عجایب دهگانه مجلس دهم

خبرگزاری فارس ــ علی‌اکبر روح‌نواز: اختیارات و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی به اعتبار صلاحیت نظارتی و تقنینی به قدری رفیع و بی بدیل است که بنیانگذار جمهوری اسلامی از آن «در راس امور» تعبیر کردند؛ با این وصف مجلس دهم به شرح آنچه در ذیل خواهد آمد عنوان ضعیف ترین مجلس پس از انقلاب اسلامی را در حافظه مردم ثبت کرد؛ پارلمانی که به دلیل ضعف هایش می تواند آینه عبرت و راهنمای عمل و رفتار مجلس یازدهم باشد.

۱- مجلس دهم به معنای حقیقی کلمه اولویت ها را در مسئولیت تقنینی به درستی تشخیص نداد؛ بررسی صدها مصوبه در طول این چهار سال بیانگر این است که عطش نمایندگان برای ارائه طرح های کارشناسی نشده، هیجانی، متناقض و متضاد به مراتب بیش از تکالیف مهم و اساسی همچون اصلاح ساختار بودجه کشور، تنقیح قوانین، بررسی لوایح واصله و تعیین تکلیف آن بوده است؛ عمده مصوبات معطل که حتی مجلس برای صیانت از اعتبار تقنینی حاضر نشد گامی برای تحقق آن بردارد.

۲- تقارن ابلاغ سیاست های کلی انتخابات به عنوان سند بالادستی با دوره فعالیت دهم مجلس این انتظار بحق را ایجاد کرد که پارلمان بتواند مسئولیت خود را درباره تصویب قانون جامع انتخابات تحقق بخشد اما کنار گذاشتن لایحه جامع انتخابات آن هم متعاقب دو سال کار کارشناسی مشترک مجلس و شورای نگهبان و تمرکز بر مصوبات وصله پینه ای تحت عناوینی چون استانی شدن، طرح شفافیت نظارت بر تامین مالی انتخابات و طرح دو فوریتی اخیر اصلاح قانون انتخابات ثابت کرد که نمایندگان این دوره اساساً اراده ای بر قوانین مادر نداشته و ندارند.

۳- برخی مصوبات شبهه ناک و اصرار و تعصب بیش از اندازه آنان هم عجیب است به طوری که نمایندگان برای تصویب طرح بخشودگی بدهکاران بانکی با عنوان حمایت از رونق تولید و پس از ۵ بار رد و بدل شدن مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفتند؛ موضوعی که نه تنها دغدغه عموم مردم بلکه خواست عده ای خاص و کلان بدهکاران بانکی بود!

۴- بر کسی پوشیده نیست که در پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید، رانت، فساد، منافع غیرملی و عمومی وجود دارد اما مردم همچنان سئوال دارند که مجلس دهم با چه معیار و مبنایی بارها بر طرحی اصرار ورزید که قاطبه کارشناسان و افکار عمومی نه تنها آن را مطالبه خود نمی دانستند بلکه خواستار آن بودند که نمایندگان به جای پیگیری چنین طرح هایی، مصوباتی برای مسایل معیشتی داشته باشد.

۵- مجلس دهم نه تنها در حوزه تقنین که شمه ای از آن بازگو شد در زمینه اختیارات موسع نظارتی نیز موفق عمل نکرد به طوری که به اعتبار۱۸۱ سئوال از وزیر صرفاً بابت 28 مورد ارجاعی به صحن علنی به وزرا کارت زرد دادند اما این مکانیزم به قدری فشل بود که نه تنها موجب اقتدار مجلس نشد بلکه خانه ملت را بی خاصیت کرد.

۶- بررسی آماری مجموعه اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس دهم در حوزه تحقیق و تفحص هم بیانگر این است که از ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس تنها ۳۲ مورد در صحن علنی تصویب و صرفاً ۶ مورد آن به قوه قضائیه ارجاع شد؛ امری که ثابت می کند این مجلس از نظر کمی بسیار فعال و فوق العاده بوده اما از نظر کیفی و کارهای موثر و ماندگار کمترین اثر را نیز نداشته است.

۷-در لابلای پرونده ردصلاحیت ۷۵ نماینده مجلس دهم آنچه هویداست، سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی نه به نفع عمومی بلکه به قصد منافع شخصی بوده است؛ تنها در پرونده استیضاح آخوندی وزیر وقت راه و انصراف شبانه تعدادی از استیضاح کنندگان و تطمیع آنان با واحدهای آپارتمانی گوشه ای از پشت پرده مقاومت های آهنین در برابر شفافیت آرا و خیانت در حق موکلین را می توان دید.

۸- آمار بلند بالا و کم نظیر سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص مجلس دهم در میان ادوار مجالس این امید را ایجاد می کرد که این مجلس بتواند برای پالایش کل کشور نقطه عطف بوده و امور را به ریل اصلی بازگرداند اما نمایندگان در تحقق ابزارهای نظارتی بیراهه رفتند و گرنه تحقق حتی یک سوم از آمار گفته شده می توانست اثرات سودمندی برای اصلاح در پی داشته باشد.

۹- ثبت سلفی حقارت با موگرینی، نوازش گوش مامور ناجا با سیلی، دلالی در گمرک و دهها مورد پیدا و پنهان دیگر چه بسا کافیست تا رئیس مجلس به این نتیجه برسد که پارلمان را نه با نظر جمعی بلکه با نظر شخصی اداره کرده و خواسته و ناخواسته سطح آن را به پایین ترین خود در میان ادوار مجالس تنزل بخشد و برآیند مجلس نه اراده عمومی بلکه اراده خصوصی باشد!

۱۰- مجلس دهم صرفنظر از ضعف ها و اشکالات اساسی که داشت، توانست در حوزه سیاست خارجی اقدامات مثبتی داشته باشد که به نظر می رسد در نتیجه حضور مشاورانی قوی در این بخش بوده است.