سامان یافتن اقتصاد، شرط مقاومت در برابر دشمن/ چرا برخی نامزدها شرمنده مردم می‌شوند؟
داعیه مقاومت تنها و بی‌پشتوانه اقتصادی در دنیای کنونی و شرایط فعلی امری باطل خواهد بود که در حد شعار باقی می‌ماند. از این رو می‌توان با قاطعیت گفت که سامان‌دادن اقتصاد کشور، ثبات‌بخشی به آن و رو به رشد قرار دادن معیشت مردم، اولویت نخست ملت و پشتوانه مقاومتی کشور هم خواهد بود.
سرویس سیاسی «فردا»: بیانات دیروز رهبر انقلاب اسلامی درباره انتخابات پیشِ رو، حاوی نکات برجسته و ارزشمندی بود. از جمله این نکات، توصیه‌های رهبری به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که در چند مؤلفه خلاصه می‌شد و البته منطبق با شرایط روز بود. تجمیع این توصیه‌ها می‌تواند مردم را به انتخاب کاندیدای مطلوب‌تر و متناسب‌تر برای تحقق ارزش‌های انقلابی اسلامی یاری کند و نامزدها را نیز برای تحقق یک رقابت سالم انتخاباتی که در بستری واقع‌گرایانه رخ دهد، کمک نماید.
آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از توصیه‌هایشان به ملت ایران اسلامی و نامزدها فرمودند: «اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را كم كند، مشكلات خود را برطرف كند كه امروز مسأله اقتصاد مسأله‌ی اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه كند، دشمن در مقابله‌ی ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند». این توصیه در شرایطی صورت می‌گیرد که مسأله اقتصاد و معضلات آن به مسأله نخست جامعه ما تبدیل شده و در عین حال هم ابعاد بیرونی و هم ابعاد درونی و مدیریتی بر آن حاکم است. رهبر انقلاب با تاکید بر این مسأله، راه بی‌دفاع کردن دشمن را پیروزی و برتری در مسأله اقتصادی و گشایش در معیشت مردم می‌شمارند. این به وضوح آشکار می‌کند که با سامان دادن اقتصاد مسأله مقاومت در برابر دشمنان اسلام و ایران نیز تحقق خواهد یافت و این‌ها دو عنصر از هم جدا نیستند. لذا امروز نباید مقاومت را خارج از چارچوب اقتصادی مطرح کرد بلکه با تسریع در امر بهبود اقتصادی کشور، می‌توان مقاومت را نیز در پی گرفت و دشمن را بی‌دفاع نمود. بنابراین داعیه مقاومت تنها و بی‌پشتوانه اقتصادی در دنیای کنونی و
شرایط فعلی امری باطل خواهد بود که در حد شعار باقی می‌ماند. از این رو می‌توان با قاطعیت گفت که سامان‌دادن اقتصاد کشور، ثبات‌بخشی به آن و رو به رشد قرار دادن معیشت مردم، اولویت نخست ملت و پشتوانه مقاومتی کشور هم خواهد بود.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با تاکید بر نوع وعده‌های نامزدها عنوان کردند: «نامزدها وعده‌های نشدنی ندهند. جوری حرف بزنید که اگر خرداد آینده نوار خودتان را برایتان پخش کردند شرمنده نشوید. جوری وعده دهید که اگر بعداً به رخ شما کشیدند مجبور نشوید تقصیر این و آن بیندازید که نشد و نگذاشتند!». تاکید روشن رهبری بر وعده‌های حقیقی نامزدها این پیام را به دنبال دارد که افرادی که در عرصه ریاست جمهوری حضور دارند و سعی می‌کنند به صورت فراقانونی وعده و وعید به ملت بدهند حتماً در آینده شرمنده خواهند شد. این افراد باید بدانند که جایگاه ریاست جمهوری با توجه به مختصات قانونی‌اش و برنامه‌ها و شرایط آن اقتضائاتی دارد و کسی که چنین اقتضائاتی را نداند یا آنکه برای جذب رأی فراتر از این اقتضائات سخن بگوید و ایده بدهد، حتما دچار شکست خواهد شد.
وعده‌های نشدنی که رهبر انقلاب بر عدم آن تاکید می‌کنند عملاً در سه بُعد خلاصه خواهد شد. وعده‌هایی که اساساً در حد جایگاه ریاست‌جمهوری نیست و رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی در این موضوعات دخالت کند و تصمیم‌گیری نماید؛ نظیر سیاست خارجی نظام و وعده‌هایی که در رابطه با کلان دستگاه دیپلماسی داده می‌شود. دسته دوم وعده‌هایی است که اگرچه رئیس‌جمهور و دولت در آن مؤثرند اما منطبق با واقعیت نیست و اصول علمی یا منطقی را زیر سؤال می‌برد؛ نظیر برخی وعده‌هایی که در رابطه با حل و فصل کردن مسائل اقتصادی در مدت چند روز و چند ماه داده می‌شود. دسته سوم هم وعده‌هایی است که هم استبعاد منطقی ندارد و هم دست دولت در آنها باز است، اما با توجه به کارنامه اجرایی و سوابق افراد، تجربه نشان داده است که کارآمدی لازم و متناسب برای تحقق این وعده‌ها وجود ندارد و عملاً کارنامه یا تیمی که تضمین‌کننده این وعده‌ها باشد، موجود نیست.
در این باره و در بخش دیگری از بیانات امروز رهبری این‌گونه می‌شنویم: «رئیس جمهور در کشور ما امکانات فوق العاده زیادی در اختیار دارد. امکاناتش در قانون اساسی وسیع است. بودجه و همه ارکان اجرایی را برعهده دارد. توانایی استفاده از همه افراد صاحب نظر در سراسر کشور را دارد و دستش در همه مسائل گوناگون باز است. تنها محدودیت برای رئیس جمهور در کشورمان محدودیت قانون است که این هم محدودکننده نیست، هدایت کننده است که راه را نشان می‌دهد.» این همان بُعدی است که نامزدهای ریاست جمهوری باید در وعده‌های خویش رعایت کنند. در شرایطی که قانون معیار و ملاک دامنه اختیارات رئیس‌جمهور است، رئیس‌جمهور بر اساس همین قانون باید رفتار کند تا بعداً دلایل واهی یا خارج از چارچوب قانونی برای وعده‌های انجام نشده‌اش ندهد و تقصیر را بر گردن دیگران نیندازد. که این مطلب هم در گفتار فعلی برخی نامزدها و هم در کارنامه و پیشینه آنان موجود است و می‌توان بر این اساس قضاوت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید