خبرگزاری فارس: نظر آیتالله العظمی خامنهای این است که تعدد زوجات جایز است، اما ثواب و استحباب ندارد. آیتالله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در مورد مباحث مطرح شده پیرامون نظر رهبر معظّم انقلاب درباره عدم استحباب تعدد زوجات یادداشتی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده و به تبیین فقهی این مسئله پرداخته که در ادامه میخوانید. ۱-اصل ازدواج و اقدام برای تشکیل خانواده برای مردان و زنان، مستحب موکد است و ثواب زیادی دارد. آیات قران کریم و روایات زیادی علاوه براجماع مسلمین و ضرورت مذهب بلکه ضرورت دین دلالت بر این امر دارد؛ و درشرایطی ازدواج کردن واجب میشود مثل خوف وقوع در حرام در صورت ترک ازدواج. ٢- جواز اختیار همسر دوم یا بیشتر برای مردان تا چهار همسر در اصل شرع و به حکم اولی، درصورت تامین عدالت بین همسران و توانمندی تامین نفقه برابر بین آنان، از ضروریات مذهب و دین است و در میان فقها هیچ نظر مخالفی وجود ندارد و نظر مرجع بزرگوار، حضرت آیتالله العظمی خامنهای دامتبرکاته نیز همین است. البته حکم تعدد زوجات برای اشخاص مختلف بر حسب تفاوت شرایط، مثل اصل خود
ازدواج کردن؛ گاهی واجب یا مستحب یا حرام و یا مکروه میشود. ۳- نظر جواز تعدد زوجات و نه استحباب آن؛ جدای از حالات و شرایط متفاوت عارض بر آن که آیتالله العظمی خامنهای (دامت برکاته) قائل به آن هستند، نه تنها دارای پشتوانه استدلالی عمیق فقهی است و اکثر فقهای متقدم و برخی فقهای متاخر نیز قائل به آن هستند. بلکه مرحوم شیخالطائفة طوسی (قدس سره) ادعای عدم خلاف در جواز تعدد زوجات و نه استحباب آن مینماید و با فتوای صریح به جواز تعدد زوجات، قائل به استحباب اکتفاء بر یک زن شدهاند، بلکه این فتوا را بدون نظر مخالف در میان علماء دانستهاند. عبارت ایشان در کتاب مبسوط ج. ٦ ص. ٤ چنین است: «یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف و المستحب أن یقتصر علی واحدة» و در خلاف ج. ٥ ص. ١١١ میفرماید: «یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف و الاستحباب أن لا یزید علی من یعلم أن لا یقوم بها؛ و قال جمیع الفقهاء: المستحب الاقتصار علی واحدة» بعد از مرحوم شیخ طوسی، مرحوم قاضی ابن براج (ره) و مرحوم طبرسی (ره) نیز فتوا به استحباب اقتصار به یک زن دادهاند که مرحوم طبرسی همانند عبارت شیخ (ره) در خلاف بوده و شامل ادعای اتفاق فقهاء بر استحباب
اکتفاء به یک زن میباشد. ٤- ادله قائلین به استحباب تعدد زوجات و نقد آن: به طور عمده برای استحباب تعدد زوجات، استناد به اطلاقات و عمومات روایاتی شده است که دلالت بر استحباب اصل ازدواج میکند و نه تعدد زوجات و در علم اصول فقه ثابت شده است که امر دلالت بر طبیعت میکند نه (مرة) و نه (تکرار) و (الطبیعة توجد بوجود فرد ما) و در مساله ما طبیعت ازدواج با یک بار با همه فضیلت آن محقق شده است. و، اما آیه شریفه ٣ سوره نساء (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَلَّا تَعُولُوا) مرحوم صاحب جواهر و دیگر متاخرین هم از این آیه، استحباب تعدد زوجات را استفاده نکردهاند اگر چه در نهایت فتوی به استحباب تعدد زوجات دادهاند، اما از آیه صرفا جواز تعدد زوجات را استفاده کردهاند. اگر چه مرحوم آیتالله العظمی سیدمحسن حکیم (ره) و به تبع آن دیگر محشین و شارحین عروةالوثقی به این آیه برای استحباب استدلال کردهاند، اما در پاسخ به نفی استحباب تعدد زوجات و استفاده جواز آن
از آیه وجوه مختلفی را میتوان برشمرد که به دلیل اختصار صرفا پاسخ میدهیم که طبق قاعده اصول فقهی امر عقیب حظر: مفید اباحه است. آیه شریفه دال بر جواز تعدد زوجات است نه استحباب. از شارحین عروةالوثقی مرحوم آیتالله آقای شیخ علیپناه اشتهاردی (ره) در کتاب مدارکالعروة ج. ٢٩ ص. ٢٠ قائل به جواز تعدد زوجات شدهاند و استحباب تعدد زوجات را نفی کردهاند. بلکه به خاطر ملاحظات اجتماعی و آثار منفی آن قائل به کراهت تعدد زوجات شدهاند و استناد به آیه شریفه ٣ سوره نساء را دارای مشکلات عدیده دانستهاند. ایشان میفرماید: «.. هذا کلّه فی جواز التعدّد و أما استحبابه فلم أعثر علی خبر یدلّ علیه، و التمسّک بالآیة کما تری، إذ لیست فی مقام الترغیب إلی أصل النکاح، بل فی مقام آخر و لا سیّما إذا لوحظ صدرها بقوله تعالی وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِی الْیَتٰامیٰ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ إلخ، بل الآیة الشریفة من المشکلات و المعضلات من جهة ارتباط الشرط و الجزاء فلاحظ التفاسیر. بل یمکن دعوی کراهة التعدّد فإنّه معرّض للزوجات للشنآن و البغضاء و للرجل لترک القسط و العدل و هو موجب لتعیّن الواحده...» ترجمه و توضیح عبارت مرحوم آیتالله
شیخ علیپناه اشتهاردی (ره) ازفقهای بزرگ و معلم اخلاق حوزه علمیه قم؛ ایشان میفرماید: اصل جواز تعدد زوجات روشن است. اما استحباب تعدد زوجات دلیلی از آیات و روایات ندارد، اما آیه شریفه ٣ سوره نساء در مقام تشویق به تعدد زوجات نیست بلکه در مقام بیان اهمیت توجه به ایتام و رعایت عدالت درباره آنان است. آیه به خاطر نحوه ارتباط شرط (وان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی) و جزای آن (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) با مراجعه به تفاسیر معلوم میشود که از مشکلات و معضلات است. سپس مرحوم اشتهاردی (ره) جمعبندی میکنند: بلکه تعدد زوجات به خاطر ناراحتی و اذیت همسران و مشکلات اجتماعی و خوف رعایتنکردن عدالت توسط مردان، مکروه میباشد. در جمعبندی آنچه تاکنون گفته شد میتوان به راحتی دریافت که فتوای آیتالله العظمی خامنهای (دامت برکاته) مبنی بر جواز تعدد زوجات و نفی استحباب تعدد زوجات دارای پشتوانه استدلالی عمیق و قوی فقهی و دارای اعتبار بسیار قوی در میان محققین از فقهای بزرگ متقدم نظیر شیخ طوسی (ره) و قاضی ابن براج (ره) و طبرسی (ره) و علمای معاصر نظیر صاحب مدارکالعروة، مرحوم آیتالله شیخ علیپناه اشتهاردی (ره) است و ادعای شهرت
بر استحباب تعدد زوجات ثابت نیست بلکه مشهور میان متقدمین و ادعای اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفای به یک زن در اصل شرع جدای از حیثیات افراد و شرایط متفاوت شده است. والله الموفق الاقل عباس کعبی
دیدگاه تان را بنویسید