پایگاه خبری تحلیلی فردا: علی رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بازارهای مالی و مدیر عامل سابق بورس تهران با بیان اینکه راهکارهای اقتصادی باید دراتاقهای کارشناسی مورد توجه قرار بگیرد گفت: بنده معتقدم وفاق ملی به معنای حضور همه نیروهای دلسوز کشور در عرصه خدمتگزاری است به این معنا که باید از نظرات علمی و عملیاتی کارشناسان و مدیران دلسوز نظام به صورت جدی استفاده شود و نظرات در بوته امتحان محک زده شوند. در چنین وضعیتی وقت فرار کردن از شنیدن واقعیات و دوری از انتقادات نیست. دولت باید گوش برای شنیدن و چشم برای دیدن و دست و اندیشه برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، بنابراین نظرات و دیدگاهها و راهکارها باید شنیده شود از این رو پیشنهاد میشود دولت نامه آقای دکتر قالیباف و راهکارهای اقتصادی ایشان را نیز ببیند، بشنود و در اتاقهای کارشناسی مورد توجه قرار دهد.
مدیر عامل سابق بورس تهران با اشاره به اینکه دکتر قالیباف از مشاوران اقتصادی خبرهای مشورت میگیرد به دولت توصیه کرد: در شرایط کنونی کشور دوری از سیاسی کاری و حزب گرایی بسیار مورد تاکید است. با توجه به اینکه آقای دکتر قالیباف از مشورت مشاوران اقتصادی بهره مند میشوند بهتر است نامه ایشان را مثال فرصت مغتنمی بدانیم و دولت با انتخاب راههایی که میتوانند مشکلات را در کوتاه مدت ومیان مدت حل کنند مردم را از بحرانهای ایجاد شده اقتصادی نجات دهند، از این رو یک بار دیگر توصیه میکنم دولت موظف به شنیدن همه راهکارها و اجرای راهکارهای عملیاتی است که میتواند ما را از دایره مشکلات خارج کند.
وی درخصوص توجه به حمایت از مدیران جهادی در راستای حل مشکلات اقتصادی خاطر نشان شد: اینکه دولت بتواند از راهکارهای کارآمد و مدبرانه و انقلابی استفاده کند بهترین روش و شاید بهترین هنر دولت در راستای فائق آمدن بر مشکلات باشد. مسلما اگر دولت با بینش بهتر و نگاه بازتری به مسائل بنگرد و به سایر دیدگاهها و دلسوزان نظام نیز اجازه ارائه راهکار داده شود میتوان به راهگشا بودن برخی اصول علمی و عملیاتی کردن آن در جامعه امیداور بود. آقای قالیباف در ارائه راهکارها، کار علمی کرده و راهکارهایی را در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی ارائه کرده و باید نظرات ایسان نیز شنیده شود. بهتر است دولت در عمل نشان دهد که مایل به شنیدن راهکارهای کارشناسان است چرا که در سخنرانیها نمیتوان مسائل کشور را تنها با گفتگو و وعده حل نمود.
وی با توصیه به رئیس جمهور در استفاده از مدیران انقلابی در تصمیم سازیها گفت: اگر آقای رئیس جمهور از بوسیدن دست مخالفین و رقبای سیاسی فعال و کارآمد درهمه حوزههای مورد نیاز در کشور سخن گفتند بهتر است این موضوع را در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به منصه ظهور برسانند. بهتر است در حوزه بانکی و بانک مرکزی با استفاده از تدابیر کارشناسی شده کار کنند نه اینکه بدون کار کارشناسی دست به اقداماتی بزنند که کشور را با بحرانهای ارزی و مالی مواجه کند. درست داشته باشیم.
وی با بیان اینکه عدم کار کارشناسی آفت سیاست گذاریهای دولتی است تصریح نمود: مهمترین موضوعی که باید مورد توجه و اولویت دولت قرا بگیرد احترام به رای و راهکارهای سایر کارشناسان اقتصادی ومدیران انقلابی است. متاسفانه یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت وشاید بتوان گفت: نظام در سالهای اخیر عدم کار کارشناسی بوده است. اگر ساختارهای اقتصادی کارشناسی شده بود و همه سازمانها ونهادها به صورت صحیح کار کارشناسی شده را به رسمیت میشناختند واز سوی دیگر فرآیند تصمیم گیریها مدبرانه دنبال میشد و قوه قضاییه به صورت شفاف با مفاسد اقتصادی برخورد میکرد و منتظر حکم حکومتی نبود این همه مشکل بر سر اقتصاد کشور تحمیل نمیشد که مردم اعتراضات خود را درکف خیابانها به نمایش بگذارند.
وی در انتقاد از عدم شنیدن سخنان مخالفین و جناحهای مقابل از سوی دولت عنوان نمود: متاسفانه نظام مدیریتی کشور به گونهای است که گمان میرود کسانی که در راس دولت هستند تنها افراد ذی صلاح و شایستهای هستند که حق اظهار نظر اقتصادی دارند! در حالی که اتفاقا دولت باید به نظرات کارشناسی بهای بسیاری دهد و هرگز فکر نکند عقل کل است و میتواند هر کاری با اقتصاد کشور انجام دهد. یادمان نرود اینکه نگذاشتیم نهادهای مدنی شکل بگیرد چرا که منفعت بسیاری از رانت خواران و وابستگان به خطر میافتاد از جمله مسائلی است که مانع از ایجاد تعادل منافع اقتصادی شد و منافع اقتصادی را تنها به نفع برخی از رانت خواران و وابستگان به دولت سوق داد. در حالی که انتظار میرود عملکرد دولت ومجلس در قبال مردم تعادل منافع به سمت عموم جامعه باشد نه برخی از اقشار خودی و وابسته به مدیران و مسوولان.
علی رحمانی اقتصاد دان و کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: متاسفانه کسانی که با رانت اطلاعاتی کار میکنند همیشه منفعت میبرند و تجاری که از رانتهای اطلاعاتی برخوردار نیستند ضرر کرده و نمیتوانند در بازار تعادلی ایجاد کنند بنابراین منافع ملی از دست میرود. در حالی که اگر شفافیت بر همه چیز حاکم باشد و بر کار اصناف نظارت باشد ما شاهد وقوع چنین بحرانهایی در کشور نخواهیم بود. متاسفانه نظام مدیریتی کشور بسیار مساله دار است و این موضوع منجر به مایوسی کارشناسان شده چر که دولت توجهی به راهکارهای منطقی و مدبرانه ندارد و اصلا قائل به ایجاد سیستم شفاف و برخورداری از مکانیزمهای شفاف کننده نیست. بنده معتقدم هم نامه و راهکارهای دکتر قالیباف و سایر کارشناسان اقتصادی باید توسط دولت شنیده شود، کار کارشناسی پخته شدهای برای بندهای عملیاتی آن انجام شود تا با ایجاد بینش مدیریتی صحیح راه برون رفت از مشکلات اقتصادی ایجاد شود. یقینا اگردولت به این نقطه برسد کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیری انجام داده است.
دیدگاه تان را بنویسید