آیا ۳۲میلیارد دلار فاینانس پسابرجامی لغو می‌شود؟

روزنامه فرهیختگان: بر کسی پوشیده نیست که امضای برجام و ورود کشور به دوران پسابرجام نه‌تن‌ها دستاورد اقتصادی قابل توجهی به همراه نداشت، بلکه به واسطه وعده‌های محقق نشده دولت برای گشایش‌های اقتصادی در این دوران، اقتصاد، صنعت و تجارت کشور با چالش‌های گوناگونی مواجه شد. دولت وعده داده بود که در روزگار پسابرجام و به دنبال لغو تحریم‌ها، منابع مالی بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی کشور در قالب فاینانس، تامین می‌شود، ال‌سی‌ها گشایش می‌یابد و راه‌اندازی سیستم سوییفت، نقل‌وانتقالات پول را برای تجار و بازرگانان تسهیل می‌کند. در واقع دولت سعی کرد با بزرگ‌نمایی برجام و دستاورد‌های پسابرجام، جو اقتصادی ناآرام کشور را اندکی آرام کند. به جرات می‌توان گفت که در این راستا، فاینانس، بهترین ابزاری بود که دولت با به کارگیری آن بتواند بر ناکارآمدی خود در حل مشکلات اقتصادی کشور سرپوش بگذارد. با نگاهی گذرا به دوران پسابرجام و جذب سرمایه‌های خارجی در قالب فاینانس، این نکته به‌خوبی مشهود است که دولت بدون بررسی و در نظر گرفتن تبعات جذب فاینانس، همواره به تامین مالی پروژه‌های عمرانی از این طریق افتخار کرده و هر زمان که کشور با یک چالش اقتصادی مواجه شده، دولت برای فرار از اعتراض مخالفان و پوشش ناکامی‌های خود در حل معضلات، فاینانس را به رخ کشیده و از آن به‌عنوان دستاورد بی‌بدیل برجام یاد کرده است.

تیم اقتصادی دولت به‌خوبی می‌داند که فاینانس به منزله دریافت وامی است که باید بازپرداخت شود، بنابراین جذب فاینانس باید توجیه اقتصادی داشته باشد. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند برای جذب فاینانس باید وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شوند که بازده آنها- پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها را با ارز معتبر- مقدور باشد.

تصورات اشتباه دولتمردان

با آغاز دوران پسابرجام و به دنبال آن، لغو تحریم‌های آمریکا، این تصور ایجاد شد که فرصت به وجود آمده، فرصت بکری برای گسترش روابط بانکی با کشور‌های مختلف خواهد بود و فضای ایجادشده پس از برجام امکان انجام و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی و همچنین مذاکره در زمینه تامین خطوط اعتباری را برای کشور فراهم می‌کند. حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از امضای برجام، وعده داد که به‌زودی سرمایه‌های خارجی به کشور سرازیر خواهد شد.

در اوایل مهر سال گذشته نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار خرسندی از اقدامات دولت در پسابرجام اعلام کرد که ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب و ۸۶ میلیارد دلار قرارداد‌های مختلف در حوزه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس منعقد شده است؛ خبری که بیش از ایجاد خوشحالی میان فعالان اقتصادی، بیشتر موجب اعجاب و حیرت آن‌ها شد! چراکه آمار‌های ارائه شده از سوی منابع رسمی گویای این نکته بود که سرمایه وارد شده به کشور در دولت یازدهم با افت محسوسی همراه بوده و با توجه به اینکه مشکلات ورود پول به کشور از یک سو و قطع همکاری بانک‌های بزرگ جهانی از سوی دیگر هنوز لاینحل باقی‌مانده است، برجام هیچ‌توفیقی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.

آمار‌های رسمی سرمایه‌گذاری خارجی که سال گذشته از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر شد نشان داد که دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد. از سوی دیگر نگاهی به آمار‌های رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» در سال ۹۵ منتشر شد نیز نشان داد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به ۲.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.

فاینانس‌های شتابزده

در آذر سال ۹۶ «ال‌سی» یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران- مشهد به‌عنوان نخستین فاینانس پسابرجام با چینی‌ها از سوی بانک تضمین‌کننده فاینانس به امضا رسید. در همان زمان و به دنبال امضای یادداشت تفاهم بانک مرکزی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسیار)، قرارداد چهار بانک ایرانی از یک سو و اگزیم بانک روسیه از سوی دیگر بدون محدودیت سقف امضا شد. این قرارداد امکان دریافت تسهیلات بانکی از کشور روسیه به میزان ۲/۲ میلیارد یورو برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور را فراهم می‌ساخت. اتریش، دانمارک و ایتالیا نیز از دیگر کشور‌های فاینانس‌کننده پروژه‌های کشور بودند.

سرنوشت مبهم فاینانس‌ها

آنچه در قرارداد‌های فاینانس به‌عنوان نقاط ضعف یا نقاط بحرانی اقتصاد ایران عنوان می‌شود و منتقدان، این شیوه تامین مالی را در دوران پسابرجام به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانند، مواردی است که در قرارداد‌های منعقدشده فاینانس‌ها می‌تواند بحران اقتصادی کشور را دوچندان کند. پرداخت اقساط بلندمدت با سود‌های سنگین، بیمه، عاملیت بانک ایرانی و هزینه‌های جانبی فایناس که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد تعیین شده است، شرایط سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر نکته قابل توجه دیگری وجود دارد که موجب می‌شود سرنوشت فاینانس‌ها در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. واضح است آنچه موجب تشدید فشار‌های اقتصادی به کشور می‌شود، لغو قرارداد‌های فاینانس در صورت خروج یکی از کشور‌های ۱+۵ از برجام است. به عبارت دیگر در صورتی که یکی از کشور‌های امضا‌کننده برنامه جامع اقدام مشترک از برجام خارج شود، تمام قرارداد‌های فاینانس لغو خواهد شد. در چنین شرایطی اگر دولت در جریان مذاکرات ۱+۵، آگاهانه، پذیرفته است که در صورت خروج یکی از کشور‌ها از برجام، فاینانس‌ها لغو می‌شود، بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نمی‌توان با پایبندی و باقی ماندن فاینانسور‌های خارجی در کشور امیدوار بود.

فاینانس؛ یک قرارداد منسوخ‌شده

با امضای برجام و ورود وضعیت اقتصادی پسابرجام، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقد بودند که در صورت خروج یکی از پنج کشور امضاکننده از برجام و به تبع آن بازگشت تحریم‌ها به کشور، کلیه قرارداد‌های فاینانس لغو خواهد شد. این پیش‌بینی اگرچه بار‌ها از سوی رسانه‌های وابسته به دولت و کارشناسان تیم اقتصادی دولت به استهزا گرفته شد، اما با شرایط به وجود آمده و خروج آمریکا از برجام، تحقق این پیش‌بینی چندان دور از ذهن نیست. موضوعی که محمدرضا جهان بیگلری مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تایید آن می‌گوید: «جذب فاینانس‌های خارجی، بالقوه اقدام موثری در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود به شرطی که جایگاه استفاده از آن‌ها تبیین شده باشد. به عبارت دیگر جذب منابع مالی اگر برای طرح‌های مولد اقتصادی باشد مفید است. البته ذکر این نکته نیز قابل توجه است که در دهه‌های اخیر گرفتن فاینانس یک روش قدیمی است که معمولا پیامد‌های مثبتی برای اقتصاد کشور‌های در حال توسعه ندارد.» این اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی معتقد است که گرفتن فاینانس تاثیر عکسی روی جذب سرمایه خارجی دارد، زیرا یک نوع تنبلی در روند جذب سرمایه خارجی ایجاد می‌کند. فاینانس و جذب سرمایه خارجی نقطه مقابل هم هستند، زیرا فاینانس تاثیر منفی بر شاخص‌های اقتصادی گذاشته و جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد.

وی در مورد قرارداد‌های فاینانس ایران با تاکید بر اینکه در این قرارداد‌ها آمده به محض اینکه تحریم شدیم پرداخت‌ها متوقف می‌شود، می‌گوید: «این امر به‌منزله آن است که پروژه هنوز تکمیل نشده باید اقساط انجام این پروژه به طرف خارجی پرداخت شود؛ بنابراین باید گفت: قرارداد‌های فاینانسی قرارداد‌های ننگینی است. ما در دولت‌های گذشته هم مثلا از کشور چین فاینانس گرفته بودیم، ولی قرارداد‌های جدیدی که بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی منعقد کرده‌اند، شرایط بسیاری سختی دارد.»

به گفته جهان بیگلری با توجه به اینکه ما در گروه ریسکی ۶ هم قرار داریم، بیمه‌ها از ما ۱۵ درصد هزینه بیمه می‌گیرند؛ بنابراین این قرارداد‌ها به هیچ‌وجه منطقی نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که بازپرداخت این فاینانس‌ها به صورت ارزی است. اینجا بانک مرکزی مجبور است از ارز مبادله‌ای استفاده کند. اگر فاصله بین ارز مبادله‌ای و آزاد ۳۰۰ تومان هم باشد، برای بازپرداخت وام هشت میلیارد یورویی باید ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد که این رقم بسیار بالایی است. اگر این پول به بخش تولید پرداخت شود چه تحولی اتفاق می‌افتد؟