از نظارت تا انتصابات

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

حفظ وحدت ملی، چرا و چگونه

رسول سنایی‌راد در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «حفظ وحدت در کشور و کاهش عوامل تفرقه، یکی از تذکرات و توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان به‌مناسبت حماسه ۱۹ دی بود ... چرایی تذکر به حفظ وحدت در کنار تذکراتی، چون توجه به حساسیت‌زدایی از اصول، تقویت امید و چشم‌انداز آینده، بیان موفقیت‌ها و دستاورد‌های نظام، مردمی بودن و توجه به ظرفیت‌های مردمی و تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشکلات کشور از زبان رهبری نظام که با اشراف بر وضعیت راهبردی، دغدغه خنثی‌سازی تهدیدات و حل مشکلات اساسی را دارد، در پیوند با چند عامل و دلیل قابل فهم می‌باشد.

۱- تلاش دشمنان و معاندان برای نا‌امن‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی در کشور از مسیر اختلاف‌افکنی و فعال‌سازی گسل‌های اجتماعی-سیاسی که با تحریک احساسات مذهبی، قومی و محلی دنبال می‌شود.

۲- سوءاستفاده و بهره‌برداری ابزاری برخی بازیگران سیاسی از تفاوت‌ها و افتراق‌های موجود در جامعه یا خواسته‌ها و مطالبات گروه‌ها، اقوام و اصناف مختلف در میدان رقابت‌های سیاسی که می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن گسل‌های سیاسی- اجتماعی تا مرز معارضه و شکل‌گیری آشوب و بی‌ثباتی شود.

۳- پدید آمدن برخی تغییرات اجتماعی مولد شکاف‌های جدید مثل افزایش حاشیه‌نشینی و فاصله طبقاتی که به مثابه زخم و آسیبی برای شکل‌گیری هرگونه التهاب و تنش و فراهم شدن بستر موج‌سواری گروه‌های معاند و دشمنان بیرونی به حساب می‌آیند.

۴- تشدید جنگ روانی و ادراکی دشمنان و تمرکز بر اختلاف‌افکنی و سوق دادن کشور به سمت منازعه و جنگ داخلی که درصورت موفقیت در فعال‌سازی یک شکاف اجتماعی یا سیاسی، می‌تواند شکاف‌های دیگر را نیز تشدید و سطح تضاد‌ها و تعارض‌ها را نیز افزایش دهد و به هدف شوم خود یعنی بی‌ثبات‌سازی و شورش داخلی دست پیدا کند.

۵- سطح‌نگری یا وجود نگاه افراطی و احساسی برخی از نیرو‌های خودی که با تصور مقابله با برخی مواضع و ادعا‌های اشتباه یا اهانت عناصر خطاکار و منحرف، ناخواسته وارد عرصه اختلاف و فعال‌سازی گسل‌های قومی-مذهبی می‌شوند.

این درحالی است که انسجام و وحدت ملی در شرایط فعلی، یک عامل استحکام‌بخش درونی و پشتوانه‌ای برای قدرت ملی به حساب می‌آید که می‌تواند محاسبات و رفتار دشمنان را تنظیم و آنان را مجبور به و مراعات منافع ملی ما نماید.

با توجه به اهمیت وحدت و انسجام ملی در سرنوشت کشور و دستیابی به منافع و دفاع از عزت از یک سو و تمرکز دشمن بر خط اختلاف‌افکنی و وجود زمینه‌ها و شکاف‌هایی چندگانه که می‌تواند اختلاف را به عامل شتاب‌دهنده بی‌ثباتی و ناامنی داخلی تبدیل نماید از دیگر سو، ضروری می‌نماید که تمامی دلسوزان و علاقه‌مندان مردم و سرنوشت کشور به تقویت وحدت و انسجام و از بین بردن زمینه‌های تفرقه و مقابله با اختلاف‌افکنی همت گمارند. برخی عواملی که می‌تواند وحدت و انسجام ملی را تقویت کند، عبارت‌اند از:

۱- آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به خط تفرقه‌افکنی و تعارض‌آفرینی دشمنان برای قرار دادن کشور در وضعیت شکنندگی و ضعف داخلی که بتوانند خواسته‌های خود را به کشور تحمیل نمایند.

۲- منزوی‌سازی برخی عناصر سطحی‌نگر و افراطی داخلی که وحدت و انسجام را مخدوش یا با تصور مقابله با اشتباهات برخی عناصر خاطی و هنجارشکن به فضای مجادله و بگومگوی اختلافی دامن می‌زنند.

۳- برجسته‌سازی و واگویی نقاط و وجوه مشترک بین اقوام و مذاهب و محور قرار دادن منافع ملی و مصالح کشور در مواضع و رفتار‌ها و تعاملات گروهی و جناحی که خود ترغیب‌کننده به سمت وحدت و انسجام می‌باشد.

۴- تقویت هویت‌های انسجام‌بخش و ترمیم‌کننده گسل‌ها و شکاف‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مثل هویت دینی و هویت ملی که امکان چسبندگی بین تمام اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها را فراهم می‌آورد.

۵- حساس‌سازی نخبگان فکری و اصحاب رسانه نسبت به این موضوع و برانگیختن مشارکت نهاد‌های مدنی برای تقویت وحدت و انسجام داخلی، مجموعه‌هایی که هرکدام می‌توانند مخاطبان خود را نسبت به اهمیت وحدت ملی و خطرات اختلاف و تفرقه هشدار داده یا اقناع نمایند.»

نظارت اثربخش، حلقه مفقوده دولت سیزدهم

مجید سجادی‌پناه در یادداشتی برای «شرق» نوشت: « ‌اگر تشریفات را کنار بگذاریم، بزرگ‌ترین مزیت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در مقایسه با هم‌ردیفان سابق خود، توان نظارتی ایشان است؛ مهارتی که بیش از 40 سال نظارت عام، در قوه ناظر جمهوری اسلامی یعنی قوه قضائیه و 10 سال نظارت خاص، در سازمان بازرسی کل کشور برای او به‌ وجود آورده است ... اگر این مهارت و تجارب انباشته، که وجه ممیزه آقای رئیسی با رؤسای جمهور پیشین است، در صحنه عمل و قوه مجریه به‌خوبی به‌ کار گرفته نشود، آن‌گاه این فرصت هم مانند فرصت‌های دیگر، به‌زودی از دست جمهوری اسلامی خواهد رفت. اما برای اثربخش‌ترکردن این «استراتژی نظارت» باید در جهت‌گیری آن تغییراتی به‌ وجود بیاید تا از این «مهارت رئیس‌جمهور» به‌خوبی استفاده شود؛ یعنی اگر بپذیریم که «وزارتخانه‌ها»، حوزه ستادی (فرماندهی) کشور هستند و «استان‌ها»، حوزه عملیاتی (افسران میدان) آن محسوب می‌شوند، آن‌گاه متوجه خواهیم شد که این اوضاع آشفته برخی از وزارتخانه‌ها‌ست که باعث ریزش مشکلات و سرازیر‌شدن آنها به استان‌ها می‌شود. به‌ عبارت دیگر ظهور و بروز یک بیماری در مرکز باعث به‌وجود‌آمدن یک درد مشترک برای همه استان‌ها خواهد شد و این درد مشترک باید در پایتخت، شناسایی و درمان شود؛ چراکه از روی نشانه‌ها و عوارض بیماری در ۳۱ استان، به‌هیچ‌وجه قادر نخواهیم بود نسبت به خود بیماری در مرکز شناخت حاصل کرده و برای درمان آن دست به اقدام ببریم. و این وضعیت درست ‌مانند آن است که از کنار هم گذاشتن ۳۱ آینه شکسته بخواهیم یک تصویر واحدی را به‌ دست بیاوریم. با این توصیف باید بازدیدهای سرزده از وزارتخانه‌ها و آشنایی با مشکلات آنها نسبت به بازدیدهای سرزده از استان‌ها، در صدر اولویت‌ها قرار بگیرند؛ زیرا گذشت زمان در همین مدت کوتاه نشان داده است که برخی از وزرای این دولت، واقعا احتیاج به کمک داشته و حضور رئیس‌جمهور در وزارتخانه‌های این عزیزان، می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات آنها باشد؛ زیرا سنوات خدمت برخی از این وزرا در دو قوه دیگر بوده و دارای تجربه کمی در قوه مجریه هستند و با پیچیدگی‌های نظام اجرائی آشنا نیستند و در چهار ماه گذشته هم قادر نبودند منویات رئیس‌جمهور را به‌خوبی اجرا کنند. حتی برخی از آنها هنوز نتوانستند معاونان خود را تغییر داده و با خود هماهنگ کنند. و جالب است که تاکنون برای برخی از آنها روشن نشده است که معاونان ارشد یک وزارتخانه که برای گفتمان تدبیر و امید تربیت شده‌اند، چگونه می‌توانند خود را با گفتمان دولت سیزدهم هماهنگ و به‌روزرسانی کنند.

بنابراین هر چقدر این زمان طلایی بگذرد و از فصل تغییرات دور شویم، عزل و نصب این 800 پست سیاسی کشور که همه مدیران حرفه‌ای تغییرات آن را بعد از پیروزی هر جریانی در انتخابات به‌راحتی می‌پذیرند، بسیار بسیار دشوار خواهد شد؛ به گونه‌ای که پس از این دوران، تغییرات هریک از آنها مستلزم جراحی‌های سنگین و خون‌ریزی‌های فراوان خواهد بود. کمترین تأثیر این نوع ناهماهنگی‌ها، بین مدل ذهنی وزیر، با مدل ذهنی معاونان او، بروز ناکارآمدی‌ها است که می‌تواند به‌سرعت در استان‌ها ظهور و بروز پیدا کند. وزیری که یادش می‌رود همراه تیم رئیس‌جمهور و به مدد رأی همفکران خود پیروز انتخابات شده و بر مسند وزارت تکیه زده است، حالا پس از گرفتن رأی اعتماد، ادعای فراجناحی می‌کند و می‌گوید من می‌توانم با هر مدیری در جمهوری اسلامی کار کنم، نمی‌داند که بر همگان واضح و مبرهن است که او با این روش قصد دارد روپوشی را روی «عدم شجاعت خود در تغییر مدیران» یا «ناتوانی در تشکیل تیم متخصص و همراه تا زمان وزارتش» بپوشاند و غافل از اینکه ساعت شنی زمان مدیریت او لحظه به لحظه رو به پایان است و او با این نوع تعلل‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که وعده‌های رئیس‌جمهور نیز یکی پس از دیگری مرده به دنیا بیایند؛ بنابراین وزیری که پشت به قبله نماز می‌خواند، یعنی عکس اهداف دولت سیزدهم قدم برمی‌دارد و مجموعه را ناهماهنگ می‌کند، رئیس‌جمهور نباید برای تعویض او اصلا تردید کند؛ زیرا نوازنده‌ای که هرچقدر هم در نواختن یک ساز در یک ارکستر 30 نفره (هئیت دولت) مهارت و تخصص داشته باشد؛ ولی ساز مخالف بزند یا ساکت به دستان رهبر ارکستر خیره بماند، باید هرچه سریع‌تر تعویض شود؛ بنابراین اگر جهت نظارت از استان‌ها به وزارتخانه‌ها تغییر پیدا کند و مطالبه‌گری با شدت بیشتری از وزرا صورت بگیرد، آن‌ وقت وزیران محترم هم فعال‌تر خواهند شد و تیم خود را به‌سرعت ساماندهی و فرایندها را به دقت اصلاح می‌کنند و با یک «چابک‌سازی ساختار»، منسجم‌تر برای افزایش بهره‌وری گام برمی‌دارند. در غیر‌این‌صورت اگر این روال ادامه پیدا کند، با توجه به روحیه‌ای که از آقای رئیسی سراغ داریم 50 درصد از همین وزرا و استانداران فعلی در دو سال بعد در این دولت حضور نخواهند داشت؛ بنابراین وزرای عزیز باید عجله کنند؛ چراکه رئیس‌جمهور منتظر آنها نخواهد ماند. ایجاد نظارت هوشمند و هماهنگی مؤثر، دو عنصر کلیدی موفقیت در دولت سیزدهم خواهند بود.»

خسارت‌های جبران‌ناپذیر ارزترجیحی

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «تخصیص ارز 4200 تومانی مانند هر طرح دیگری قاعدتاً منطبق بر یک‌ سری اهداف ارائه شده و قطعاً همچون هر طرح دیگری آثار منفی همراه داشته است. در تاریخ اقتصاد کشور بارها نتایج سیاست‌های منطبق بر ارزهای دو نرخی آزمون شده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که اقدام نادرستی است. اما مجدداً بنا به شرایط خاص و از آنجایی که همچنان گمان می‌شود راحت‌ترین راه‌ حل بهترین راه‌ حل است، برای چندمین بار ارز چند نرخی را اجرایی کردیم. اگر اهداف اجرای این سیاست را حمایت از مصرف‌کننده، کاهش قیمت برخی کالاهای ضروری برای مصرف‌کنندگان و کاهش تورم بدانیم باید بررسی کرد که آیا این طرح توانسته اهداف خود را محقق کند و چه آثار منفی‌ای برجای گذاشته است؟

زمانی که یارانه به کالای مصرفی اختصاص می‌یابد و از آنجا که مصرف، تابع درآمد است یعنی هرچه درآمد بالاتر رود، مصرف نیز افزایش می‌یابد، پس می‌توان گفت در این مرحله عملاً نقض غرض صورت گرفته است؛ یعنی ارزی برای کمک به اقشار کم‌درآمد اختصاص پیدا کرده که مصرف پایین‌تری دارند و چون درآمدشان پایین‌تر است، پس یارانه کمتری را هم دریافت می‌کنند، چون یارانه به تناسب مصرف داده می‌شود. در بحث کنترل تورم نیز بنا به دو دلیل چنین هدفی هرگز تحقق پیدا نکرد. نخستین مسأله سیستم نظارت بر توزیع است و نظارت به اینکه آیا یارانه به مصرف‌کننده رسیده یا خیر که به نظر این نظارت غیرممکن است. حتی همان مصرف‌کننده پردرآمدی که بیشتر مصرف می‌کند و سهم بیشتری از یارانه دارد کاملاً از یارانه منتفع نمی‌شود چون سیستم توزیع ایراد اساسی دارد و عملاً کاهش قیمت صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر زمانی که قیمت کالاهای مصرفی داخل پایین نگه داشته می‌شود قاچاق منفی روی می‌دهد؛ با این توضیح که اگر صادراتی هم انجام می‌شود در واقع صادرات ارز سوبسیددار کشور است. موضوع قاچاق و صادرات ارز باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود و این خود مجدداً نقض غرض است. نتیجه بسیار مخرب دیگر این سیاست آن است که تصمیم‌گیران از سوی مردم تصمیم می‌گیرند که بخشی از امکانات مردم را به مصرف کالاهای خاصی اختصاص دهند که نتیجه آن این است که دولت از درآمد حاصل از فروش ارز محروم می‌شود و تبعاتی همچون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد که از جنبه دیگری اهداف طرح را زیر سؤال می‌برد. البته که تورم ایجاد شده مجدداً زندگی اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اغنیا را منتفع می‌کند. یکی دیگر از نتایج مخرب تخصیص ارز 4200 تومانی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب به تولید داخلی است؛ با این توضیح که وقتی به واردات کالا یارانه اختصاص می‌یابد نمی‌توان انتظار داشت آن کالا در داخل تولید شود چرا که تولید‌کننده دیگر توان رقابت ندارد. مشخصاً در رابطه با ارز 4200 تومانی که به مواد غذایی اختصاص یافت در واقع تولید این مواد غذایی در داخل به سمت صفر رفت و امنیت غذایی کشور به خطر افتاد. همچنین در بخش کشاورزی الگوی کشاورزی به‌هم ریخت. کشاورز به‌جای آنکه به دنبال کشت این محصولات برود به سمت کشت محصولات آب‌بر سوق داده شد که قابلیت صادرات دارند؛ این یعنی کشاورز به صادرکننده ارز تبدیل شد. بنابراین هیچ یک از اهداف متصور شده این سیاست محقق نشد و علاوه بر آن بزرگترین ضربه به تولید داخلی وارد آمد.

با این تفاسیر از کسانی که از ادامه این سیاست جانبداری می‌کنند باید پرسیده شود که دلیلشان چیست. وقتی هیچ‌یک از اهداف طرح محقق نشده است. حالا پس از تشریح و تبیین این سیاست و بررسی آثار مخربش این سؤال مطرح می‌شود که راهکار چیست. بدون تردید باید در اقتصاد به سمت قیمت‌های یکسان حرکت کنیم. چند نرخی بودن تخصیص منابع را به‌هم می‌ریزد. پیشنهاد می‌شود مابه‌التفاوت ارز به یک حساب یا صندوق مجزا تحت عنوان صندوق رفاه ملی واریز شود. البته که محل هزینه این صندوق باید کاملاً شفاف و مشخص باشد و با بودجه دولت ادغام نشود. یعنی صرف پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر، بیمه همگانی و خدمات دیگر تأمین اجتماعی شود. در جمع‌بندی نهایی باید گفت حذف ارز 4200 تومانی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورتی برای حرکت به سمت امنیت غذایی کشور، الگوی مناسب تولید و تحقق عدالت اجتماعی است که باید اجرا شود.»

کارنامه انقلاب در بوته انصاف 

 کمال احمدی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «اگر بخواهیم منصفانه و بدور از هرگونه غرضی بدانیم انقلاب اسلامی برای ایران و ایرانی چه کرده طبیعتا باید کارنامه مطول دستاوردهای چهار دهه انقلاب در حوزه‌های مختلف اعم از پیشرفتهای امنیتی و نظامی‌، توانمندی‌های علمی و پزشکی، دستیابی به فناوری‌های روز همچون هسته‌ای‌، نانو ‌، توسعه کم‌نظیر آموزش عالی‌، پیشرفتهای مهم در عرصه صنعت و کشاورزی، فرهنگ و هنر و... را مرور کنیم که یقینا در این وجیزه کوتاه نمی‌توان این همه توفیق را قلمی کرد اما به مصداق «آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید» فقط به چند نمونه از خدمات انقلاب اشاره می‌کنیم. یکی از آخرین این خدمات که برای عموم مردم قابل لمس و درک است همین موضوع مقابله موفقیت‌آمیز با ویروس کشنده و مرگبار کروناست. ... خدمت دیگر انقلاب در همین شرایط کرونایی اینکه با وجودی که این بیماری مشکلات اقتصادی مردم را مضاعف کرد اما بازهم به تدبیر رهبری انقلاب و توصیه ایشان به مواسات مومنین به همدیگر طی دوسال اخیر میلیونها بسته معیشتی علی‌الدوام از سوی ملت انقلابی تهیه شد و با احترام کامل در اختیار نیازمندان قرار گرفت. ... یکی دیگر از خدمات انقلاب که دوست و دشمن به آن اعتراف دارند و قابل انکار نیست حفظ تمامیت ارضی کشور در طول هشت سال حمله ناجوانمردانه اغلب کشورهای دنیا به ایران اسلامی است. ... یکی از شبهاتی که برخی مطرح می‌کنند اینکه با انقلابی بودن نمی‌توان به پیشرفتهای روز دست یافت! این شبهه غلط ناشی از دوگانه‌‌‌سازی‌های جعلی است که ریشه در همان افکار طاغوتی پیش از انقلاب دارد و از سوی روشنفکرنماها حتی درباره دین و دینداران هم مطرح شده است. ... تجربه چهل و چندساله انقلاب به درستی بر بی‌اساس بودن شبهه فوق صحه می‌گذارد و همان فهرست بلندبالای پیشرفت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد چقدر انقلاب ما حامی هر نوع پیشرفت و توسعه واقعی است. البته این دستاوردها در جایی به دست آمده که ما اعم از مردم و مسئولان به شعارهای انقلاب همچون «دین‌مداری»، «استقلال»، «مقابله با زر و زور و تزویر و اشرافی‌گری»، «ساده‌زیستی»‌، «می‌شود و می‌توانیم» و «خوداتکایی» پایبند بوده‌ایم. هر جا از این معیارها فاصله گرفتیم نه تنها توفیقی به دست نیامد بلکه مشکلاتمان مضاعف شد اگر امروز در اقتصاد مشکل داریم دلیل اصلی‌اش عدم اجرای نسخه انقلاب در این باره است. ... نکته پایانی اینکه حفظ ظاهر انقلابی به تنهایی نمی‌تواند شرط کافی برای انقلابی بودن باشد. چه بسا افرادی روزگاری با امام بودند و عکس‌های متعددی هم با معظم‌له دارند اما بعدها در مقابل آن شخصیت الهی صف‌آرایی کردند یا اشخاصی هر روز در رسانه‌های تحت مدیریت خود دم از خط امام می‌زنند ولی در همان رسانه‌ها تا می‌توانند ضد شعارهای امام همچون بیگانه‌ستیزی‌، مقابله با اشرافیت‌، ولایتمداری و... می‌تازند. پس حساب افراد را باید از حساب انقلاب جدا کرد.»

چهار نکته درباره انتصابات نفتی

حمیدرضا شکوهی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « عبدالعلی علی‌عسگری، بدترین انتصابات ممکن برای یکی از مهم‌ترین و پیشروترین صنایع کشور بوده است که تاکید بر یک پیام روشن در اغلب انتصابات دولت رییسی است: تخصص‌گرایی در این دولت، نه تنها اولویت اول نیست، بلکه جزو اولویت‌های اول هم نیست! اجازه بدهید این موضوع را در چهار بخش بررسی کنیم. 

1- مهم‌ترین انتقاد به انتصابات در پتروشیمی، چه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چه هلدینگ خلیج‌فارس، فقدان سوابق مرتبط برای مدیران تازه‌منصوب‌شده است. فاجعه انتصاب شاه‌میرزایی در زمان حضور او در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به مناسبت روز پتروشیمی، بر همگان آشکار شد. او نه تنها هیچ اشرافی به حوزه‌ای که مدیریت آن را بر عهده گرفته نداشت، بلکه از بدیهی‌ترین موضوعات پتروشیمی همچون قیمت خوراک هم بی‌خبر بود به‌طوری‌که قیمت خوراک پتروشیمی را با قیمت حامل‌های انرژی مقایسه می‌کرد! گویا برای نخستین‌بار بود که عبارت قیمت خوراک را می‌شنید. قطعا وضعیت علی‌عسگری هم بهتر از او نخواهد بود. او همان مدیری است که در جلسه هیات‌دولت روحانی گفت که صداوسیما جامعه را اداره می‌کند و چهره شگفت‌زده روحانی از این سخن او، تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی بین مردم دست به دست می‌شد! 

2- فاجعه بزرگ‌تر این است که این دو انتصاب غیرمرتبط، در صنعتی رخ داده که در سال‌های اوج تحریم، نه تنها از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی برای کشور بود، بلکه روند توسعه‌ای آن در سال‌های اخیر به حدی پرشتاب و مثبت بود که تمامی پروژه‌های وعده داده شده صنعت پتروشیمی در جهش دوم این صنعت، در موعد مقرر یا حداکثر با سه - چهار ماه تاخیر که حاصل شرایط رکود حاصل از کرونا بود به بهره‌برداری رسید و از این منظر، موقعیت صنعت پتروشیمی در بین کلیه صنایع کشور، ممتاز و بی‌بدیل بود. برای سال 1399 پیش‌بینی شده بود 17 طرح با ظرفیت 25 میلیون تن در سال به بهره‌برداری برسد که کلیه این پروژه در سال 99 و همچنین ابتدای سال 1400 افتتاح شد. رشد صنعت پتروشیمی نیز در سال‌های اخیر رشدی بی‌سابقه بوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در انتهای سال 1399 حدود 83.5 میلیون تن بود که در پایان سال 1400 به 100 میلیون تن می‌رسد که منطبق با اهداف مشخص‌شده در برنامه ششم توسعه است. در واقع پتروشیمی همچون لوکوموتیو در حال حرکتی است که بار کمبودهای ارزی و رکود صنعتی کشور را در سال‌های اخیر به دوش کشیده و حالا عنان مهم‌ترین ارکان آن در اختیار دو مدیری است که کمترین تجربه و تخصصی در این حوزه ندارند. آثار انتخاب اشتباه در صنعت پتروشیمی، نه فقط در روند توسعه این صنعت، بلکه در بازار سهام هم به زودی آشکار خواهد شد.

3- اغلب انتصابات انجام‌شده در مجموعه نفت در ماه‌های اخیر، ناامیدکننده بوده است. وقتی جواد اوجی به عنوان مدیری از بدنه نفت و با تحصیلاتی از دانشگاه صنعت نفت به عنوان وزیر نفت انتخاب شد، بدنه مدیران نفت امیدوار بودند این انتخاب بتواند موجب تحرک هرچه بیشتر در نفت شود. اما انتصابات اوجی نشان داد آنچه درباره تسلط مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رییس فعلی سازمان برنامه و بودجه بر وزارت نفت گفته می‌شود، چندان هم بیراه نبوده است. اگر برای جواد اوجی، اعتبارش مهم‌تر از صندلی وزارت باشد، یک روز بیشتر نباید در نفت بماند؛ مگر اینکه اعتبارش را فدای وزارت کند.

4- مجموعه انتصابات این دولت در اغلب بخش‌ها، چه اغلب وزرا و چه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها فقط یک پیام را به نسل جوان مخابره می‌کند و آن اینکه، برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌ها، نیازی به تخصص نیست. هرچقدر تحصیل کنید و تجربه بیندوزید، فایده ندارد. فقط باید از رانت قدرت برخوردار باشید تا بتوانید پیشرفت کنید. البته این به معنای تایید مطلق انتصابات در دولت‌های قبلی نیست اما حجم انتصاب افراد فاقد صلاحیت در این دولت، قابل مقایسه با هیچ دولتی نیست.»