انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از نبود شفافیت در معاملات اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: معاملات تجاری در کشور با مشکل فقدان شفافیت همراه است.
خبرگزاری تسنیم: علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴ اظهار داشت: در رابطه با این موضوع اگر تقویم املاک را برای مبنای عمل ادارات و سازمان‌ها به گونه‌ای بالا بگذاریم که به یک‌باره بخواهد جهشی داشته باشد، سالانه مشکل ایجاد می‌کند، اما قانون مالیات‌های مستقیم که سال ۹۴ ابلاغ شد یک بازنگری کلی و جدی روی این بحث داشت نسبت به حکم قبلی که در قانون برنامه آمده بود و تکلیف شده بود که ارزش معاملاتی املاک سالانه تغییر کند و به نوعی در پایان برنامه به روز شود.
وی افزود: یعنی ظرف ۱۰ سال به ۲۰ درصد برسد، این رشد تکلیف بود، الان چیزی که در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ آمده می‌گوید براساس ارزش معاملاتی در سال نخست دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه باشد که رقم زیادی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معضلی را در کشور داریم که عدم شفافیت است، به منظور معاملاتی که انجام می‌شود می‌خواهیم مبنایی برای همه امور داشته باشیم، از قیمت‌گذاری املاک دولتی گرفته تا واگذاری، اخذ مالیات و ثبت اسناد و ثبت ارزش معاملات و ... که باید به شفافیت برسد.
کریمی بیان کرد: این فاصله ارزش معاملاتی املاک تا فاصله ارزش روز یک عدم شفافیتی ایجاد کرده و کلی مشکل به همراه داشته و مسائلی مانند فرار مالیاتی و ... را داریم.
وی ادامه داد: ما نباید درآمد شهرداری‌ها را به افزایش غیرمعقول این ارزش معاملاتی کمیسیون املاک سالانه بند کنیم و شهرداری بخواهد از این طریق برای خود درآمد کسب کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:، اما موضوع بحث بنده بحث نفس شفافیت این موضوع در سطح ملی است و این منافات با میزان پرداخت ندارد.
کریمی اضافه کرد: رقم مالیات املاک در قانون کم شده است، کمیسیون تقویم املاک که در یانون قبل بود ۷ نفر عضو داشت که سه نفر از آن‌ها اعضای شورای شهر بودند و به نوعی شورای شهر و به تبع آن شهرداری نقش پررنگی داشتند که در قانون جدید این اعضا ۵ نفر شده و تنها یک نفر از شورای شهر حضور دارد و مابقی دولتی‌ها هستند و شهرداری قدرتی برای اعمال نفوذ ندارد.
وی افزود: در قانون جدید تاکید شده بلوک‌های شهری برای تعیین قیمت کوچک‌تر باشد که مزیت به شمار می‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید