برتنگه هرمز عوارض ببندید

کد خبر: 935864

طرح اخذ عوارض از تنگه هرمز در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، ولی هیچگاه به دلایل نامشخص به سرانجام نرسید.

برتنگه هرمز عوارض ببندید

خبرگزاری فارس: دوران شعار و شوآف به پایان رسیده! همچنین دوران تهدید و بزن دررو! اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، اقدامی در جهت نقض حاکمیت ملی کشور‌ها و خلاف حقوق بین الملل است و اقدام متقابل جمهوری اسلامی نیز باید هم سطح این حرکت تهدیدآمیز باشد. اخذ عوارض از تنگه هرمز از کشتی‌های آمریکا و متحدان آن می‌تواند چنین پاسخ درخوری باشد.

تنگه هرمز جزء آب‌های سرزمینی ایران است و بیش از ۶۰ درصد از منابع نفتی دنیا مجبور به عبور از این کریدور استراتژیک هستند.

بر اساس مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ـ. که ایران از جمله اعضای آن می‌باشد ـ. و همچنین عرف حاکم بر حقوق دریاها، از نظر ایران رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌ی هرمز، رژیم عبور بی‌ضرر (نه عبور ترانزیت) است. این موضوع در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها نیز به رسمیت شناخته شده که می‌گوید: "کنوانسیون حقوق دریا‌ها بر نظام حقوقی تنگه‌هایی که عبور و مرور از آن‌ها کلاً یا جزئاً بر اساس عهدنامه‌های خاص از مدت‌ها پیش معمول بوده و همواره مَجراست خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. " (ماده ۳۵)

در رژیم حقوقی تنگه‌ها طبق کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، دولت ساحلی می‌تواند به منظور حفاظت از امنیت خود در موارد خاص موقتا و استثنائا حق عبور بی ضرر را محدود و یا حتی مسدود نماید. اما انسداد تنگه هرمز، به دلیل پیامد‌های سیاسی آن و شدت تاثیرات امنیتی آن، شاید چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد و بیشتر به عنوان آخرین برگه در شرایط نسبتا جنگی نگریسته می‌شود. اقدامی که ایران در جنگ تحمیلی صورت داد. آنچه اینک به عنوان یک اقدام عملیاتی در مقابل اقدامات ضدقانونی آمریکا علیه قانون اساسی کشور و نقض حاکمیت ملی ایران می‌توان انجام داد، اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری است.

بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها، کشور ساحلی می‌تواند برای خدماتی خاص از قبیل: تأمین امنیت و فانوس دریایی و مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی کشتی‌ها و علی‌الخصوص نفتکش‌ها از کشتی‌های عبوری عوارض اخذ نماید. اقدامی که در برخی مناطق دیگر دنیا نیز صورت می‌گیرد. چنانکه منبع ارزآوری اصلی کشور مصر، اخذ عوارض از کانال سوئز است. همچنین حتی اگر حق عبور ترانزیتی طبق قواعد عرفی را بپذیریم، مالکیت ایران و عمان بر این آبراه به‌مثابه گمرک یک کشور بوده و حقوق مالکیت آن محفوظ است. طرح اخذ عوارض از تنگه هرمز در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، ولی هیچگاه به دلایل نامشخص! به سرانجام نرسید.

اکنون زمان تصویب و اجرای این طرح است؛ هم نوعی محک برای دولت و مجلسی است که به فرموده رهبر انقلاب در برابر تهدیدات امریکا، اقدام عملی ندارند و هم بهترین پاسخ به دولت تاجرمسلک و تروریست پرور آمریکاست که در برابر اقدامات خصمانه اش، جریمه شود و هزینه سنگین اقتصادی و سیاسی بپردازد.

ضمن آنکه، کشور‌های "عرب عبری" در حاشیه خلیج فارس به دلیل حجم کثیر کشتی‌های عبوری خود از تنگه تنبیه مفصلی خواهند شد. حدود ۸۸ درصد نفت عربستان، ۹۹ درصد نفت امارات و تمام نفت بحرین از تنگه هرمز به کشور‌های دیگر صادر می‌شود و دریافت عوارض از آن‌ها می‌تواند مجازات مناسبی برای فتنه افروزی‌های مداوم باشد.

ایران می‌تواند برای ابراز حسن نیت به سایر کشور‌های همسایه و متحد خود در منطقه، این عوارض را به صورت گزینشی انجام دهد. درآمد حاصل از این عوارض، می‌تواند از درآمد تولید نفت ایران بیشتر باشد، و سهم زیادی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد. افزون بر آنکه قیمت نفت را نیز بالاتر خواهد برد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد