روایت نشریات اصلاح‌طلب از افزایش شکاف طبقاتی در دولت روحانی

در این زمینه روزنامه شرق در گزارشی خاطرنشان کرد: پیش‌تر بعضی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت روحانی از کاهش شکاف طبقاتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سخن می‌گفتند حالا البته آمار تازه مرکز آمار ایران این افزایش شکاف طبقاتی را تأیید می‌کند. فارغ از آثار این افزایش نابرابری بر سیاست و مسائل اجتماعی یک جامعه، شکاف طبقاتی چگونه بررسی و سنجیده می‌شود و آمار و اعداد رسمی در این زمینه چه می‌گوید؟

‌ به‌طور خلاصه گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش، نسبت به سال ۱۳۹۸ به 0/4006 رسیده است اما ضریب جینی به‌طور ملموس چه چیزی را نشان می‌دهد؟ این شاخص اقتصادی که یکی از معیارهای تشخیص فاصله طبقاتی است، عددی بین صفر و یک است. عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل است و نشان می‌دهد که دو یا چند گروه منتخب در یک جامعه از نظر درآمدی کاملا یکسان‌اند اما هر‌چه این عدد به‌ یک نزدیک شود، به معنای افزایش شکاف اقتصادی است.

اطلاعات منتشر‌شده درخصوص تغییرات ضریب جینی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، می‌گوید این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم 0/4006 رسیده، این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم 0/3837 و مناطق روستایی نیز به رقم 0/3590 افزایش یافته است؛ بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.

این شکاف‌ در حالی است که شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی همچنان ادامه دارد و روز‌به‌روز هم شرایط برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر می‌شود. برای مثال یکی از گزارش‌های تازه رسمی از افزایش تا

۱۲۸ درصدی قیمت اقلام خوراکی در ماه گذشته حکایت دارد. در ماه گذشته هزینه خرید کالاهای خوراکی برای خانوارهای ایرانی در برخی اقلام تا بیش از ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته است. تورم تیرماه نشان داد که تورم کل همچنان افزایشی بود و تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۳ درصد رسیده بود که بیانگر جریان افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم نسبت به سال گذشته است.

روزنامه اعتماد هم در این زمینه نوشت: براساس آنچه گزارش‌های رسمی اعلام کرده‌اند از سال ۸۸ تا ۹۹، تنها در یک سال - سال 92 که دولت تحویل روحانی شد- ضریب جینی در کمترین حد خود قرار داشت. نوسان ضریب جینی در بازه‌های 0/36 تا 0/41 نشان از آسیب‌پذیری اقتصاد و خانوارها دارد.