قحط الرجال برای وزارت صمت

باشگاه خبرنگاران جوان: بزرگترین وزارتخانه کشور حدود ۴ ماه است که وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. ۲۲ اردیبهشت بود که رضا رحمانی عزل شد و مدرس خیابانی به عنوان سرپرست بر صندلی وزارت تکیه زد؛ سرپرستی که به نظر می‌رسید خود را وزیر می‌داند اما در نهایت با حواشی بسیاری که به وجود آمد رای نمایندگان مجلس را به دست نیاورد.

بعد از خداحافظی مدرس خیابانی صندلی وزارت به جعفر سرقینی سپرده شد که پیش از این نام او در گزینه‌های پیشنهادی دیده نشده بود. عزل و انتصاب‌های غیرمنتظره‌ برای سکان داری وزارت صمت ادامه داشت و این اتفاقات خبر از بروز حواشی در دل بدنه دولت می‌داد.

اسامی زیادی با عنوان گزینه احتمالی برای وزارت صمت مطرح شدند اما شنیده‌ها از منابع مطلع نشان می‌دهد که در شرایط فعلی جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صمت و مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی دو رقیب اصلی برای این صندلی هستند. البته صحبت‌‌هایی از وجود گزینه سوم هم مطرح شده اما هنوز نامی از او به میان نیامده است.

شنیده‌ها حاکی از کشمکش‌های بزرگان دولت برای انتصاب وزیر صمت است. واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به انتخاب سالاری برای این عنوان اصرار دارد و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سنگ سرقینی را به سینه می‌زند. حتی برخی اخبار از بالا گرفتن دعوا بین این دو نفر برای به کرسی نشاندن کاندیدای مورد نظرشان خبر داده‌اند و هنوز مشخص نیست چه کسی پیروز این میدان خواهد بود. این کشمکش‌ها چند روزیست که ادامه دارد و احتمال داده می شود که در ابتدای همین هفته تکلیف وزیر پیشنهادی دولت مشخص شود.

نکته حائز اهمیت آنجاست که هر دو گزینه، سابقه چندان دلنشینی برای انتخاب به عنوان وزیر صمت ندارند. مصطفی سالاری در حالی به عنوان کاندیدای وزارت صمت مطرح شده که هیچ سابقه‌ای در صنعت، معدن و تجارت ندارد. او در دولت یازدهم و در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، استاندار بوشهر بوده و در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، به عنوان استاندار گیلان فعالیت می‌کرد. بعد از آن هم به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

او پیش از این، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ مدیر حقوقی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پس از آن، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ قائم‌مقام پارس جنوبی (بزرگترین مجتمع پالایشگاهی و صنعتی کشور) بوده است. همچنین از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در وزارت نفت در تهران مشغول به کار بود. همانطورکه از ظاهر امر پیداست در این رزومه نه خبری از فعالیت صنعتی و معدنی است و نه بویی از تجارت به مشام می‌رسد.

اگر چه پیش از این هم بر سر انتخاب او برای ریاست سازمان تامین اجتماعی شک و شبهه‌هایی وجود داشت اما تحصیلات و رزومه نامرتبط، مانع از حضور او در سازمان تامین تامین اجتماعی نشد. بسیاری مدرک دکتری مدیریت نفت‌و‌گاز او از دانشگاه‌ بوردو فرانسه را جعلی دانستند و در فضای رسانه‌ای درباره آتش‌سوزی برج شهید تندگویان پارس جنوبی و سایر تخلفات، اتهاماتی به او نسبت دادند که به صورت رسمی مطرح نشد و او هنوز این مطالب را تایید یا تکذیب نکرده است.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، خط فکری و سیاسی سالاری است که کاملا عکس تفکرات غالب بهارستان نشین‌هاست. سابقه اجرایی و فعالیت‌هایی که در گذشته داشته باعث می‌شود تا در صورت معرفی سالاری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت، شانس گرفتن رای اعتماد و پیروزی او در مجلس به حداقل برسد. گمان نمی‌رود مجلسی که مدرس خیابانی با این سابقه فعالیت در وزارت صمت را کنار گذاشت، سالاری را به عنوان وزیر بپذیرد.

گزینه دوم هم جعفر سرقینی است که در مدت سرپرستی خود حتی یکبار هم جلوی چشم اهالی رسانه دیده نشد تا پاسخگوی ابهامات رسانه‌ها باشد؛ گویا خود سرقینی هم به آنچه که در ذهن دارد اطمینان نمی‌کند. سرقینی در حالی سرپرستی وزارت صمت را به عهده گرفت که رئیس جمهور اجازه عزل و نصب را هم از او منع کرده و شاید بتوانیم ادعا کنیم که او در این مدت فعالیت خاصی انجام نداده یا به عبارتی اجازه انجام آن را نداشته است.

اگر چه در میانه مراسم افتتاح چند پروژه مربوط به این وزارتخانه، تسلط سرپرست جدید بر مسائل فنی وزارتخانه بسیار قابل توجه بود اما به نظر می‌رسد نه حوصله چندانی برای فعالیت در منصب وزارت دارد و نه اجازه فعالیت چندانی خواهد داشت؛ با انتصاب سرقینی به عنوان وزیر صمت عملا آقای جهانگیری سکانداری وزارت صمت را بر عهده خواهد گرفت و از وزارت تنها اسمش به سرقینی خواهد رسید. حتی برخی از اخبار به دست آمده حاکی از آن است که فعالان بازار سرمایه او را ریسکی بزرگ برای بازار پر اقبال سرمایه می‌دانند.

به نظر می‌رسد سرقینی برای وزارت هم، همان خط فکری را دارد که در معاونت معادن داشت؛ روندی کند و به دور از فضای رسانه که چندان پاک و پاکیزه هم به نظر نمی‌رسد. در دوران فعالیت مشترک او بارها شاهد انتصاب مدیرانی برای معادن بزرگ کشور بودیم که در نهایت فعالیت آن‌ها رنگ و بوی فساد به خود گرفت‌. معدن طلای زرشوران تنها یکی از معادن بزرگی بود که مدتی قبل به آن پرداختیم و تخلفات انجام شده در آن حاصل انتصاب مدیری در دوران معاونت جعفر سرقینی بود.

به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم قحط الرجال بوجود آمده و کسی برای معرفی به عنوان وزیر صمت باقی نمانده است. گزینه‌های اصلی مطرح شده برای وزارت صمت کسانی هستند که شاید خودشان هم تصور نمی‌کردند روزی در این جایگاه قرار بگیرند. سرقینی که به دنبال ترک ایران برای فعالیت در شرکت اسکوتک بود و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور ماندگار شد؛ سالاری هم درگیر کشمکش‌هایش با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و حالا هر دو برای صندلی وزارت صمت می‌جنگند.

حال باید دید در این کشمکش عجیب، آقای جهانگیری پیروز میدان خواهد بود یا آقای واعظی. دولتی که امید دارد بخش قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه خود را از طریق بازار سرمایه تامین کند تن به ریسک انتخاب سرقینی خواهد داد یا چشم بر تضاد سیاسی بین مجلس و سالاری می‌بندد و او را معرفی خواهد کرد.

با بالا گرفتن کشمکش‌ها بین این دو گزینه و حواشی آن‌ها، احتمال مشخص شدن گزینه سوم هم افزایش پیدا کرده است. فردی که در کنار سایر گزینه‌ها و برای ارائه برنامه خود به دولت حضور داشته اما هنوز نامی از او به میان نیامده است.