کلیدی‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم است که هم در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و هم بعد از آن، شخص رئیس‌جمهور و وزیر مسکن بارها بر مصمم بودن خود برای تحقق این وعده تاکید داشتند. وعده‌ای که بسیاری از مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه را برای خانه‌دار شدن و محقق شدن آرزوی دور و دراز خود امیدوار کرده است.

به گزارش روزنامه فرهیختگان، در هشت سال گذشته صنعت مسکن یکی از بی‌رمق‌ترین صنایع کشور بوده است. علیرغم وابستگی صدها صنعت به حوزه مسکن و نقش آن به عنوان یک صنعت پیشرو و لوکوموتیو بسیاری از صنایع، دولت یازدهم و دوازدهم در طول زمامداری خود هیچ گاه اقدامی جدی برای تامین مسکن برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه انجام نداده است، درواقع دولت روحانی نه تنها گامی روبه جلو برای توسعه ساخت مسکن انجام نداد بلکه با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر، علاوه‌بر توقف اجرای آن تکمیل بسیاری از واحدهای مسکن مهر را نیز آنچنان به درازا کشاند که بعد از هشت سال، حال دولت سیزدهم باید بخشی از تعهدات مسکن مهر را اجرایی کند. رشد 6برابری قیمت مسکن و رسیدن سال‌های انتظار خرید مسکن به 50 تا 100 سال در برخی دهک‌ها ازجمله نتایج بی‌توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن بوده است.

این بی‌توجهی بر تولید مسکن دیری نپایید که تاثیرات خود را در قیمت و عرضه مسکن نشان داد. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهری در کشور از متری یک میلیون و 420 تومان در سال 1392به متری حدود 9 میلیون تومان در پایان سال 1399 رسیده است. تکانه‌های قیمت مسکن در شهر تهران وضعیتی به مراتب شدیدتری داشته و متوسط قیمت مسکن تهران در ماه‌های اخیر وارد کانال 31میلیون تومانی شده است. درحالی که در سال 1392 متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود پنج میلیون و 200 هزارتومان بوده است.

این روزنامه در ادامه می‌افزاید: درحال حاضر روزانه حدود سه هزار میلیاردتومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود که بخش قابل توجه آن توسط ماشین خلق پول بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود و اکثریت آن نه در فرآیند تولید بلکه با ورود به اقتصاد غیررسمی صرف واسطه‌گری‌ها و دلال‌بازی می‌شود.

بنابراین با کنترل ماشین خلق پول بانک‌های خصوصی می‌توان آثار افزایش نقدینگی تسهیلات ساخت مسکن را بهتر کنترل کرد. از سوی دیگر بخشی از منابع این طرح از طریق آورده مردم تامین خواهد شد. حتی با ورود ساخت مسکن به بورس می‌توان منابع مالی بخش قابل توجهی از این طرح را از طریق نقدینگی موجود تامین کرد. حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده موجب کاهش دوره انتظار برای خرید خانه خواهد شد و با کنترل خلق پول بانک‌های خصوصی، تامین مالی بخشی از پروژه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از طریق آورده نقدی و بازار سرمایه می‌توان علاوه‌بر به حرکت درآوردن چرخ ده‌ها صنعت وابسته آثار رشد نقدینگی این طرح را نیز مدیریت کرد.

فرهیختگان تصریح می‌کند که با تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، می‌توان از تورم کم کرد و قدرت خرید عمومی را ۵۰ درصد افزایش داد./کیهان