جزییات پرونده انفصال از خدمت سیف
نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در حالی پیش از پایان دوران خدمتش با ساختمان میرداماد خداحافظی کرد که آشفتگی بازار ارز و نارضایتی‌های بسیاری را به‌عنوان میراثش بر جای گذاشت، حال بعد از دو ماه از برکناری‌اش خبر‌هایی درباره تخلفاتش و رای انفصال از خدمتش به گوش می‌رسد.
صبح نو: نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در حالی پیش از پایان دوران خدمتش با ساختمان میرداماد خداحافظی کرد که آشفتگی بازار ارز و نارضایتی‌های بسیاری را به‌عنوان میراثش بر جای گذاشت، حال بعد از دو ماه از برکناری‌اش خبر‌هایی درباره تخلفاتش و رای انفصال از خدمتش به گوش می‌رسد. یکشنبه شب بود که آقای عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دوم سیما، در ناگفته‌هایی از بازار ارز و مسوولیت سیف اعلام کرد: «دیوان محاسبات از آذر سال گذشته نوسانات دلار و مدیریت منابع ارزی را رصد می‌کرد، اما بانک مرکزی گارد خاصی در برابر این نظارت‌ها گرفته و حاضر به ارائه اطلاعات و دسترسی‌های لازم نبود. در این میان، بهمن سال گذشته هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و بر انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.» دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی (دادگاه مالی-اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهاد‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند. این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین‌المللی مؤسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است. دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی؛ دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام کند. حال، اما این سؤال پیش می‌آید که چرا حکم انفصال از خدمت سیف از بهمن‌ماه ۹۶ تاکنون رسانه‌ای نشده و او تا مردادماه ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بوده است؟ اجرای رأی انفصال از خدمت رییس سابق بانک مرکزی بر عهده چه نهادی بوده است؟ و چرا با چنین حکمی بعد از کناره‌گیری از بانک مرکزی رییس‌جمهوری مجدداً برای او سمتی جدید ابداع کرد؟ برای پاسخ به این سؤالات به سراغ دادستان دیوان محاسبات رفتیم.
فیاض شجاعی: انفصال از خدمت سیف، رأی بدوی هیات مستشاری بود آقای فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات درگفت‌و‌گو با روزنامه «صبح نو» گفت: «دیوان محاسبات همانطور که از اسمش پیداست، محکمه عالی مالی است و به حکم قانون، ماموریتی جز پاسداری از بیت‌المال ندارد. قانونگذار همه ابزار‌های لازم برای حسن انجام چنین ماموریتی را در قالب اختیارات، دادسرایی، دادستانی و مستشاری به این دستگاه نظارتی داده و با نصب حاکم شرع منتخب رییس محترم قوه قضاییه از صفر تا صد رسیدگی بر بیت‌المال را به این دستگاه نظارتی -که عالی‌ترین محکمه مالی محاسباتی کشور است- سپرده است.» وی ادامه داد: «این دستگاه نظارتی با به خدمت گرفتن حسابرسان مستقل، حسابداران رسمی، بازرسان قانونی، ذی‌حسابان و سایر عوامل و عناصر خدوم و زحمتکش در حوزه مالیه عمومی کشور قادرند از صفر تا صد رویداد‌های مالی کشور را در هر دستگاه اجرایی، هر شرکت، وزارتخانه، سازمان دولتی و حتی غیر دولتی و نهاد عمومی و خصوصی رصد کنند و نسبت به استیفای حقوق دولت و پاسداری از بیت‌المال عمل کنند و با حاکم کردن قاعده دو کلمه حرف حساب و اتکا به اسناد مثبته و با استفاده از قوانین و مقررات موضوعه با هر متخلف و متصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت منصرف از اینکه در چه پست و مقام و منصبی است برخورد کرده و با انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی به حیات اداری هر مدیر متخلقی پایان داده و از ادامه دست‌اندازی وی به بیت‌المال با صدور آراء بدوی و قطعی تجدید نظر شده جلوگیری کنند.» بنا بر گفته دادستان دیوان محاسبات، دادستان دیوان درصورت تأمین نشدن نظرش و همچنین محکوم علیه می‌توانند حکم اولیه یا بدوی هیات‌های مستشاری را که با حضور نماینده دادستان صادر شده؛ مورد اعتراض قرار دهد، در این صورت این پرونده به محکمه تجدیدنظرمی رود و قاضی منصوب رییس قوه قضاییه رأی قطعی را صادر می‌کند که اجرای رأی نیز بر عهده داستان دیوان است. شجاعی همچنین با اشاره به روند بررسی پرونده تخلفات بانک مرکزی و سیف گفت: «در بهمن‌ماه سال۹۶ بود که تمامی مراحل پرونده تخلفات بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از احراز این تخلفات، پرونده برای صدور حکم به هیات مستشاری رفت و این هیات رأی به انفصال از خدمت سیف و معاونانش داد، در این میان رأی، مورد اعتراض محکوم‌علیه‌ها قرار گرفت و برای بررسی و صدور رأی قطعی به محکمه تجدید نظر ارسال شد.» وی ادامه داد: «روند بررسی پرونده و صدور رأی در محکمه تجدیدنظر تا تیرماه به‌طول انجامید، زمانی‌که ما برای اجرای رأی اقدام کردیم مشخص شد که سیف در حال جابه‌جایی از سمت ریاست بانک مرکزی است البته آثار انفصال باقی می‌ماند. اما آن‌ها از محکمه اعاده کردند و مدارک و مستنداتی را ارائه کرده و مدعی شدند که این مدارک در رسیدگی‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این امر سبب شد حکم انفصال از خدمت او در محکمه تأیید نشود.» شجاعی در پایان تاکید کرد: «در واقع انفصال از خدمت رأی بدوی هیات مستشاری بود و رأی صادره برای اجرا باید مراحل دیگری را هم طی کند.» البته پرونده سیف تنها مربوط به دیوان محاسبات نمی‌شود و قوه قضاییه نیز ضمن ممنوع‌الخروج کردن رییس سابق بانک مرکزی گفته است: «یک‌بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است، زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع‌الخروج است.»
دیدگاه تان را بنویسید