چرایی ایراد شورای نگهبان به یک لایحه

باشگاه خبرنگاران جوان: هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۹ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: «شورای نگهبان شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، در دو نوبت جلسه داشت. در این جلسه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و همچنین «لایحه اصلاح قانون صدور چک» در دستور کار بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود و در این مرحله، مصوبه در جهت رفع ایرادات این شورا در مجلس اصلاح و مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بود. با بررسی‌های صورت گرفته از نظر شورا بسیاری از ابهامات و اشکالات رفع شده بود، ولی تعدادی از آنها همچنان باقی بود نظیر اینکه:

در تبصره ۵ ماده (۲ مکرر)‌ موضوع ماده ۱۷، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق ضوابط شورای پول و اعتبار و همچنین عدم رفع تعهد ارزی را، جرم محسوب و برای محکومین آن مجازات‌هایی در نظر گرفته بود که اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آن‌ها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، واجد وصف ابهام دانسته شد. همچنین در این تبصره، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» در خصوص مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که روشن نیست آیا شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۲۲ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲)‌،‌ برای ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار را مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی دانسته لذا از این جهت که روشن نبود آیا جریمه نقدی در نظر گرفته شده در این ماده، با حجم و ارزش کالاهای مذکور، تناسب دارد یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۴۳ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) نیز از عبارت آراء صادره از دادسراها و شعب بدوی مراجع رسیدگی سخن به میان آمده است در حالی که دادسراها قرار صادر می‌نمایند و نه رای، لذا به نظر می‌رسد باید واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد تا در خصوص این موارد هم شامل قرار گردد و هم شامل رای شود.

لایحه اصلاح قانون قانون چک نیز دستور بعدی بود که پس از بررسی‌های انجام شده با ایراد شرعی و قانون اساسی مواجه نشد.»

انتهای پیام/