منظور باهنر از جمهوری دوم چیست؟

محمدرضا باهنر به‌تازگی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه باید خود را برای جمهوری دوم آماده کنیم، گفته است: «با وجود تلنبار مشکلات دولت قدم‌های خوبی برداشته و برای نمونه اکنون آمار ایران در کرونا در دنیا افتخارآمیز است. امروز چندین دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص را پشت سر گذاشتیم و مجموعه‌ای از اتفاق‌ها در کشور ما رخ داده است. امروز اگر مؤلفه‌های مختلف را از نظر کمّی‌ و کیفی با سایر کشورها مقایسه کنیم، خواهیم دید که پیشرفت‌های افتخارآمیزی نسبت به قبل از انقلاب داشته‌ایم و رتبه ما نسبت به سال ۵۷ بسیار بالاتر است. کشوری مستقل داریم و هیچ کشور کینه‌توزی در دنیا وجود ندارد که ما را به وابستگی متهم کند». او در ادامه با بیان اینکه دولت کنونی هم وارث همه کارهای خیر و پر‌برکت گذشته و هم وارث تلنباری از مشکلات است، گفت: «جاهایی نیاز به اصلاحات ساختاری داریم و به اعتقاد من مملکت را با یک مجلس نمی‌شود اداره کرد و مجلس الان منطقه‌ای و صنفی است».‌سخن از اصلاحات ساختاری چند وقتی است که از سوی اصولگرایان سنتی حتی بیش از اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود. همین چند وقت پیش بود که باهنر بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد و گفت که امیدوارم رفع مشکلات روزانه از سوی دولت، باعث غافل‌شدن دولتمردان برای انجام اصلاح ساختاری نشود. حالا مشخص نیست منظور از اصلاحات ساختاری مدنظر اصولگرایان چیست و این اصلاحات قرار است در چه ابعادی و با چه سازوکاری انجام شود؟ و اصلا منظور باهنر از جمهوری دوم چیست؟ مشخص است که برای مثال باهنر و اصولگرایان میانه‌رو نسبت به شیوه بررسی صلاحیت‌ها گلایه دارند؛ چنان‌که او در آخرین گفت‌وگویش با روزنامه «شرق» صراحتا اعلام کرد که شورای نگهبان باید آیین‌نامه‌ای بنوسید و حدود و ثغوری برای خود تعیین کند تا بررسی صلاحیت‌ها بی‌ضابطه نباشد.‌حالا با وجود این انتقادها پرسش آن است که اصلاح ساختاری و البته جمهوری دوم جز با اصلاح‌ قانون اساسی آیا از مسیر مسالمت‌آمیز دیگری میسر است یا خیر؟ در قبال این پرسش است که فردی مانند باهنر دچار تناقض می‌شود. او از یک سو در مواجهه با همین موضوع بررسی صلاحیت‌ها صرفا موضوع را به خود شورای نگهبان ارجاع می‌دهد و می‌گوید خود این شورا می‌تواند آیین‌نامه‌ای بنوسید و حتی قائل به اصلاح قانون انتخابات برای مقیدکردن شورای نگهبان نیست، چه برسد به اصلاح قانون اساسی یا درباره اصلاح نظام حزبی می‌گوید: «من باور دارم پیش از این سه گام، اجرای قوانین فعلی است. به نظرم مرحله اول اجرای واقعی همین قوانین موجود است و اگر به نتیجه نرسیدیم باید به سمت گام‌های بعدی، یعنی اصلاح قوانین مادر و در نهایت اصلاح قانون اساسی برویم. اگر واقعا اراده‌ای وجود داشته باشد، نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست».‌اما او درباره دو‌مجلسی‌شدن نظام سیاسی تا سرحد اصلاح قانون اساسی هم پیش می‌رود. سال 97 بود که باهنر در گفت‌وگویی بیان کرد: «در قانون اساسی ما، مشخصا برخی اصول قابل تغییر نیستند. اصولی که متضمن اسلامیت نظام و همچنین متضمن جمهوریت نظام است، قابل تجدیدنظر نیستند؛ اما بسیاری از اصول قانون اساسی می‌توانند قابل تجدیدنظر باشند. به‌عنوان مثال کسی نمی‌تواند مجلس را از سیستم حکومتی حذف کند؛ چرا‌که این لازمه جمهوریت نظام است؛ اما همین مجلس را می‌توان از یک مورد به دو مجلس افزایش داد یا اینکه می‌توان تعداد سال‌های دوره نمایندگی را از چهار سال به شش سال تغییر داد یا اینکه حکومت پارلمانی باشد و نه ریاستی و رئیس‌جمهور از طریق مجلس انتخاب شود. البته عموم این موارد صرفا مثال است. به هر حال می‌شود چنین مواردی را ذیل عنوان اصلاح امور در نظر گرفت و اعمال کرد. اینها مصداق همان اصلاحات خواهند بود».‌/ شرق