وقتی حسن روحانی مسئول آتش‌بس و عقب‌نشینی بود! +عکس

خبرگزاری فارس: روز گذشته یکی از کاربران توییتر سندی منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۱۳۶۷، حجت‌الاسلام حسن روحانی ریاست کمیته آتش‌بس و عقب‌نشینی ستاد فرماندهی کل قوا را برعهده داشته است، اما ماجرای این سند چیست؟

اسنادی که در سال ۹۴ رونمایی شد

این سند جزو اسنادی است که در سال ۱۳۹۴ و در نمایشگاهی با عنوان «دیپلماسی و دفاع مقدس» در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی شد. این نمایشگاه با حضور برخی از مسئولین افتتاح شد و در آن برخی از اسناد در رابطه با دفاع مقدس در معرض دید عموم قرار گرفت.

در همان زمان عکاس خبرگزاری فارس نیز این نمایشگاه تصاویری تهیه کرده بود که به صورت یک گزارش تصویری در این خبرگزاری منتشر شد. یکی از این تصاویر، نامه‌ای است که حجت‌الاسلام حسن روحانی، به عنوان رئیس کمیته آتش‌بس و عقب‌نشینی ستاد فرماندهی کل قوا، به وزرای ارشاد و خارجه وقت نوشته است. در این نامه، روحانی از وزرای ارشاد و خارجه می‌خواهد به رسانه‌ها دستور دهند به جای استفاده از توافقنامه الجزایر از عهدنامه ژوئن ۱۹۷۵ استفاده کنند.

سمت روحانی در آن زمان چه بوده است؟

روحانی در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت‏های متعددی از جمله عضویت در شورایعالی دفاع، عضویت در شورایعالی پشتیبانی جنگ، ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور را برعهده داشت.

اما در اواخر جنگ ستادی برای فرماندهی کل قوا تشکیل شد که روحانی در آن ستاد نیز مسئولیت داشت. فرماندهی کل قوا عنوانی است که در اوایل انقلاب بر عهده امام خمینی (ره) بود و ایشان در سال ۵۸ و پس از انتخاب بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور، وی را به جانشینی فرمانده کل قوا منصوب کردند.

پس از برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰، فردی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا انتخاب نشد تا اینکه در اواخر سال ۱۳۶۲ و قبل از عملیات خیبر، حضرت امام حکم فرماندهی جنگ را برای حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی صادر کردند.

با این حال در اواخر جنگ با توجه به برخی حواشی، حضرت آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به امام خواستار تشکیل «ستاد فرماندهی کل قوا» شدند تا عنوانی که صرفاً در یک جانشینی خلاصه می‌شد، به یک تشکیلات برای مدیریت نیرو‌های نظامی بدل شود. به همین خاطر در روز ۱۲ خرداد سال ۶۷، حضرت امام خمینی (ره) طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی را به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا منصوب کردند. [۱]هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۱۲ خرداد درباره تشکیل این ستاد می‌نویسد: «دکتر روحانی آمد و درباره ارکان ستاد فرماندهی کل مذاکره کردیم. قرار شده خودم رئیس ستاد باشم. به خاطر اختلاف نظر‌های شدید، نتوانستم رئیس مناسبی انتخاب کنم و در انتخاب ارکان، مشکل مهمی نمی‌بینم.» [۲]به این ترتیب، روند تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا با صدور فرمان حضرت امام آغاز شد. از این تاریخ، تلاش‌های هاشمی برای اجرای این فرمان آغاز می‌شود و ملاقات‌هایی را هم با فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی کشور انجام می‌دهد.

هفتم تیر ماه، نخست وزیر لیستی را برای تعیین اعضای ستاد کل می‌فرستد، که با تغییراتی به تصویب می‌رسد. اعضای انتخاب شده از سوی آقای هاشمی، عبارت بودند از: حسن روحانی معاون وقت قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، سید حسن فیروزآبادی مشاور نظامی نخست وزیر، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین، غلامرضا آقازاده وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه وزیر جهاد سازندگی، محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران، علیرضا افشار سخنگوی سپاه پاسداران، مسعود روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه، سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد فروزنده رئیس ستاد سپاه پاسداران و غلامعلی رشید معاون کل عملیات فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقریان معاون نخست وزیر. [۳]باید توجه داشت که ساختار داخلی ستاد فرماندهی کل قوا هیچ‌گاه منتشر نشد، اما از نامه آقای روحانی به وزرای ارشاد و خارجه وقت می‌توان دریافت این ستاد دارای کمیته‌های متعددی برای مدیریت «پایان جنگ» بوده که یکی از این کمیته‌ها، «کمیته آتش‌بس و عقب‌نشینی» به ریاست بوده است.

ماجرای توافقنامه الجزایر و عهدنامه ژوئن ۱۹۷۵ چه بود؟

اجلاس سالانه اوپک از ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ در الجزایر برگزار می‌شد. شاه ایران و صدام نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق در آن اجلاس شرکت کرده بودند. هُورای بومدین رئیس جمهور الجزایر به درخواست عراق برای حل اختلاف‌های میان دو کشور ایران و عراق میانجی شد و سران دو کشور هم موافقت کردند و دو جلسه طولانی با حضور شاه، صدام و بومدین تشکیل گردید. در آخرین جلسه سران اوپک، بومدین خطاب به سران کشور‌ها اعلام داشت: «خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلاف‌های آن‌ها حاصل شد» و سران دو کشور پس از پایان مذاکرات اعلامیه مشترکی را در ۶ مارس ۱۹۷۵ (۱۵ اسفند ۱۳۵۳) صادر کردند که در آن اصول مورد توافق طرفین ذکر شده بود.

در جهت اجرای این اصول، وزرای امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر از تاریخ ۱۵ مارس تا ۱۳ ژوئن (۲۴ اسفند ۱۳۵۳ تا ۲۳ خرداد ۱۳۵۴) به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست که سه ماه به طول انجامید، امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ (۲۲ تیر ۱۳۵۴) در بغداد بود. این عهدنامه دارای یک مقدمه، ۸ ماده، یک الحاقیه و سه پروتکل همراه با ضمائم بود.

بعد از امضای این اسناد چهار پروتکل تکمیلی دیگر نیز در مورد کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی و مقررات کشتیرانی در شط العرب تنظیم و در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (۵ دی ۱۳۵۴) در بغداد به امضاء وزیران امورخارجه رسید و پس از آن مجالس قانونگذاری دو کشور عهدنامه مرزی و حسن همجواری و پروتکل‌های مربوطه را تصویب کردند و اسناد آن را در ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۶ (۳۱ تیر ۱۳۵۵) در تهران مبادله شد و از همان تاریخ به مورد اجرا درآمد.

عهدنامه مرزی که عنوان رسمی آن «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق» می‌باشد، مهم‌ترین قراردادی است که بین دو کشور به امضاء رسیده است. این عهدنامه و پروتکل‌های ضمیمه آن به منزله فیصله یافتن کلیه اختلاف‌های دو کشور تلقی گردید.

عراق بعد از امضای عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر هیچ‌گاه به دنبال اجرای کامل آن نبود و برای این‌‎که بهانه‌ای برای تجاوز در دست داشته باشد از تحویل و تحول مناطق مرزی که طبق معاهده الجزایر می‌بایست انجام می‌شد خودداری کرد. (مناطقی مثل خان لیلی، میمک و قصر شیرین) بنابراین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ عراقی‌ها که به زعم خود قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را در شرایط نامساعدی پذیرفته بودند، درصدد لغو این قرارداد برآمدند.

در نهایت در شهریور ماه ۵۹ صدام حسین با باطل اعلام کردن عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ و نقض منشور ملل متحد حمله همه‌جانبه به خاک ایران را آغاز کرد. بر این اساس، صدام در مقابل دیدگان خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی آن کشور در مجلس شورای ملی عراق معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و پنج روز بعد با اسم رمز «یوم الرعد» طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم را علیه ملت ایران تحمیل کرد. [۴]با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد تأکید روحانی بر عهدنامه ژوئن ۱۹۷۵ به دلایل حقوقی بوده باشد، زیرا توافقنامه اولیه الجزایر که بین شاه و صدام امضاء شده بود، به صورت کلی بود و الزامی را برای کشور‌ها در پی نداشت، اما پس از تصویب این توافقنامه‌ها در مجلس ایران و عراق، این تعهدات به صورت قطعی درآمده بود، البته احتمالات دیگری نیز برای نگارش این نامه وجود دارد که بهترین فرد برای بیان علت این نگارش این نامه خود روحانی است.

پی‌نوشت:

[۱]- http://defapress.ir/fa/news/۲۴۵۷۵۶/

[۲]- http://yon.ir/۹۵Jfr

[۳]-http://defapress.ir/fa/news/۲۴۵۷۵۶/

[۴]- http://www.iribnews.ir/fa/news/۱۳۰۲۵۱۲/

انتهای پیام/