آیا سخنان روحانی در گفتگوی تلویزیونی بحران ارز را کنترل خواهد کرد؟
شرکت‌های پتروشـیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می‌کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن ســامانه نیما می‌کنند، خبر داریم که پتروشیمی‌ها گفته اند که ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم، اما مــا‌به‌التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم.
سرویس سیاسی فردا: به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از حدود ۲۰۰ روز بالاخره حسن روحانی در کسوت ریاست‌جمهوری حاضر به گفتگو با مردم شد. البته گفتگویی که چندی پیش قرار بود انجام شود، ولی به گفته روزنامه آفتاب یزد، با فشار حسام‌الدین آشنا بر روحانی لغو شد. حال این گفتگو در سه محور مذاکره با ترامپ، سرنوشت ارز و اعتمادسازی برای جامعه انجام شد. در محور اول روحانی در لفافه و در صورتی که طرف آمریکایی صداقت خود را نشان دهد، مذاکره با ترامپ را بدون مانع دانست و بازگشت به برجام را نشانه این صداقت آمریکایی دانست. گفتاردرمانی همانند گذشته تلاش روحانی برای اعتمادسازی بین دولت و مردم بود که می‌توان آن را تکرار یکسری آرزو‌ها دانست. اما ارز و حواشی آن مهم‌ترین بخش این گفتگو بود. از سویی روحانی تلاش کرد بحران ارزی را خاتمه یافته معرفی کند و مردم را به سمت سپردن ارز‌های خود به بانک‌ها تشویق کند و از سوی دیگر این جو متشنج مالی را نتیجه نقدینگی و البته برخی فشار‌های خارجی بداند. روحانی به سیاق گذشته زمین‌و‌زمان را در شکل‌گیری این آشفته بازار مقصر دانست الا دولت و سیاست‌های ارزی آن را. اما به
راستی این سخنان می‌تواند بازار ارز را به تعادل برساند یا مانند گذشته هر سخن روحانی با واکنش منفی بازار مواجه خواهد شد؟ ۱- سه روز پیش بود که خبر برکناری و دستگیری احمد عراقچی، معاون ارزی سیف و برادرزاده عباس عراقچی، توسط اژه‌ای رسانه‌ای شد. خبری که بلافاصله بازار به آن روی خوش نشان داد و دلار حدود دو هزار تومان از قله قیمتی خود عقب نشینی کرد. واکنش سریع بازار بی‌حساب‌و‌کتاب ارز به این خبر نشان‌دهنده اهمیت کارگزاران بانک مرکزی به عنوان فرماندهان میدانی جنگ ارزی است. اما در سخنان روحانی هیچ نشانه‌ای از این تحول مهم نبود. اینکه سرانجام این معاونت (به عنوان قلب ارزی کشور در جنگ اقتصادی) چه خواهد شد هنوز نامشخص است. آیا همچون عراقچی، معاون بعدی با دستور از بالا و بدون هیچ سنخیتی و البته سفارشی خواهد بود و یا از بدنه کارشناسی این معاونت انتخاب خواهد شد؟ آیا در برنامه جدید دولت برای نقش آفرینی بانک مرکزی در مساله ارز گرایش مدیریت سبد دارایی بانک مرکزی (نگاه اتاق معاملات) غالب خواهد شد یا گرایش پمپاژ دارایی‌های در دسترس برای کنترل نرخ باور (نگاه اداره کل صادرات). حاکمیت نگاه دوم در معاونت ارزی در یک سال و نیم
گذشته باعث شد عملا بدون هیچ نتیجه‌ای ٣٥ میلیارد دلار از دارایی در دسترس بانک مرکزی صرف مداخله بی حاصل برای پایین نگه داشتن نرخ شود. طبعا شرایط تحریمی و نابسامانی‌های آشکار نگاه تزریق بی قید‌وشرط، حکم می‌کند که باید فورا به این استراتژی پایان داد. ۲- تامین منابع ارزی در کشور در طول سالیان گذشته اکثرا برعهده پتروشیمی‌ها و صادرات نفت پایه بوده است. یکی از نکات مهم در بحران ارزی اخیر به گفته کارشناسان و مطلعین امر، عدم تزریق ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی بوده که زمینه ساز رانت گسترده شده است. یکی از مهم تریــن و بزرگ تریــن صادرکنندگان کشور، پتروشــیمی‌ها هستند و عدم همکاری آن‌ها می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت و تشــدید وضعیت آشفته بازار آن شــود. برهمین اساس، معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی در تاریــخ ۶ خردادماه برگزار کرد تا آن‌ها را قانع کند که ارز صادراتی خود را در ســامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند. در آن جلسه پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحد‌های پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی‌ها ارز
خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی‌آورند. در حالی که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌پذیرفت، دولت در کمال ناباوری طبق مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخه ۹۷/۳/۲۴ پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود. با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹، پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش‌های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. به گفته برخی کارشناسان این حوزه، علت اصلی عدم همکاری پتروشیمی‌ها با دولت، تفاوت حداقل ۴۰۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد (قاچاق) با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومان بود و این واحد‌ها نمی‌توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه ۳۵۵۴۹ مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است، سوال پیش می‌آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این ۲ نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی‌ها صادر کرده است؟ در واقع، پتروشــیمی‌ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به
همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و صرفاً در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند بدون آنکه هیچ نگرانی درباره هزینه‌های سنگین تحمیل شــده به اقتصاد کشور به خاطر عملکردشــان داشته باشــند. این موضوع با انتقاد گسترده کارشناســان و نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس در تاریخ ۳ تیرماه دربــاره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت‌های پتروشــیمی که خوراکشان را با نرخ دولتــی تهیه می‌کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن ســامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشــیمی‌ها گفته اند که ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم، اما مــا‌به‌التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم. ۳- سخنان روحانی درباره ارز بیشتر از آنکه گزارشی از نحوه حرکت دولت در میدان جنگ اقتصادی باشد، تزریق امید کاذب به جامعه بود. امیدی که اجرایی شدن آن از نگاه کارشناسان محل تردید است. از یکسو هنوز ساختار اقتصادی دولت تکلیف خود با نحوه تخصیص ارز را مشخص نکرده و از سویی سازوکار سیاسی- ساختاری فعالیت‌های ارزی دولت نیز حداقل برای عموم فعالان
اقتصادی محرمانه مانده است. به نظر می‌رسد روحانی برخلاف انتظار خودو مشاورانش نمی‌تواند از این گفتگوی تلویزیونی برای کم کردن فشار به خود استفاده کنند و همچنان این بازارواقعی است که به امور کشور جهت‌دهی خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید در عمل هم این امید اجرایی می‌شود و یا مانند گذشته سخنان روحانی را باید تجوزیر استامینوفن برای مریض در حال کما دانست؟
دیدگاه تان را بنویسید