چرا در قضیه تحصیل رانتی فریدون باید با سازمان سنجش هم برخورد شود؟
سوال این است: آیا نباید در کنار بررسی قضایی رانت تحصیلی حسین فریدون به تخلفات سازمان سنجش هم که کمک کرد بستر این اقدام غیرقانونی فراهم شود، رسیدگی کرد؟
شاید بتوان یکی از جدی‌ترین و در عین حال جالب‌ترین موضوع در این پرونده را فشار سازمان سنجش کشور به عنوان متولی پذیرش دانشجویان در مقاطع دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرش غیرقانونی برادر رئیس جمهور در مقطع دکتری و سپس تلاش این سازمان برای قانونی جلوه دادن این امر برشمرد.
سازمانی که باید بر اساس رسالت خود دقت زیادی بر روند جذب دانشجویان در مقاطع مختلف داشته باشد تا هر فردی براساس توانمندی و دانش خود در رشته و دانشگاه متناسب پذیرفته شود، در ماجرای تخلف تحصیلی حسین فریدون تمام قد به میدان آمد و سعی کرد برای این اقدام کاملا غیر قانونی یک پوشش قانونی درست کند.
* ماجرا از کجا شروع شد؟
نخستین بار خبر رانت تحصیلی برادر رئیس جمهور را افشا و اعلام کرد که حسین فریدون در سال 93 یعنی یکسال پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل! در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد.
گرچه در آن ایام شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با اکثریت آرا به جد با این مسئله مخالفت می‌کند اما مدتی بعد سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.
در نهایت مسئولان دانشگاه شهید بهشتی پس از پیگیری‌های سازمان سنجش تصمیم می‌گیرند فریدون در "پردیس دانشگاه شهید بهشتی" به تحصیل بپردازد.
حتی اگر می‌پذیرفتیم حسین فریدون در دانشگاه گیلان پذیرفته شده، اساساً توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با تراز پایین‌تر قبول شده، امری عجیب است. چه برسد به اینکه حسین فریدون اصلا در دانشگاه گیلان پذیرفته نشده بود و این تخلفات پس از چهار سال از سوی مجلس تایید شد و قطعا سازمان سنجش بهتر از هر نهاد دیگری این مساله را می‌دانسته است.
اما از همان 4 سال پیش که خبر رانت تحصیلی حسین فریدون منتشر شد، سازمان سنجش و ابراهیم خدایی رئیس آن تلاش‌های بسیاری کردند تا بر روی این مساله سرپوش بگذارند تا جایی که را به دروغ‌گویی متهم کرده و اصرار داشتند که حسین فریدون پس از طی مراحل قانونی و ضابطه‌مند در مقطع دکتری پذیرفته شده است.
در همان ایام ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره فرآیند پذیرش حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در پردیس دانشگاه شهید بهشتی، عنوان کرده بود که فریدون ابتدا در دوره شبانه دانشگاه گیلان پذیرفته شده و پس از آن به دلیل کسب حدنصاب نمره به پردیس دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده و پس از آن هر اتفاقی افتاده بین دانشگاه شهید بهشتی و فریدون بوده، لذا اگر فریدون در این دانشگاه پذیرفته شده باشد، در پی تصمیم خود دانشگاه بوده است.
اما اسنادی که در اختیار قرار داشت و برخی از آنها هم منتشر شد، نشان می‌داد که حسین فریدون نمی‌توانسته در دانشگاه گیلان نیز پذیرفته شود.
پس از سخنان خدایی، سازمان سنجش اطلاعیه‌ای منتشر کرد و مدعی شد که حسین فریدون در سال 1392 در آزمون دکترای نیمه‌متمرکز در مجموعه علوم‌سیاسی شرکت و در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب 5 کد رشته محل اقدام می‌کند. نامبرده در کد رشته محل 9626 رشته روابط بین‌الملل دوره شبانه دانشگاه گیلان در بین چندبرابر معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه با استفاده از سهیمه ایثارگران در رتبه 2(دو) به دلیل کسب حدنصاب سهمیه قرار می‌گیرد. دانشگاه گیلان در اعلام نتایج وی را غایب مصاحبه معرفی می‌کند."
اما اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکترای تخصصی در سال 1392 در همان زمان نشان می‌داد که اساساً دانشگاه گیلان در دوره شبانه‌اش هیچ پذیرشی نداشته و در دوره روزانه نیز فقط 2 نفر می‌توانسته جذب کند، بنابراین ادعای سازمان سنجش از اساس باطل بود.
همچنین در همان ایام سند دیگری منتشر شد که نشان می‌داد احمد رضی سرپرست وقت دانشگاه گیلان در تاریخ 14 دی 92 طی نامه‌ای به ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش اعلام می‌کند که "با توجه به تکمیل بودن ظرفیت و سقف تعداد دانشجوی راهنمایی شده توسط اعضای هیئت علمی این گروه آموزشی، خواهشمند است دستور فرمایید برای این کد رشته در تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری برای نیمسال دوم سال تحصیل 92-93 هیچ تعداد دانشجویی پذیرفته و اعلام نشود."
در واقع به استناد این سند، دانشگاه گیلان رسماً از رئیس سازمان سنجش خواسته بود که در این نیمسال، دانشجویی برای دکترای روابط بین‌الملل به این دانشگاه معرفی نشود، لذا رئیس سازمان سنجش علی‌القاعده نباید هیچ فردی چه حسین فریدون و چه غیر حسین فریدون را به این دانشگاه معرفی می‌کرده است.
اما سازمان سنجش و رئیس آن باز هم در جست و خیر بودند تا پذیرش فریدون در دانشگاه شهید بهشتی را قانونی جلوه دهند برای همین سازمان سنجش اطلاعیه دیگری منتشر و ادعا کرد که حسین فریدون به دلیل دارا بودن سهمیه ایثارگری از سوی سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده تا وی در صورت موافقت مسئولان دانشگاه شهید بهشتی، در پردیس این دانشگاه به تحصیل دکتری بپردازد.
در واقع سازمان سنجش در اطلاعیه خود، "سهمیه ایثارگری" حسین فریدون را یکی از دو پایه اصلی واجد شرایط بودن وی برای شرکت در گزینش پردیس دانشگاه شهید بهشتی ذکر می‌کند، اما این ادعا نیز چند روز بعد به طور رسمی توسط مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران از اساس تکذیب شد.
داوود طالبی مشاو رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیئت‌علمی این دانشگاه در همان روزها در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده بود که "هیچ مدرکی مبنی بر ایثارگر بودن حسین فریدون به دانشگاه شهید بهشتی ارائه نشده است."
اما هرچه رانتی بودن تحصیل حسین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی واضح‌تر می‌شد تلاش سازمان سنجش در رد این‌موضوع و قانونی بودن آن شکل دیگری به خود می‌گرفت.
سازمان سنجش آموزش کشور پس از چند اطلاعیه‌ای که منتشر کرد در گام بعدی بار این موضوع را به دوش دانشگاه شهید بهشتی انداخت و مدعی شد که پذیرش حسین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی با تصمیم گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل این دانشگاه صورت گرفته است.
البته این مساله هم از سوی برخی مسئولان ارشد دانشگاه شهید بهشتی و گیلان رد شد و همه آنها عنوان می‌کردند که این کار با توصیه سازمان سنجش انجام شده است.
حالا با گذشت نزدیک به چهار سال مجلس شورای اسلامی هم تخلفات در پذیرش و تحصیل حسین فریدون در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی را تایید کرد و گزارش خود را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع داد.
شاید پرونده تحصیل رانتی حسین فریدون تا همینجا هم روشن شده و به سرانجام نسبی رسیده باشد اما سوالی که باقی می‌ماند چرایی تلاش‌های سازمان سنجش کشور برای پذیرش غیرقانونی برادر رئیس جمهور در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی بود؛ تلاشی که تحت تاثیر نگاه‌‌ها و فشارهای سیاسی شکل گرفت و منجر به ایجاد یک رانت غیرقانون شد.
سازمانی که باید حافظ سلامت در پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد و حتی با چنین تخلفاتی در دانشگاه‌ها و موسسات زیر مجموعه خود برخورد کند، خود یک تنه به میدان آمد تا رانت تحصیلی را در اختیار یک فرد قرار دهد.
سوال این است که آیا نباید در کنار بررسی قضایی رانت تحصیلی حسین فریدون به تخلفات سازمان سنجش هم که کمک کرد بستر این اقدام غیرقانونی فراهم شود، رسیدگی کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید