست‌ها و مطالبات مردم را به‌طور کامل برآورده کند، ارائه دهد.انفعال دولت یک شوک معمولی نیست. این یک شوک برای کل جامعه است. دولت باید، تصمیم‌گیران اصلی روابط بین‌الملل در داخل کشور را مجاب به این امر مهم نماید که تغییر در این حوزه و تنش‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز ضروری است. دولت چاره ای جز اقدام عملی جهت پاسخگویی به مطالبات شهروندان ندارد. جامعه سیاسی باید بر تحولات اجتماعی و واکنش اقتصادی و بهبودی کسب و کار مردم تمرکز کند و اساسا، باید بر مردم تمرکز کرد. اقتصاد و بازار را باید به ملت داد و منابع را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهید. دوران دخالت دولت در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است و نابسامانی امروز در کشور نتیجه ورود و دخالت به مهمترین بخش جامعه، یعنی حوزه اقتصاد است. اگر با علم اقتصاد درست رفتار نکنید، حمایت اجتماعی بی‌معنا و ورشکستگی مردم متجلی می‌شود. ۱۴۰۱ سال اقدام برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و این امر مهم با شعار امکان‌پذیر نیست. توسعه پایدار ایران بیش از هر زمان دیگری به اراده سیاسی و اتخاذ تصمیمات بزرگ برای عبور از بحران‌های داخلی و .«خارجی نیاز دارد

اولویت تهران در مراقبت از روابط خارجی

جلال خوش‌چهره در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «اکنون بیش از هر زمان، تهران باید مدیریت اوضاع را در روابط خارجی خود داشته باشد. براساس اعلام همه طرف‌های مذاکره کننده در وین، زمان انتخاب‌های سخت فرا رسیده و طرف‌ها خود را برای توافقی که سرانجام به خروج از بلاتکلیفی برجام است، آماده می‌کنند.

مراقبت تهران از روابط خارجی خود از آن رو دارای اهمیت است که تصمیم نهایی‌اش برای بازگشت به برجام و توافقی که درنهایت باید با واشنگتن به انجام رسد، با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های ریز و درشت روبه‌رو است. این مخالفت‌ها طیفی گسترده از منافع دولت‌ها و گروه‌ها را در بر می‌گیرد که ممکن است درپی اهداف خود، هرلحظه حادثه‌ای غیر منتظره را سبب شوند. درواقع مخالفان برجام و یا به عبارت روشن‌تر، مخالفان بازگشت ایران به جامعه جهانی، می‌کوشند با حرکت بر مدار عصبی تهران و به تبع آن واشنگتن، بر عمق بی‌اعتمادی‌های متقابل بیفزایند. از این رو هوشیاری در تفسیر و تحلیل واقعی رخدادهایی که در بزنگاه حساس کنونی رخ می‌دهد، امری لازم برای شناخت اهداف پیدا و پنهانی است که سر سازگاری با ترمیم روابط خارجی ایران ندارد.

مذاکرات موازی تهران در وین و با برخی دولت‌های منطقه، اقدامی هوشمندانه است که با مراقبت کافی به موفقیت دست خواهد یافت. این مراقبت لازم است؛ زیرا به نظر می‌رسد تلاش گسترده‌ای برای بی‌اعتبار کردن تهران نزد جامعه جهانی به راه افتاده است. هدف در این‌ کار منجمد نگه داشتن وضع کنونی در برجام و در این‌ حال گسترده کردن دامنه مطالبات از تهران در قبول تعهدات برجامی‌اش است. این در حالی است که تهران به درستی بر احیای برجام و چارچوب تعریف شده آن تاکید دارد. بنابراین آنچه بیش از هرچیز در اولویت قرار دارد، منافع ملی و امنیتی ایران است که نمی‌تواند دستمایه ترجیحات دیگران باشد.

تهران و واشنگتن، تصمیم‌سازان اصلی مذاکراتی هستند که نتیجه آن در وین رقم خواهد خورد. از این رو درک واقعی و متقابل از یکدیگر و اراده جاری در این امر، می‌تواند عبور از مسیر پر سنگلاخ و پر توطئه کنونی را ممکن کند. بدگمانی‌های ابراز شده درباره نتیجه مذاکرات وین با توجه به واقعیات جاری در - به ویژه - دور هشتم گفت‌گوها، نشان مخالفت‌ها با توافق احتمالی و نگرانی از پیامدهای آن در ترمیم جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران در آینده نزدیک است.

سختی کار برای تهران نیز در همین مهم برجسته است؛ اینکه از یک‌ سو باید در برابر خواست‌های حداکثری طرف‌های مذاکره کننده در وین مقاومت کند. از سوی دیگر در بزنگاه نزدیکی به توافق، به مدیریت اوضاعی همت کند که می‌کوشد با بحران آفرینی‌های تصنعی، در را بر همان پاشنه قبلی نگه داشته و بلکه اوضاع را به مراتب برای ایران سخت‌تر کند.

مراقبت از روابط خارجی و بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی بیش از هر زمان برای تهران اولویت دارد.»

حال این روزهای نظام سلامت

کامران باقری لنکرانی، در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «حال نظام سلامت خوب نیست و این پیکره نحیف هر روز زیر بار فشاری مضاعف است. تجربه اروپای غربی و امریکا نشان داد که اُمیکرون آنقدرها هم که گفتند خوب نیست، حتی باید گفت خیلی هم بد است؛ حتی بدتر از واریان دلتا. قله بستری و مرگ واریان اُمیکرون در غرب به اعدادی باورنکردنی رسیده و رقم‌های قبلی را پشت سر گذاشته است. این بار ویروس کودکان را هم هدف گرفته و شمار بستری‌های اطفال به‌سرعت رو به افزایش است. خوشبختانه در کشور ما واکسیناسیون کودکان چندی است شروع شده است اما هنوز خطر اُمیکرون ساده پنداشته می‌شود. هشدارهای وزارت بهداشت گاه در هیاهوی دیگرانی که از این دو سال خسته‌اند گم می‌شود. این نشنیدن‌ها و ساده‌انگاری‌ها می‌تواند به صدمات جبران‌ناپذیر بینجامد. بیمارستان‌ها با افزایش سریع نرخ بستری روبه‌رو شده‌اند و فشار کاری کارکنان نظام سلامت به‌سرعت در حال افزایش است. کارکنان نظام سلامت خسته و فرسوده از موج قبل و همه آنچه در این دوسال رخ داد و داغدار فراق همکاران شهید مدافع سلامت، اکنون با موج جدیدی از بیماری در بین خودشان مواجه شده‌اند. فشار اقتصادی اکنون با تنش شغلی و روانی و اجتماعی در کارکنان نظام سلامت نیز همراه شده است.

این تجمیع تنش‌ها باعث شده که اکنون با رشد بیش از 30 درصدی فرسودگی شغلی در کارکنان نظام سلامت در همه رده‌ها از پزشک و پرستار تا کارشناسان بهداشت روبه‌رو باشیم. بودجه سال 1401 در چند و چون ارز 4200 تومانی است. هنوز نمی‌دانیم بالاخره ما برای دارو چه ارزی خواهیم داشت و چگونه می‌توانیم از دسترسی همه، بویژه اقشار محروم به داروهای ضروری اطمینان یابیم. چنین جراحی بزرگی بخصوص در زنجیره تأمین غذا و  دارو  و تجهیزات پزشکی نیاز به تمهیداتی دارد که اثری از آن ملاحظه نمی‌شود و ساده کردن کار با کارت شارژ جوابگو نیست. اصولاً یکی ازاشتباهات شایع در برابر مشکلات پیچیده، ساده‌انگاری است؛ این ساده پنداشتن حس خوبی به تصمیم‌گیر می‌دهد که حلال مشکلات برجای مانده از قبل خواهد شد. اشتباه دیگر در مقابل مشکلات سخت، سرگرم شدن به امور حاشیه‌ای و اصلی کردن فرعیات است. ... سیاست‌های کلی سلامت، نقشه و مسیر را معلوم کرده و سزاوار نیست افرادی ولو با نیت خوب طرحی را بر خلاف آن سیاست‌ها تصویب نمایند. هرچند که نهایتاً مصوبات با سیاست‌های کلی تطبیق داده و موارد خلاف رد می‌شوند، اما این رویه اتلاف وقت است و باعث می‌شود مشکلات اصلی مورد غفلت قرار گیرند. تجربه کووید 19 نشان داد، بی‌توجهی به سلامت چه آثار سوئی بر همه ابعاد زندگی انسان می‌گذارد. اکنون که بودجه سال آینده در مرحله تدوین است توقع این است که در این بودجه‌ریزی به مسائل اساسی نظام سلامت توجه شود. توسعه و باز‌سازی شبکه بهداشت و درمان و توزیع عادلانه پزشکان دو مسأله فوری کشورند که اخیراً نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند. بازسازی شبکه هم به سخت افزار و هم به نرم‌افزار و فراتر از آن به اصلاح نگرش در سیاستگذاران نیاز دارد. پیشگیری، ارزان‌تر از درمان است؛ اما همین ارزان هم نیاز به برنامه و حمایت دارد. خصوصی‌سازی بی‌برنامه در دهه گذشته شبکه بهداشت و درمان کشور را سوزانده است و حق همگانی سلامت را به محاق برده است. فقدان نظام پشتیبان شبکه و گسست در چرخه ارجاع، شبکه را ناکارآمد کرده است. این‌هاست که نیاز به حمایت قانونی در بودجه دارد و مسائل فوری کشورند.

من با تخصیص بی‌حساب به بخش سلامت موافق نیستم اما وقتی وزیر محترم از انباشت بدهی در بخش سلامت با رقم‌هایی تقریباً معادل بودجه جاری سلامت صحبت می‌کنند، یعنی ما با یک مشکل جدی روبه‌رو هستیم که برای جلوگیری از زمین‌گیر شدن باید برای آن فکر عاجلی کنیم.

در توزیع عادلانه پزشک نیز توزیع دستوری پایدار نخواهد بود. پذیرش سهمیه‌ای سالیانی است که برای مناطق محروم انجام شده ولی احتیاج به پایش و استحکام در اجرا دارد و به تنهایی جوابگو نیست. به هر صورت، اصلاح نظام پرداخت و ترکیب پرداخت سرانه و عملکردی می‌تواند شروع خوبی برای ماندگاری در توزیع عادلانه پزشک باشد. البته فهم ما از سهمیه مناطق محروم احتیاج به تغییر دارد. حتی در شهر به ظاهر برخورداری چون تهران تفاوت‌ها بین مناطق گاه از زمین تا آسمان است. برای بسط عدالت آموزشی باید شکاف طبقانی را هدف قرار داد نه صرفاً جغرافیا را.»

خودروسازان ککشان هم نمی‌گزد!

یحیی آل اسحاق تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «وضعیت کنونی خودروسازی کشور فاجعــه است، با نرخ ارز ۳۰هزار تومان قیمت تمام شده پراید باید ۵۰ میلیون تومان باشد، پراید مصرف ضعیف‌ترین قشر جامعه است اما این قشر مستضعف باید ۱۵۰ میلیون تومان بابت آن بدهد. خودروسازان ایران حدود ۸۰هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و در عین حال نظام و ملت هر حمایت و تعرفه ۹۰درصد را تحمل کرده‌اند تا این‌ها رشد کنند، اکنون کارشان به اینجا کشیده که در یک تصادف یک ایربگ عملکرده ندارند. خودروسازی در ایران حدود یک میلیون بازار دارد و هر خودرو سازی که یک میلیون مشتری داشته باشد، با یک فرصت بزرگ مواجه است؛ در حالی که خودروسازی‌های همانند خودروسازی‌های ما در دنیا حدود چندهزار تولید دارند نه یک میلیون بازار مصرف؛ و اینگونه نیست که مردم در صف بایستند، نوبت بگیرند، قرعه‌کشی کنند و پیش‌پرداخت بدهند و با هزاران درد سر یک خودرو خریداری کنند. فاصله بین قیمت تمام شده و قیمتی که به مردم فروخته می‌شود دست یک عده‌ای رانت‌خوار می‌رود که همه از آنها می‌نالیم. خودروسازی‌ها به حیاط خلوتی برای برخی جریان‌های‌سیاسی بدل شده‌اند که از هر طرف که نگاه می‌کنیم مرکز فساد و مرکز تامین مالی برخی جریان‌های سیاسی و ذینفعان بازدارنده رانت‌خوار هستند. آیا با انحصار خودکفایی ایجاد می‌شود و آیا هر محصولی به هر قیمتی و به هر شرایطی تولید شود باید از آن حمایت کرد و نباید بگوییم بالای چشمت ابروست؟ چرا قیمت تمام شده و کیفیت این گونه است؟ اگر یک مدیر اقتصادی در خودروسازی باشد ، نخستین کاری که می‌کند این است که کیفیت و قیمت تمام شده و مسائل فنی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یکی دیگر از گرفتاری‌های ما برخورد سیاسی با این صنعت است و تا زمانی که این برخورد سیاسی به برخورد اقتصادی و فنی مهندسی تبدیل نشود همین آش و همین کاسه است. یکی از شخصیت‌های سیاسی می‌گفت که ابتدای جاده تهران کرج دو صنعت هوافضا و دیگری خودروسازی هست که سرنوشتی جدا از هم دارند، چون این دو صنعت دو رویکردی متفاوت با هم داشته‌اند و مشکل بر سر رویکردها و نگاه‌ها هست. بدتر از همه این‌ها این است که یک پررویی مزمن در خودروسازی‌ها هست و در حالی که ۸۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می‌فروشند و به ریش مردم می‌خندند و ککشان هم نمی‌گزد. تا زمانی که خودروسازی‌ها احساس کنند انحصار در اختیارشان هست هیچ‌کسی نمی‌تواند برای خودروسازی کاری کند، قدرت و مافیایی که در خودروسازی‌هاست، هر دولتی بیاید همین کار را می‌کند و اساساً به دولت‌ها ربط ندارد و خودشان دولت در دولت هستند. تا زمانی که نظام انحصار و حمایت‌های بی‌منطق هست و معنای خودکفایی و حمایت، درست ترجمه نشده و با ذی‌نفعان با التماس و خواهش برخورد شود و قاطعانه برخورد نشود، مشکل حل نمی‌شود. نگاه به صنعت خودروسازی اگر به‌صورت مبنایی عوض نشود، ذی‌نفعان بازدارنده همه را به صلابه می‌کشند.»

به‌روزآوری خدمت سربازی

محمدجواد حق‌شناس، در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت:  مانند هر پدیده دیگری، قانون سربازی نیز در ایران نیازمند به‌روزآوری است. ... اینکه کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است، از یک طرف امکانی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند که با پرداخت معادل ارزی هزینه‌ها بتوانند کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند و آزادانه به کشور رفت و آمد کنند، ظاهرا ایده خوبی است. اما مساله‌ای که باعث بروز نارضایتی‌ها و انتقادات فراوانی در میان خانواده‌های ایرانی شده، تبعیضی است که بر اثر اجرای این طرح در اتمسفر جامعه شکل گرفته است. معتقدم برای حل این مشکل همزمان با ارایه مصوباتی که اجازه می‌دهد، افراد غایب یا پرداخت مبالغی از انجام خدمت سربازی معاف شوند، باید قوانینی نیز تصویب شود که مبتنی بر آن، سایر جوانان ایرانی نیز بتوانند از حداقل حقوق و مزایا در دوران خدمت سربازی بهره‌مند شوند، ضمن اینکه این برنامه‌ریزی انجام شود که جوانان در دوران خدمت سربازی بتوانند در رشته مورد علاقه خود فعالیت داشته باشند. البته این رویکردهایی است که به صورت مقطعی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. برای چشم‌انداز میان‌مدت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که زمینه تشکیل ارتش حرفه‌ای در ایران فراهم شود. 

واقع آن است، هزینه‌ای که امروز برای تامین نیروهای سرباز جامعه صرف می‌شود، می‌تواند صرف تشکیل یک ارتش حرفه‌ای، کارا و متخصص شود. مجلس در این زمینه باید کار کارشناسی صورت دهد و با تصویب قوانین لازم زمینه تشکیل ارتش حرفه‌ای را فراهم سازد. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، نیروهای مسلح ایران هم می‌توانند آگهی جذب نیروهای حرفه‌ای دهند. آموزش‌های تخصصی به افراد متقاضی ارایه کنند، حقوق و مزایای مناسبی به آنها پرداخت کرده و برای 5سال آنها را تحت قرارداد داشته باشند. با پایان یافتن این 5سال، دو طرف می‌توانند نسبت به تداوم همکاری‌های احتمالی تصمیم‌گیری کنند. این ضرورتی است که برای چشم‌انداز پیش‌رو باید در خصوص آن تصمیم‌سازی‌های عاجلی صورت بگیرد تا گرهی از هزار توی مشکلات جوانان ایرانی باز شود. جوانانی که چشم به تدبیر مسوولان دوخته‌اند تا بتوانند در روند توسعه و پیشرفت کشورشان مشارکت مطلوبی داشته باشند، بدون اینکه زمان‌شان از کف برود...»