ذوالنوری: پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج نشده است

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این دو کنوانسیون که زیر مجموعه FATF هستند در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و از دستور کار مجمع خارج نشده‌اند.

او با تاکید براینکه زمان بررسی این لوایح در مجمع تشخیص به پایان نرسیده است، ادامه داد: بنده نیز از سوی مجلس به عنوان رئیس کمیسیون در جلساتی که برای بررسی این لوایح تشکیل می‌شود، حضور دارم.

نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا احتمال تصویب این لوایح در مجمع وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: نمی‌توان گفت این لوایح رد یا تصویب می‌شود کارگروهی تخصصی متشکل از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و دولت برای بررسی این لوایح تشکیل شده و باید پس از بررسی درباره این لوایح تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس تصریح کرد: کارگروهی که برای بررسی دو لایحه پالرمو و CFT تشکیل شده نظر کارشناسی خود را به صحن مجمع ارائه می‌کند تا در آنجا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

هنوز چانه‌زنی به راه روشنی نرسیده است

همچنین ایسنا نوشت:

ابوالفضل سروش نماینده تهران با اشاره به پایان مهلت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) گفت: در طول سه سال گذشته به شدت فضای سیاسی کشور تحت تأثیر پیوستن به FATF قرار گرفت، نزدیک به 24 ماه مجلس درگیر بررسی لوایح چهارگانه بود و بعد از آن بیش از یک سال است که مجمع تشخیص مشغول بررسی لوایح پالرمو و CFT است؛ این یعنی مسئولان سیاستگذار کشور خواسته و ناخواسته بیشتر از سه سال را صرف چانه زنی بر سر این بحث کرده اند.

او با بیان اینکه «هنوز چانه زنی به راه روشنی نرسیده است» گفت: مخالفان کم‌شمار پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی قدرتمندتر از موافقان در دولت و مجلس ظاهر شده اند و همین بحث را نسبت به قبل پیچیده تر کرده است.

سروش توضیح داد: موافقان نسبت به بایکوت اقتصاد ایران و از دست دادن حداقل تبادلات اقتصادی با کشورهای دوست و همراه یعنی روسیه و چین هشدار می دهند و بر عضویت ایران در FATF تاکید دارند در مقابل مخالفان معتقدند پیوستن به این کنوانسیون تاثیری در بی اثر شدن شدت جنگ اقتصادی آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ندارد، به اعتقاد آن ها شفاف سازی تبادلات اقتصادی و مالی ایران نزد این کنوانسیون کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی کند.

وی افزود: واقعیت این است با پیوستن ایران به FATF قرار نیست معجزه ای رخ دهد بلکه عاملی برای ممانعت از بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور است چرا که اگر فرصت راستی آزمایی ایران در عرصه بین المللی از بین رود بهانه ای برای متحدان سیاسی ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تشدید فشارهای اقتصادی خواهد شد و این به معنای منزوی شدن کشور ایران در بُعد اقتصادی است.

نماینده تهران با بیان اینکه «انزوای اقتصادی ایران برای برخی مهم نیست»، افزود: دولت تدبیر و امید با شعار تعامل سازنده با دنیا و پایان دادن به تحریم ها بر سر کار آمد و رئیس جمهور با این شعار از مردم رای گرفت بنابراین باید موضوع تعامل با دنیا به عنوان خواست مردم مورد توجه قرار گیرد؛ در روزهایی که تحریم های اقتصادی آمریکا نفس اقتصاد ایران را بریده و با دوچندان کردن مشکلات معیشتی سفره های مردم کوچکتر از گذشته شده است، توجه به این خواست مردم حداقل کنش مورد انتظار از سوی سیاستمداران و مسئولان نظام است. به گفته او در شرایط نابرابری شکل گرفته علیه کشورمان در جامعه بین المللی فرصت آزمون و خطای بیشتر از ایران گرفته شده لذا به تعبیری دیگر ما گزینه دیگری جز پیوستن به این کنوانسیون مالی نداریم.

سروش در پایان با تاکید بر اینکه «پیوستن به FATF پایان تحریم های آمریکا نیست» در عین حال گفت که قطعا رویگردانی ایران از این نهاد مالی بین المللی مردم و کشور را تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و رد این کنوانسیون از سوی ایران تبدیل به بهانه جدیدی برای دوچندان کردن فشارهای اقتصادی علیه کشور و مردم می شود.

گفتگو با مجید شاکری| پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو برگشت پذیر نیست/۲ مشکل اساسی در ارائه اطلاعات طی سازوکار FATF یک کارشناس اقتصادی، با بررسی تبعات پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون مد نظر کارگروه اقدام مالی بدون فراهم سازی برخی زمینه‌ها، گفت: پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو عملا برگشت ناپذیر است.

مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه برای تکمیل اکشن پلان کارگروه اقدام مالی 41 گام متفاوت پیش بینی شده بوده که در حال حاضر ایران بسیاری از گامها را انجام داده است، گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو جدای از اکشن پلان FATF دارای اهمیت است.

وی افزود، هرچند در 41 گام مربوط به ایران در اکشن پلان برای ایران هدف اجرایی تعریف شده است اما باید تاکید کرد، در برهه فعلی موضوع اصلی تعامل صرف با مجموعه FATF نیست. به عبارت دیگر مساله اصلی برنامه اقدام است که سال 95 توسط رئیس شورای مبارزه با پولشویی وقت یا طیب نیا که در آن مقطع وزیر اقتصاد کشور بود، بدون موافقت مجلس امضا شد.

به گفته شاکری، سوالی که در قدم اول باید به آن پاسخ داد این است که چه تفاوتی بین لوایح CFT و پالرمو با سایر گامهای لحاظ شده در برنامه اقدام ایران وجود دارد که با وجود انجام بسیاری از تعهدات ایران، همچنان حساسیت ویژه ای روی این 2 کنوانسیون وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از این موارد مربوط به حوزه های داخلی است و می‌توان در اجرا آنها را تغییر داد. اما در خصوص این دو مورد متفاوت است و از آنجا که این موارد کنوانسیونهای بین‌المللی هستند، اگر احساس کردیم اجرای آنها به نفع ما نیست نمی‌توانیم به راحتی آنها را لغو یا تغییر دهیم.

وی ادامه داد، در واقع اگر به این دو کنوانسیون ملحق شدیم در صورتی که تصمیم بگیریم از آنها خارج شویم به لحاظ اعتباری، تبعات سنگینی برای کشور ایجاد می‌شود از این روی بایستی برای پیوستن به این کنوانسیونها حساسیت ویژه‌ای داشت.

شاکری با بیان اینکه، خروج از این کنوانسیونهای بین المللی حداقل یکسال طول می‌کشد که که این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی نیز برای کشور داشته باشد، گفت: با لحاظ کردن این موارد مشخص می‌شود که اجرای این گام برخلاف گامهای طی شده توسط کشور در خصوص FATF به نوعی برگشت ناپذیرتر است.

کارشناس مسائل مربوط به حوزه تحریم گفت: در بیانیه کارگروه اقدام مالی در نشست بوسان کره جنوبی در سال 1395، ایران از بخشی از فهرست اقدامات مقابله‌ای FATF یا کانترمژر تعلیق شده است.به عبارت دیگر هنوز از ماده یا مصداق A اقدامات مقابله‌ای که به شناسایی ذی نفع نهایی (EDD) برمی‌گردد تعلیق نشده ایم.

وی گفت: فارغ از اینکه تعریف و کارکرد EDD یا شناسایی ذینفع نهایی چیست، چالش مهم ارتباط مساله EDD و تحریمهای اقتصادی آمریکاست.

این کارشناس اقتصادی گفت: تعلیق از لیست کانترمژر به استثنای ماده A یا اعمال EDD نکته قابل توجهی است که معمولا به آن توجه نمی‌شود. از سوی دیگر در این مدت که ایران کنوانسیونهای مربوطه را نپذیرفته تقریبا نصف شرایط کانترمژر یا اقدامات مقابله ای کامل بر کشور اعمال شده است و می‌توان به صورت تلویحی گفت که شرایط پیچیده و بحرانی برای کشور به وقوع نپیوسته است.

شاکری ادامه داد، هدف اصلی ایران تعلیق از کانترمژر یا اقدامات مقابله ای کارگروه اقدام مالی نیست بلکه باید بدنبال آن باشیم که از بیانیه عمومی FATF خارج شویم که البته این موضوع بایستی به صورت اجماع انجام شود. در واقع تصمیم در این خصوص بر عهده پلنری است که در آن مکانیزم تصمیم گیری و آرای اعضا برای خروج از بیانیه عمومی بسیار مهم است.

وی گفت: در شرایط فعلی دستاوردهای احتمالی پیوستن کامل به FATF و همچنین تبعات مضرات کامل عدم پیوستن به کنوانسیونهای مذکور باید بررسی شود. در این وضعیت باید اقداماتی انجام شود تا در صورت الحاق دستاوردها حداکثر و همچنین در صورت عدم الحاق هزینه ها کم شود که تاکنون چنین راهبردی در دستور کار قرار نگرفته است.

شاکری ادامه داد، به عبارت ساده تر مهم تر از الحاق یا عدم الحاق به FATF محکم کردن چارچوبهای پذیرش کنوانسیونهاست که به نظر میرسد چشم انداز مشخصی در اینباره تعریف نشده است.

2 مشکل اساسی در ارائه اطلاعات در سازوکار FATF

وی گفت: یکی از مشکلات مهم در FATF تحفظ و عدم ارائه اطلاعات است که بر اساس متن و دستورالعملهای منتشر شده مسائل نژادی و... برای عدم ارائه اطلاعات به کشور تقاضا کننده قابل پذیرش نیست که این موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند. همچنین بر اساس فهرست گروههای تروریستی تایید شده در کشور سوال کننده می‌توان از کشور هدف اطلاعات گرفت که این موضوع نیز ابهاماتی را برای پذیرش این کنوانسیونها ایجاد کرده است. توجه به این دو چالش نشان می‌دهد در آینده ممکن است با انبوهی از مسائل حقوقیِ محلی، ملی و بین المللی رو به رو شویم که قطعا وضعیت پیچیده ای خواهد بود

به گفته این کارشناس اقتصادی، نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قرار گرفتن در لیست کانترمژر ارتباطی به مبادلات بشر دوستانه مانند ایجاد محدودیت در واردات غذا و دارو ندارد. البته در این خصوص بایستی به مشکلاتی که ممکن است از سوی آمریکایی ها و سیاست تحریمی آنها ایجاد شود نیز دقت کرد.