نتایج سوءمدیریت در دولت روحانی
نشریات حامی دولت سابق با وجود اصرار بر پنهانکاری، هرازگاهی اذعان میکنند که دولت روحانی در عرصههای مختلف اقتصادی سوءمدیریت فاحشی داشته است.
در این زمینه روزنامه اعتماد از افزایش فقر در دولت سابق خبر داده و با مرور وضعیت درآمد و هزینههای خانوارها در سال 99 نوشت: با استناد به گزارشهای سالانه درآمد هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر میشود، متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که در دهک دهم هزینهای قرار دارد در سال ۹۵ حدود 6/67 برابر خانواده شهری دهک اول بود. این رقم در سال ۹۹ به 6/47 کاهش یافت.
به نظر میرسد براساس دادههای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که پیشبینی شده بود این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. یعنی طی یک سال
۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رفتهاند؛ ماهی ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر.
هر فردی که در شهر زندگی میکند طی ۵ ساله ۹۵ تا ۹۹ بهطور متوسط
۱۱۹ درصد به هزینههایش اضافه شده. این رقم برای خانوارهای روستایی 116/5 درصد بود. به بیان دیگر هر خانواده شهری (به طور متوسط) شاهد افزایش ۲۴ درصدی هزینههایش در هر سال نسبت به سال قبل بوده است. بدین معنا که برای خرید هر سبد مشخصی از کالا و خدمات در یک سال باید حدود ۲۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کند.
روزنامه دنیای اقتصاد هم درباره افزایش سهم هزینههای مسکن در سبد مصرفی خانوارها مینویسد: سهم مسکن در سبد هزینههای مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بیسابقهای رسید. مطابق یک آمار رسمی جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ بهصورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کردند. اجارهنشینها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینههای زندگی را برای اجارهبها پرداخت میکردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینهها - ۳۰درصد - آن زمان یکی از دورههای کمفشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲ درصدی اجارهبها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجارهبها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را میبلعد./کیهان
دیدگاه تان را بنویسید