درخواست تجمعکنندگان مقابل سازمان خصوصی چه بود؟
دانشجویان، طلاب و کارگران معترض به واگذاریهای رانتی اعلام کردند: ما برکناری و محاکمه مسئولان سازمان خصوصی سازی که در روند واگذاریها دچار تخلفات اداری و اقتصادی شده اند، را دنبال خواهیم کرد.
خبرگزاری فارس: دانشجویان، طلاب و کارگران با قرائت بیانیهای به اجتماع امروز خود که به همت اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و در اعتراض به واگذاریهای رانتی در مقابل سازمان خصوصیسازی برگزار شد، پایان دادند.
در این بیانیه آمده است:
«از آنجا که چند ماهی است صدای اعتراضات کارگری در اقصی نقاط کشور به گوش میرسید، جمعی از دانشجویان و فعالان اجتماعی تلاش داشتند تا از نزدیک با مشکلات و دغدغههای این کارگران آشنا شوند. با جمع آوری اطلاعات مختلف از بنگاههای تولیدی، جلسات و نشستهای کارشناسی در دانشگاههای کشور با حضور کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برگزار شد.
مهمترین خروجی این نشستها اذعان متحد کارشناسان به فساد اداری و اقتصادی ناشی از عدم شفافیت در واگذاریها بوده است. از سوی دیگر مطالبه این تشکلها از مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای شفاف کردن روند واگذاریها بی نتیجه ماند.
از همین رو جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه روند مطالبه گری خود، دعوت نامهای را به رئیس سازمان خصوصی سازی ارسال و درخواست پاسخگویی در دانشگاه تهران را داشت.
لیکن با توجه به عزم راسخ ریاست آن سازمان بر عدم پاسخدهی نسبت به عملکرد خسران بار اخیر، تصمیم بر آن شد تا در کنار اصناف اجتماعی، چون کارگران، دانشجویان و مردم، روز ۴ شنبه در تجمعی جلوی درب سازمان خصوصی سازی، با اعلام اعتراض نسبت به وضع موجود واگذاریها این سازمان را به پای میز پاسخدهی وادار سازیم.
لازم به تذکر است، دانشجویان عدالتخواه در این تجمع مطالبات زیر را دنبال خواهند کرد:
۱- برکناری و محاکمه مسئولان سازمان خصوصی سازی که در روند واگذاریها دچار تخلفات اداری و اقتصادی شده اند.
۲- شفاف سازی قراردادهای بنگاههای واگذاری شده و بازگشت بنگاههایی که در فرایندهای رانتی و غیرقانونی و غیر شفاف به دولت واگذار شده اند.
۳- اجرای تمام و کمال اصول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر «مشارکت تعاونی ها» و «تأمین حقوق کارگران»
۴- برخورد جدی قوه قضاییه با سرمنشأ اتفاقات یعنی مسئولان متخلف دولتی و خریداران نا اهل
۵- هیات نظارت بر سیاستهای کلی نظام به بررسی نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ پرداخته و به رفع نواقص و ایرادات این سیاستها اقدام فرمایند و زمینه مشارکت کارگران در مالکیت و مدیریت بنگاههای واگذار شده را فراهم آورد.»
دیدگاه تان را بنویسید