خبرگزاری تسنیم: اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت) قوه مقنّنه با اشاره به اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکها گفت: بیشتر بار تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی است و طبق آمار ۹۰ درصد بار تامین مالی از طریق نظام بانکی صورت میگیرد. وی ادامه داد: با توجه به بار سنگین تامین مالی، بانکها باید مشتاق باشند که این اموال مازاد را به فروش برسانند. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون یک سلسله تکالیف بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشته شده است، افزود: ما از مهرماه تا پایان سال ۹۴ آئیننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای آن را نوشتهایم و اکثر آنها را ابلاغ کردیم. کمیجانی تصریح کرد: علاوه بر تدوین آئیننامه و بخشنامههای این قانون ما آئیننامه و بخشنامههایی که درباره خالص دارایی بانکها و همچنین سرمایهگذاری آنها در اوراق بهادار را بازنگری کردیم. وی با تاکید بر اینکه از سوی بانک مرکزی مقدمات اولیه برای اجرای تکالیف را فراهم کردهایم، افزود: اگرچه در این راه کارهایی باقی مانده، اما میتوانیم با
فراهم کردن زیرساختها کار را بیشتر پیش ببریم. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تا تاریخ ۲۸/۱/۹۷ از ۳۶ بانک و موسسه اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند ۳ بانک به دلایل قابل توجیه نتوانستند اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه کنند، اضافه کرد: کارتابلی برای تبادل اطلاعات بین بانکی و مشخص شدن دارایی و اموال منقول و غیرمنقول و سرمایههای شرکتهای مرتبط با بانکها طراحی شده تا اموال بانکها شناسایی و در آن بارگذاری شود و کارشناسان بانک مرکزی آنها را بررسی میکنند. کمیجانی تصریح کرد: ۱۵ بانک مبادرت به بارگذاری اطلاعات خود کردند که بررسی شد و مدارک آنها به وزارت اقتصاد ارائه شده است. وی تصریح کرد: ۱۸ بانک و موسسه اعتباری نیز اطلاعات را ارائه کردند که مورد قبول نبود و در حال بررسی آنها هستیم. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوال علیلاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از وی پرسیده بود بانکها باید هر سال ۳۳ درصد از داراییهای خود را واگذار کنند و از سال ۹۴ تا ۹۶ حداقل باید ۶۶ درصد از اموال بانکها واگذار میشد، گفت: در سال ۹۵ و ۹ ماهه اول سال ۹۶ حدود ۴۴ درصد واگذاری داشتهایم که در حال فراهم کردن زیرساختها
برای واگذاری اموال هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید